إن رئيس الحكومة،
باقتراح من رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون الأساسي عدد 13 لسنة 2013 المؤرخ في 2 ماي 2013 المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي، وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى رأي وزير العدل وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، وعلى رأي وزير الاقتصاد والمالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وعلى مداولة مجلس الوزراء وبعد إعلام رئيس الجمهورية. يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول - يهدف هذا الأمر إلى ضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة الوقتية للقضاء العدلي.
الباب الأول
التنظيم الإداري
القسم الأول
رئيس الهيئة
الفصل 2 - يتولى رئيس الهيئة التسيير الإداري والمالي للهيئة. ويمارس لهذا الغرض خاصة المشمولات التالية :
- ضبط ميزانية الهيئة والتصرف فيها،
- انتداب أعوان الهيئة وتسميتهم في الخطط والمسؤوليات وإنهاء مهامهم طبق التشريع الجاري به العمل،
- الإذن بصرف الدفوعات،
- تمثيل الهيئة لدى الغير في كل الأعمال المدنية والإدارية والقضائية،
- إبرام الصفقات والقيام بالشراءات والمبادلات وجميع العمليات التي تدخل في نطاق نشاط الهيئة،
- تنفيذ كل مهمة أخرى تتصل بنشاط الهيئة.
الفصل 3 - يمكن لرئيس الهيئة تفويض جزء من صلاحيته وكذلك إمضائه للأعوان الخاضعين لسلطته في حدود المهام الموكولة لهم.
الفصل 4 - في صورة غياب الرئيس أو تعذر ممارسته لمهامه يتولى نائبه تسيير الهيئة.
القسم الثاني
الإدارة القارة
الفصل 5 - تحدث بالهيئة الوقتية للقضاء العدلي إدارة قارة تضم كتابة عامة ووحدتين وأربعة مصالح ومكتب ضبط.
الفرع الأول