إن رئيس الحكومة
باقتراح من وزير الصحة،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 1978 المؤرخ في 28 ديسمبر 1978 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1979 وخاصة الفصل 34 منه،
ص 247وعلى القانون عدد 84 لسنة 1984 المؤرخ في 31 ديسمبر 1984 المتعلق بقانون المالية لتصرف سنة 1985 وخاصة الفصل 78 منه،
وعلى القانون عدد 111 لسنة 1990 المؤرخ في 31 ديسمبر 1990 المتعلق بقانون المالية لتصرف 1991 وخاصة الفصل 94 منه،
وعلى القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 29 جويلية 1991 المتعلق بالتنظيم الصحي،
وعلى القانون عدد 19 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 المتعلق بإحداث مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية كما تم تنقيحه بالقانون عدد 96 لسنة 1998 المؤرخ في 23 نوفمبر 1998،
وعلى الأمر عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مهمة وزارة الصحة العمومية ومشمولات أنظارها،
وعلى الأمر عدد 1407 لسنة 1980 المؤرخ في 31 أكتوبر 1980 المتعلق بتنظيم مركز البحث والتكوين البيداغوجي التابع لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 988 لسنة 2014 المؤرخ في 28 جانفي 2014، وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981، المتعلق بتنظيم مصالح الإدارة المركزية لوزارة الصحة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 3017 لسنة 2007 المؤرخ في 27 نوفمبر 2007،
وعلى الأمر عدد 1524 لسنة 1993 المؤرخ في 19 جويلية 1993 المتعلق بضبط مهمة المعهد القومي للصحة العمومية ومشمولاته وتنظيمه الإداري والمالي وكذلك قواعد تسييره، وعلى الأمر عدد 110 لسنة 2004 المؤرخ في 14 جانفي 2004 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وكذلك طرق تسيير مركز الإعلامية لوزارة الصحة العمومية،
وعلى الأمر عدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 المتعلق بضبط مشمولات الإدارات الجهوية للصحة العمومية وتنظيمها،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى عبارة "الصحة العمومية" الواردة على مستوى عناوين وفصول الأوامر المشار إليها أعلاه عدد 1064 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 وعدد 793 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981 وعدد 1668 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010 وتعوض بمصطلح "الصحة". الفصل 2 - يتم تغيير تسمية المؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصحة وفقا لما هو مبين بالجدول التالي :
التسمية الحالية التسمية الجديدة
المركز | الوطني | للتكوين المركز | الوطني | للتكوين
البيداغوجي لإطارات الصحة البيداغوجي لإطارات الصحة. العمومية.
المعهد | الوطني | للصحة المعهد الوطني للصحة.
العمومية.
مركز الإعلامية بوزارة الصحة مركز الإعلامية بوزارة الصحة. العمومية.
الفصل 3 - وزير الاقتصاد والمالية ووزير الصحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 ديسمبر 2014.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة