إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 148 منه،
وعلى القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 والقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة الفصل 13 منه،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
ص 513وعلى القانون عدد 58 لسنة 2010 المؤرخ في 17 ديسمبر 2010 المتعلق بقانون المالية لسنة 2011،
وعلى الأمر عدد 875 لسنة 1990 المؤرخ في 25 ماي 1990 المتعلق بضبط مهام وزارة التكوين المهني والتشغيل كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2950 لسنة 2002 المؤرخ في 11 نوفمبر 2002، وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1717 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التشغيل والإدماج المهني للشباب،
وعلى الأمر عدد 84 لسنة 2010 المؤرخ في 20 جانفي 2010 المتعلق بإحالة مشمولات وزارة التربية والتكوين سابقا المتعقلة بالتكوين المهني إلى وزارة التكوين المهني والتشغيل، وعلى الأمر عدد 1997 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بضبط مشمولات وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال،
وعلى الأمر عدد 1998 لسنة 2012 المؤرخ في 11 سبتمبر 2012 المتعلق بتنظيم وزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها،
وعلى الأمر عدد 5199 لسنة 2013 المؤرخ في 12 ديسمبر 2013 المتعلق بضبط التدخلات والأنشطة المعنية بمساهمات صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال وطرق تمويلها، وعلى الأمر عدد 6 لسنة 2014 المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بإرساء "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ وبإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز هذا المشروع وخاصة الفصل 14 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،
وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تتولى لجنة القيادة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ :
1 - دراسة الملفات المعروضة عليها والتي تخص المشاريع المتعلقة بنقل الخدمات خارج بلد المنشأ وإبداء الرأي حول منح الامتيازات المرتبطة بها طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل،
2 - المتابعة الدورية للمشاريع التي تمتعت بامتيازات في إطار برنامج تونس الذكية للتأكد من احترام المؤسسات المعنية للالتزامات التي منحت على أساسها هذه الامتيازات،
3 - اقتراح سحب الامتيازات التي تم منحها في إطار برنامج تونس الذكية في صورة ثبوت عدم احترام المؤسسات المعنية لالتزاماتها،
4 - دراسة وضعيات المؤسسات المنتفعة بامتيازات في إطار برنامج تونس الذكية والتي حالت الظروف الاستثنائية دون احترامها لالتزاماتها. ويمكن للجنة اقتراح منح مدة إضافية تتعهد خلالها المؤسسة المعنية بالوفاء بالتزامتها بناء على تقرير معلل يتم إعداده في الغرض،
5 - اقتراح جدول أعمال لجنة المتابعة والتقييم بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ،
6 - دراسة وإبداء الرأي حول المسائل المعروضة عليها من قبل الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال أو رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" والمدرجة بجدول الأعمال.
الفصل 2 - تجتمع لجنة القيادة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ على الأقل مرة كل ثلاثة (3) أشهر وكلما اقتضت الحاجة ذلك بناء على دعوة من رئيسها بحضور ثلثي أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب يتم استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد بعد عشرة (10) أيام على أقصى تقدير من تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تجري اللجنة مداولاتها مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
تدون أعمال اللجنة بمحاضر جلسات ترفع إلى الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال للمصادقة والقرار.
تتم دعوة أعضاء لجنة القيادة بمراسلات مرفقة بجدول أعمال توجه إليهم قبل سبعة (7) أيام على الأقل من تاريخ الاجتماع. وتبدي اللجنة رأيها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي صورة التساوي يرجح صوت الرئيس.
ويمكن لرئيس لجنة القيادة أن يدعو عند الحاجة كل شخص أو هيئة أو منظمة أو جمعية يرى فائدة في حضورها الأشغال، ودون المشاركة في التصويت.
الفصل 3 - يرأس لجنة القيادة بوحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" للنهوض بأنشطة نقل الخدمات خارج بلد المنشأ رئيس الوحدة أو من ينوبه، وتتركب كالآتي : - ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتنمية والتعاون الدولي : عضو، - ممثل عن الوزارة المكلفة بتكنولوجيا المعلومات والاتصال : عضو،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني والتشغيل : عضو، - أربعة (4) ممثلين عن القطاع الخاص : أعضاء.
تتولى وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز "مشروع تونس الذكية" مهام كتابة لجنة القيادة.
الفصل 4 - الوزير المكلف بتكنولوجيا المعلومات والاتصال مكلف بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2015.
وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصال توفيق الجلاصي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
مهدي جمعة