وزارة الداخلية

بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015.

صدر في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2015 بتاريخ 27 جانفي 2015، صفحة 281

كلف السيدات والسادة الآتي ذكرهم بمهام معتمد ابتداء من 1 أوت 2014 :

  • حنان العيادي بمعتمدية رادس ولاية بن عروس،
  • الصحبي بوكريبة بمعتمدية منزل بورقيبة ولاية بنزرت، - بسمة بن أحمد بمركز ولاية بنزرت،
  • أحلام العرفاوي بمعتمدية باجة الشمالية ولاية باجة،
  • سارة التويزري بمعتمدية باجة الجنوبية ولاية باجة،
  • كمال سعد بمعتمدية تستور ولاية باجة،
  • زهير الطياري بمعتمدية فرنانة ولاية جندوبة،
  • محمد الناجم المحمدي بمعتمدية عين دراهم ولاية جندوبة، - ماجد الخماري بمعتمدية بوسالم ولاية جندوبة،
  • الطاهر العرفاوي بمعتمدية الكاف الشرقية ولاية الكاف، - آمن القمودي بمعتمدية العروسة ولاية سليانة،
  • إيمان الدويلي بمعتمدية سبيبة ولاية القصرين،
  • سامي الضوافلي بمعتمدية ماجل بلعباس ولاية القصرين، - جمال البكاري بمعتمدية سبالة أولاد عسكر ولاية سيدي بوزيد، - الجمعي عبدلي بمعتمدية دوز الجنوبية ولاية قبلي،
  • علي الزائدي بمعتمدية البئر الأحمر ولاية تطاوين،
  • فؤاد حفوز بمعتمدية جربة حومة السوق ولاية مدنين، - مصطفى مسعدي بمعتمدية منزل الحبيب ولاية قابس، - كمال الربيعي بمعتمدية القيروان الشمالية ولاية القيروان، - أحمد الأخضر جلالي بمعتمدية بوحجلة ولاية القيروان، - حسني الغزواني بمعتمدية القيروان الجنوبية ولاية القيروان، - رضا البدوي بمعتمدية العلا ولاية القيروان،
  • ناجي بن منصور بمعتمدية طينة ولاية صفاقس،
ص 282
  • عادل عقرباوي بمعتمدية شربان ولاية المهدية،
  • أسمى الباهي بمعتمدية زرمدين ولاية المنستير،
  • هاجر الردادي سومر بمعتمدية الزاوية القصيبة الثريات ولاية سوسة،
  • سمير الحاج نصر بمعتمدية بوفيشة ولاية سوسة،
  • سنية معرف بمعتمدية سوسة سيدي عبد الحميد ولاية سوسة،
  • منية الجويني بمعتمدية حمام سوسة ولاية سوسة،
  • نسيب الزيادي بمعتمدية القلعة الكبرى ولاية سوسة،
  • رضا رابح بمعتمدية دار شعبان الفهري ولاية نابل.

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 13 جانفي 2015، الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2015 بتاريخ 27 جانفي 2015، صفحة 281.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الداخلية