الفصل 7 - يتولى الكاتب العام الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية للهيئة ولموظفيها ويمكن له بتفويض من رئيس الهيئة صرف الأجور والمنح والنفقات وإعداد الأذون بصرفها.
الفرع الثاني
الوحدتان
الفصل 8 - تتألف الإدارة القارة للهيئة من وحدتين : وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية ووحدة التوثيق والأرشيف، ويرأس كل واحدة منهما رئيس برتبة كاهية مدير.
- تتركب وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية من مصلحتين : مصلحة الشؤون الإدارية والمالية ومصلحة الإعلامية، ويرأس كل واحدة منهما رئيس مصلحة.
- تتركب وحدة التوثيق والأرشيف من مصلحتين: مصلحة التوثيق ومصلحة الأرشيف، ويرأس كل واحدة منهما رئيس مصلحة.
الفصل 9 - تعنى وحدة الشؤون الإدارية والمالية والإعلامية بالتسيير الإداري والمالي وبإعداد مشروع ميزانية الهيئة وتنفيذها وبتركيز المنظومة الإعلامية وموقع الواب الخاص بالهيئة.
الفصل 10 - تعنى وحدة التوثيق والأرشيف بحفظ أرشيف الهيئة ووثائقها وجمع القوانين والتراتيب والدراسات والبحوث والوثائق المتعلقة بنشاطها.
ص 480الفرع الثالث
مكتب الضبط
الفصل 11 - يسهر مكتب الضبط على تسجيل جميع المراسلات والعرائض الموجهة إلى الهيئة بدفتر خاص بالواردات. كما يتولى تسجيل المراسلات الصادرة عنها بدفتر خاص بالصادرات.
الباب الثاني
التنظيم المالي
الفصل 12 - يضبط رئيس الهيئة ميزانية الهيئة ويعرضها على جلستها العامة للمصادقة عليها.
الفصل 13 - ترسم الاعتمادات الضرورية بالميزانية العامة للدولة في الباب المتعلق بميزانية رئاسة الجمهورية.
تتكون موارد الهيئة من المنح والاعتمادات التي تسندها الدولة ومن الهبات المختلفة التي تتحصل عليها الهيئة من جهات تونسية ومنظمات دولية طبق التشريع الجاري به العمل بعد المصادقة عليها من الجلسة العامة.
ويتم نشر الهبات في ما يتعلق بالمبلغ والجهة المانحة على موقع الهيئة.
الفصل 14 - يخضع التصرف المالي للهيئة لأحكام القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وجميع النصوص المنقحة والمتممة له. الباب الثالث
الأحكام الختامية
الفصل 15 - رئيس الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ووزير الاقتصاد والمالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 جانفي 2015.
رئيس الحكومة
مهدي جمعة