أمر عدد 4772 لسنة 2014 مؤرخ في 29 ديسمبر 2014 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.

إن رئيس الحكومة،

باقتراح من وزير الفلاحة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 1 لسنة 2014 المؤرخ في 9 جانفي 2014 المتعلق بالمصادقة على اتفاق القرض المبرم في 6 ماي 2013 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية، كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،

وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة تسيير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1872 لسنة 1992 المؤرخ في 26 أكتوبر 1992، وعلى الأمر عدد 835 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقفصة،

وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،

وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،

وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،

وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،

وعلى رأي المحكمة الإدارية،

وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :

الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقفصة.

الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر فيما يلي :

1 - السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع،

2 - تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة،

3 - اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع،

4 - الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.

الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشروع بست سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :

1 - تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.

وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

2 - إنجاز الدراسة المتعلقة بالوضعية المرجعية للمشروع. وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

3 - إنجاز أشغال إحداث 9 شبكات جديدة للماء الصالح للشرب ومدها وإعادة تهيئة 5 شبكات قديمة.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

4 - إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 5.150 هك وإنجاز أشغال 74 وحدة تغذية الموائد وفرش المياه. وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

5 - إنجاز أشغال غابية مختلفة وتحسين 700 هك من المراعي وأشغال المحافظة على التنوع البيولوجي بالمحمية وحديقة عرباطة.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

6 - إحداث 29 بئرا عميقة للماء الصالح للشرب وللري وإحداث 17 بئر لمراقبة المائدة المائية العميقة وكهربة 30 بئرا وتجهيزها.

وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات وثلاثة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

7 - إحداث 4 مناطق سقوية عمومية على مساحة 180 هك و7 مناطق للري التكميلي على مساحة 800 هك.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

8 - مد شبكة رئيسية لكهربة 750 بئرا سطحية بالتيار الثلاثي الأطوار.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من الثلاثية الرابعة من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

9 - إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 118 كلم من المسالك الفلاحية وتهيئة 15 كلم داخل المناطق السقوية.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

10 - إحداث حوالي 500 مشروع صغير لفائدة الشباب والمرأة في المجالات الفلاحية والمهنية والحرفية.

وحددت مدة إنجازها بثلاث سنوات بداية من الثلاثي الثالث من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

11 - التنمية الجماعية والنهوض بالمرأة الريفية ودعم التكوين لفائدة المنشطين والتقنيين وإطارات المندوبية ومجامع التنمية الفلاحية والفلاحين.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات وستة أشهر بداية من الثلاثي الثاني من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

12 - تنمية الإنتاج الحيواني واقتناء مشاتل زياتين لغراسة 800 هك بالمناطق السقوية.

وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

13 - إنجاز دراسات للمائدة المائية العميقة لقفصة الشمالية وتهيئة مناطق فرش مياه وادي الكبير وجهر سد وادي المالح بلالة. وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من الثلاثي الرابع من السنة الأولى من تاريخ نفاذ هذا الأمر.

الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية: 1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها،

2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته،

3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض منها،

4 - الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها،

5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع، 6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.

الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة على الخطط الوظيفية التالية:

• مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،

• كاهية مدير التخطيط والبرمجة والمتابعة والتقييم له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

• كاهية مدير الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،

• رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

• رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،

• رئيس مصلحة الاقتناءات له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.

الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة لجنة يرأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه يتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر.

ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص يكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.

وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.

الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة لشمال ولاية قفصة طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه.

الفصل 8 - وزير الفلاحة ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 29 ديسمبر 2014.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة