إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 39 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلّق بتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة، وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 71 لسنة 1992 المؤرخ في 27 جويلية 1992 المتعلق بالأمراض السارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2007 المؤرخ في 12 فيفري 2007،
ص 248وعلى الأمر عدد 400 لسنة 1969 المؤرخ في 7 نوفمبر 1969 المتعلق بإحداث الوزارة الأولى وضبط وظائف الوزير الأول،
وعلى الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001، وعلى الأمر عدد 671 لسنة 1975 المؤرخ في 25 سبتمبر 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الدفاع الوطني،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية و على جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007، وعلى الأمر عدد 942 لسنة 1993 المؤرخ في 26 أفريل 1993 المتعلّق بضبط طرق إعداد وتطبيق المخطّط الوطني والمخطّطات الجهوية لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة وبتركيب وطرق سير اللّجنة الوطنية الدائمة واللّجان الجهوية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2723 لسنة 2004 المؤرخ في 21 ديسمبر 2004،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3215 لسنة 2010 المؤرخ في 13 ديسمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2864 لسنة 2008 المؤرخ في 11 أوت 2008،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرخ في 1 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة، وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث لدى وزارة الصحة لجنة وطنية تسمى "اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية".
تتولى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية تدعيم الآليات الوطنية لدعم اليقظة وتقصي المخاطر الصحية والحد منها والاستعداد لمجابهتها والتنسيق بين الأطراف المتدخلة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
الفصل 2 - تكلّف اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية خاصة بما يلي :
- تحديد وتحيين المخاطر الصحية والمخاطر ذات التأثير الصحي،
- إعداد خطة وطنية للاستعداد لمجابهة المخاطر الصحية والحد منها بالتنسيق مع مختلف الأطراف ومراجعتها عند الاقتضاء،
- جمع المعلومات بخصوص عوامل الخطر والمخاطر المحتملة وتحليلها لاقتراح عناصر تدعيم الوقاية وضبط وسائل التدخل، - إرساء شبكة للإنذار ولتبادل المعلومات بين الأطراف المتدخّلة في الميادين المعنية،
- توفير المعلومات لضابط الاتصال الوطني التابع لمركز الاتصال الوطني في الآجال المطلوبة عند الحالات الطارئة،
- تقييم الاستعداد لمجابهة المخاطر بمختلف أنواعها ومتابعة إعداد وتحيين خطط الاستعداد في مختلف نقاط الدخول،
- تقديم مقترحات حول تدعيم الآليات والوسائل للاستعداد الجيد لمجابهة المخاطر في مختلف المجالات الداخلة في ميدان نشاط اللّجنة،
- إعداد وتوفير الوثائق والدعامات التكوينية والإعلامية والتثقيفية والتحسيسية حول اللوائح الصحية الدولية وتوعية المتدخلين.
الفصل 3 - تضطلع إدارة الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة بمهام مركز اتصال وطني يعنى باللوائح الصحية الدولية.
ص 249يتولى مركز الاتصال الوطني تأمين الاتصال والتواصل مع مركز الاتصال بمنظمة الصحة العالمية وبالهياكل والمؤسسات العمومية المعنية لتبادل المعلومات والتشاور حول الإجراءات في حال حدوث حالات طارئة.
يكلف مركز الاتصال الوطني خاصة بما يلي :
- القيام نيابة عن الدولة الطرف المعنية بتوجيه الرسائل العاجلة بخصوص تنفيذ هذه اللوائح إلى نقاط الاتصال التابعة للمنظمة والمعنية باللوائح الصحية الدولية،
- تعميم المعلومات على كافة المتدخلين على الصعيد الوطني وتجميع المعلومات التي ترد من أولئك المتدخلين.
الفصل 4 - يقوم مركز الاتصال الوطني بتعيين ضابطا اتصال وطني للتخاطب مع جميع الأطراف ويقع إيفاد عناوينهما وبقية عناصر الاتصال الخاصة بهما بالمركز، وذلك لتأمين التواصل المستمر نهارا وليلا.
يتم تأكيد أو تعويض ضابطا الاتصال الوطني سنويا لدى منظمة الصحة العالمية.
الفصل 5 - تضبط تركيبة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية، كما يلي :
الرئيس : وزير الصحة أو من يمثله.
الأعضاء :
- ممثل عن رئاسة الحكومة (خلية الصحافة والإعلام)،
- ممثل عن وزارة العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، - ممثل عن وزارة الداخلية،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطني،
- ممثل عن وزارة الاقتصاد والمالية (الإدارة العامة للديوانة)، - ممثل عن وزارة التجارة والصناعات التقليدية،
- ممثل عن وزارة الصناعة والطاقة والمناجم،
- ممثل عن وزارة السياحة،
- ممثل عن وزارة التجهيز والتهيئة الترابية والتنمية المستدامة، - ممثل عن وزارة الشؤون الاجتماعية،
- ممثل عن وزارة الفلاحة،
- ممثل عن وزارة النقل،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالشؤون الجهوية والمحلية، - ممثل عن ديوان البحرية التجارية والموانئ،
- ممثل عن ديوان الطيران المدني والمطارات،
- ممثل عن الديوان الوطني للحماية المدنية،
- المدير العام للصحة بوزارة الصحة أو من يمثله،
- مدير الرعاية الصحية الأساسية بوزارة الصحة أو من يمثّله، - المدير العام للوكالة الوطنية للرقابة الصحية والبيئية للمنتجات أو من يمثله،
- المدير العام لوحدة مخابر البيولوجيا الطبية بوزارة الصحة أو من يمثله،
- المدير العام للمرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة أو من يمثله،
- المدير العام للهياكل الصحية العمومية بوزارة الصحة أو من يمثله،
- مدير وحدة التشريع والنزاعات بوزارة الصحة أو من يمثله، - مدير حفظ صحة الوسط وحماية المحيط بوزارة الصحة أو من يمثله،
- مدير الطب المدرسي والجامعي بوزارة الصحة أو من يمثله، - مدير وحدة الطب الاستعجالي بوزارة الصحة أو من يمثله، - مدير المركز الوطني للحماية من الأشعة أو من يمثله، - المدير العام لمعهد باستور بتونس أو من يمثله،
- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء،
- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة أطباء الأسنان،
- ممثل عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة،
- ممثل عن المجلس الوطني لعمادة الأطباء البيطريين.
يعين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل المعنية.
الفصل 6 - يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو كل شخص يعتبر حضوره مفيدا للمشاركة في أعمال اللجنة برأي استشاري.
الفصل 7 - تجتمع اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية بدعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة (3) أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة ذلك.
وتوجه للغرض استدعاءات لأعضاء اللجنة مصحوبة بجدول الأعمال وجميع الوثائق المتعلقة بالمواضيع التي ستتم دراستها خلال الاجتماع وذلك قبل أسبوع على الأقل من موعد انعقاد الاجتماع.
الفصل 8 - لا يمكن للجنة أن تتداول بصفة قانونية إلاّ بحضور أغلبية أعضائها.
وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني بالنسبة إلى الاجتماع الأول فإن اللجنة تعقد اجتماعا ثانيا في غضون سبعة أيام من تاريخ الاجتماع الأول وتكون مداولاتها قانونية مهما كان عدد أعضائها الحاضرين.
ص 250تتخذ آراء اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي صورة التساوي يكون صوت رئيس اللجنة مرجحا.
الفصل 9 - تدرج مداولات اللجنة في محاضر جلسات تمضى من قبل الأعضاء الحاضرين وتحال بصفة آلية إلى وزير الصحة ولأعضاء اللّجنة.
ترفع اللجنة تقريرا سنويا عن نشاطها إلى رئيس الحكومة وذلك قبل موفى شهر مارس من السنة الموالية.
الفصل 10 - تعهد كتابة اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اللوائح الصحية الدولية إلى إدارة الرعاية الصحية الأساسية التي تتولى كل الأعمال المتعلقة بتنظيم أعمال اللجنة وإعداد التقرير السنوي لنشاطها.
الفصل 11 - الوزراء ورؤساء الهياكل المعنية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة