إن وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية،
بعد اطلاعه على المرسوم عدد 3 لسنة 1964 المؤرخ في 20 فيفري 1964 المتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري، كما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 28 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وخاصة الفصل 3 (الجديد) منه.
ص 281قرر ما يلي :
فصل وحيد - يجري ابتداء من 1 أفريل 2015 بواسطة المسح العقاري الاجباري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بالمنطقة السقوية العمومية المرناقية "قسط أول" من عمادة المرناقية وسيدي علي الحطاب من ولاية منوبة ودائرة التدخل العقاري الفلاحي الركب "قسط أول" عمادة الركب، غزالة، سيدي منصور وحشاد من ولاية بنزرت والمنطقة السقوية العمومية "طبرقة" عمادة طبرقة والحمايدية والريحان من ولاية جندوبة ودائرة التدخل العقاري الفلاحي المحجوبة "قسط أول" عمادة المحجوبة من ولاية الكاف ودائرة التدخل العقاري الفلاحي المحجوبة "قسط ثاني" عمادة المحجوبة من ولاية الكاف، والمنطقة السقوية العمومية طبلبة "قسط أول" عمادة طبلبة، سكرين، وبودريس من ولاية المنستير ودائرة التدخل العقاري الفلاحي القرادحة عمادة القرادحة من ولاية المهدية ودائرة التدخل العقاري الفلاحي القرادحة 2 عمادة القرادحة من ولاية المهدية والمنطقة السقوية العمومية الشحدة الغربية عمادة الشحدة الغربية من ولاية المهدية ودائرة التدخل العقاري الفلاحي معروف - وادي القصب (المنطقة الفرعية معروف) عمادة معروف من ولاية القيروان ودائرة التدخل العقاري الفلاحي أولاد الحاج الدفيلاية (قسط ثاني) من عمادة الرحيمة والهدايا ودائرة التدخل العقاري الفلاحي بريكات العرقوب توسعة عمادة بريكات العرقوب من ولاية القيروان ودائرة التدخل العقاري الفلاحي الماجل الشمالية عمادة الماجل الشمالية من ولاية القصرين ودائرة التدخل العقاري الفلاحي سيدي امحمد النويقس عمادة سيدي امحمد النويقس من ولاية صفاقس ودائرة التدخل العقاري الفلاحي هنشير الفزع عمادة بني عيسى والمنطقة السقوية العمومية ليماوة 1 عمادة ليماوة من ولاية قابس والمنطقة السقوية العمومية ليماوة 2 عمادة ليماوة من ولاية قابس ودائرة التدخل العقاري الفلاحي البسيسي توسعة عمادة المطوية الشمالية من ولاية قابس ومنطقة التدخل العقاري الفلاحي وادي السدر عمادة وادي السدر من ولاية مدنين والمنطقة السقوية العمومية وادي الخيل عمادة وادي الخيل من ولاية تطاوين والمنطقة السقوية العمومية السيوف من عمادة السعادة من ولاية تطاوين. تونس في 2 جانفي 2015.
وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية حافظ بن صالح
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة