قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 28 جانفي 2015 يتعلق بضبط إجراءات السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة وقائمة ونماذج المعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية وطرق وآجال تجميعها.

إن رئيس الحكومة،

بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،

وبعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية وخاصة الفصل 156 منه.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يتولى المشتري العمومي إعداد بطاقة متابعة بعد إنجاز كل صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 1 وذلك طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية. تكتسي بطاقة المتابعة التي تتضمن البيانات والمعطيات المتعلقة بظروف إنجاز الصفقة صبغة فردية.

ويتم تبليغ بطاقة المتابعة الفردية إلى المرصد الوطني للصفقات العمومية عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني في أجل أقصاه شهرا من تاريخ إبداء اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية أو لجنة مراقبة الصفقات رأيها في ملف الختم النهائي أو انقضاء آجال إرجاع الضمان النهائي أو الحجز بعنوان الضمان أو فسخ الصفقة عند الاقتضاء.

الفصل 2 - يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية تجميع البيانات المضمنة ببطاقات المتابعة الفردية المتعلقة بالصفقات العمومية المنجزة وإعداد بطاقة تأليفية لكل صاحب صفقة عمومية على أساس معطيات محينة ودقيقة تدرج بالسجل المعلوماتي الذي يمسكه هذا المرصد في شكل قاعدة بيانات.

ويمكن للمرصد الوطني للصفقات العمومية عند الاقتضاء أن يطلب من المشترين العموميين توضيحات أو معطيات إضافية. الفصل 3 - يتولى المرصد الوطني للصفقات العمومية موافاة المشترين العموميين عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني، بناءا على طلبهم، بالبطاقات التأليفية المتعلقة بالمشاركين المعنيين في أجل لا يتجاوز ثلاثة أيام من تاريخ توصله بالمطلب.

الفصل 4 - يجب على المشترين العموميين موافاة المرصد الوطني للصفقات العمومية بالمعطيات التي يتطلبها إحصاء الصفقات العمومية طبقا لأحكام الفصل 156 من الأمر المنظم للصفقات العمومية وفقا للنماذج المصاحبة عن طريق المراسلة أو البريد الإلكتروني، وذلك كما يلي :

• البيانات المتعلقة بكل صفقة عمومية في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إسنادها، وذلك بالنسبة للصفقات العمومية التي يتجاوز مبلغها 1 مليون دينار فيما يخص صفقات الأشغال و500 ألف دينار فيما يخص صفقات التزود بمواد أو خدمات و100 ألف دينار فيما يخص صفقات الدراسات، وكل صفقة مسندة إلى مؤسسة صغرى وذلك وفقا لنموذج الملحق عدد 2.

• البيانات المتعلقة بفسخ صفقة عمومية وفقا لنموذج الملحق عدد 3، وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار قرار الفسخ.

• البيانات المتعلقة برزنامة تصفية ملفات الختم النهائي للصفقات العالقة وفقا لنموذج الملحق عدد 4 وذلك قبل موفى شهر جانفي من كل سنة.

• البيانات المتعلقة بملفات الصفقات التي تم عرضها على لجان الصفقات وإسنادها خلال كل ثلاثية من السنة وفقا لنموذج عدد 5 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ بداية الثلاثية الموالية.

• البيانات المتعلقة بإنجاز الصفقات المبرمة في إطار الإجراءات المبسطة وفقا لنموذج الملحق عدد 6 وذلك في أجل لا يتجاوز 15 يوما من تاريخ نهاية الإنجاز.

الفصل 5 - يلغى قرار الوزير الأول المؤرخ في 31 جويلية 2008 المتعلق بضبط إجراءات مسك السجل المعلوماتي وبطاقة المتابعة ونماذج البيانات المستوجبة في إطار الصفقات العمومية. الفصل 6 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جانفي 2015.

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

الجمهورية التونسية