إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 19 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001 المتعلق برهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية، وعلى القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013 وخاصة الفصل 49 منه،
وعلى قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - ينقح الفصل 4 (فقرة ثانية) من قرار وزير العدل المؤرخ في 8 مارس 2002 المتعلق بإجراءات رهن الأدوات ومعدات التجهيز المهنية كما يلي :
فصل 4 (فقرة ثانية جديدة) :
ويتولى كاتب المحكمة إجراء التقييد في أجل لا يتجاوز اليومان من تاريخ تلقي الوثائق.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 2 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة