قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 13 جانفي 2015 يتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل.

إن وزير الشؤون الاجتماعية،

بعد الاطلاع على القانون التأسيسي عدد 6 لسنة 2011 المؤرخ في 16 ديسمبر 2011 المتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 وبالقانون الأساسي عدد 4 لسنة 2014 المؤرخ في 5 فيفري 2014،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1229 لسنة 1982 المؤرخ في 2 سبتمبر 1982 المتعلق بأحكام استثنائية خاصة بالمشاركة في مناظرات الانتداب الخارجية المتمم بالأمر عدد 1551 لسنة 1992 المؤرخ في 28 أوت 1992،

وعلى الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المتعلق بضبط أحكام خاصة لتحديد السن القصوى وضبط كيفية احتسابها لتمكين حاملي الشهادات العليا من المشاركة في المناظرات الخارجية أو مناظرات الدخول إلى مراحل التكوين للانتداب في القطاع العمومي،

وعلى القرار الجمهوري عدد 32 لسنة 2014 المؤرخ في 29 جانفي 2014 المتعلق بتعيين رئيس الحكومة،

وعلى الأمر عدد 413 لسنة 2014 المؤرخ في 3 فيفري 2014 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،

وعلى الأمر عدد 2861 لسنة 2014 المؤرخ في 15 جويلية 2014 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل بوزارة الشؤون الاجتماعية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تنظم المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل طبقا لأحكام هذا القرار.

الفصل 2 - يمكن أن يترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه المترشحين المحرزين على شهادة الماجستير في اختصاصي "القانون الاجتماعي" و"علوم الشغل" أو على شهادة معادلة لها أو شهادة تكوينية منظرة بالمستوى المطلوب، والبالغون من العمر أربعين (40) سنة على الأكثر تحتسب وفق أحكام الأمر عدد 1031 لسنة 2006 المؤرخ في 13 أفريل 2006 المشار إليه أعلاه.

الفصل 3 - تفتح المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية الذي يضبط :

• عدد الخطط المعروضة للتناظر وتوزيعها عند الاقتضاء على مختلف مراكز العمل،

• تاريخ غلق قائمة تسجيل الترشحات،

• تاريخ إجراء المناظرة ومكانها.

الفصل 4 - يجب على المترشح للمناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه تقديم مطلب ترشحه بمكتب الضبط المركزي أو إرساله بواسطة رسالة مضمونة الوصول إلى وزارة الشؤون الاجتماعية.

يرفض كل مطلب ترشح يرد بعد غلق قائمة تسجيل الترشحات ويعتمد تاريخ الإيداع بمكتب الضبط المركزي لوزارة الشؤون الاجتماعية لمعرفة تاريخ الوصول أو ختم البريد لتحديد تاريخ الإرسال.

ويتعين على المترشح تقديم الوثائق التالية :

أ - عند الترشح للمناظرة :

1( مطلب ترشح،

2( نسخة من بطاقة التعريف الوطنية،

3( نسخة من الشهادة العلمية مصحوبة عند الاقتضاء بشهادة معادلة بالنسبة للشهادات الأجنبية.

ولا يشترط أن تكون الإمضاءات معرفا بها والنسخ المصورة مشهودا بمطابقتها للأصل.

يجب على المترشح الذي تجاوز السن القانونية إرفاق الوثائق سابقة الذكر بشهادة تثبت إنجازه لخدمات مدنية فعلية أو ترسيمه بأحد مكاتب التشغيل.

ب - بعد النجاح في المناظرة وقبل التعيين بمركز العمل : 1( مضمون من سجل السوابق العدلية )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

2( مضمون ولادة )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمه أكثر من ثلاثة أشهر،

3( شهادة طبية )الأصل( لم يمض على تاريخ تسليمها أكثر من ثلاثة أشهر تثبت أن المترشح تتوفر فيه المؤهلات البدنية والذهنية المفروضة ليمارس وظيفته بكامل تراب الجمهورية، 4( نسخة مشهود بمطابقتها للأصل من الشهادة العلمية، 5) صورتان شمسيتان.

الفصل 5 - تشرف على المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه لجنة يعين أعضاؤها بقرار من رئيس الحكومة.

وتتولى هذه اللجنة بالخصوص :

• اقتراح قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة،

• الإشراف على سير الاختبارات وإصلاحها،

• ترتيب المترشحين حسب الجدارة،

• اقتراح المترشحين الذين يمكن قبولهم.

الفصل 6 - تضبط قائمة المترشحين المخول لهم حق المشاركة في المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه بصفة نهائية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 7 - تشتمل المناظرة الخارجية بالاختبارات المشار إليها أعلاه على الاختبارات التالية :

أ( اختباران كتابيان لإمكانية القبول الأولي،

ب( اختبار شفاهي للقبول النهائي يتمثل في عرض شفاهي حول موضوع يؤخذ من برنامج الاختبار التقني تليه مناقشة مع أعضاء لجنة المناظرة. يقع اختيار السؤال الشفاهي عن طريق السحب بالقرعة، وفي صورة ما إذا رغب المترشح في إبدال السؤال، يقسم العدد الذي يسند إليه على إثنين.

ويضبط برنامج الاختبارات الكتابية والشفاهية بالملحق المرفق بهذا القرار.

وتحدد نوعية كل اختبار ومدته وضاربه كما يلي :

نوعية الاختبارات | المدة | الضارب

1( الاختباران الكتابيان : (3)

• اختبار في الثقافة العامة، | )2( ساعتان | 1

• اختبار تقني. | )3( ساعات | 2

2( الاختبار الشفاهي : (1)

• التحضير، 30 دقيقة

• العرض، | 15 دقيقة | 1

• المناقشة. 15 دقيقة

يجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة وجوبا باللغة العربية ويجرى الاختبار التقني سواء باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح.

ويجرى الاختبار المتعلق بالثقافة العامة في أربع (4) صفحات على أقصى تقدير ولا تؤخذ بالاعتبار الصفحات الزائدة عن ذلك. يتعين على لجنة المناظرة أن تسجل في محضر جلسة مداولاتها إلغاء مجموع اختبارات كل مترشح لم يحترم الأحكام الواردة بهذا الفصل أو تغيب عن أحد الاختبارين.

الفصل 8 - لا يمكن أن يوجد تحت تصرف المترشحين طيلة مدة إجراء الاختبارات الكتابية والشفاهية لا كتب ولا نشريات ولا أي مستند مهما كان نوعه، ما لم تر لجنة المناظرة خلاف ذلك. الفصل 9 - ينتج عن كل غش أو محاولة غش تم ضبط مرتكبه، زيادة على التتبعات الجزائية للحق العام، طرد المترشح حالا من قاعة الامتحان. ويعد القيم أو الممتحن الذي تفطن إلى الغش أو محاولة الغش تقريرا مفصلا.

وتلغى الاختبارات التي أجراها المترشح ويحرم من المشاركة لمدة (5) سنوات في كل مناظرة أو امتحان تنظمه الإدارة لاحقا. يتم هذا الحرمان بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية باقتراح من لجنة المناظرة.

الفصل 10 - يعرض كل اختبار كتابي على مصححين إثنين، ويتولى كل واحد منهما إسناد عدد إلى كل اختبار يتراوح بين الصفر (0) والعشرين (20)، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي لهذين العددين.

وفي صورة ما إذا كان الفارق بين العددين الممنوحين من طرف المصححين يفوق الأربع (4) نقاط، تتم إعادة إصلاح الاختبار من قبل مصححين اثنين آخرين، ويكون العدد النهائي مساويا للمعدل الحسابي للعددين الأخيرين.

الفصل 11 - ينتج عن كل عدد نهائي دون ستة (6) من عشرين (20) رفض قبول المترشح.

الفصل 12 - لا يسمح لأي مترشح بالمشاركة في اختبار القبول النهائي ما لم يتحصل على مجموع ثلاثين (30) نقطة على الأقل في الاختبارين الكتابيين.

يتم إعلام المترشحين الناجحين في اختباري القبول الأولي عن طريق المكاتيب الفردية أو عن طريق الإعلان في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية بمكان الاختبار الشفاهي وتاريخ إجرائه. يمكن لرئيس اللجنة أن يكون عدة لجان فرعية تتولى إجراء الاختبار الشفاهي بالنسبة للمترشحين المقبولين في اختباري القبول الأولي.

الفصل 13 - تتولى لجنة المناظرة ترتيب المترشحين الذين يمكن قبولهم نهائيا حسب الجدارة وذلك في حدود عدد الخطط المعروضة للتناظر من بين المترشحين المتحصلين على مجموع من النقاط يساوي الأربعين (40) نقطة على الأقل في الاختبارات الكتابية والشفاهية.

وإذا تحصل عدة مترشحين على نفس المجموع من النقاط في جميع الاختبارات تكون الأولوية لأكبرهم سنا.

الفصل 14 - تقترح لجنة المناظرة على وزير الشؤون الاجتماعية قائمتين في المترشحين الذين يمكن قبولهم بصفة نهائية :

أ) قائمة أصلية :

تتضمن عددا للمترشحين المقبولين مساو لعدد الخطط المعروضة للتناظر.

ب) قائمة تكميلية :

يتم إعدادها في حدود %50 على أقصى تقدير من عدد المترشحين المسجلين بالقائمة الأصلية لتمكين الإدارة عند الاقتضاء من تعويض المترشح المسجل بالقائمة الأصلية الذي لم يلتحق بمركز عمله.

الفصل 15 - تضبط بصفة نهائية القائمة الأصلية والقائمة التكميلية للمترشحين المقبولين نهائيا في المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب متفقدين للشغل من قبل وزير الشؤون الاجتماعية.

الفصل 16 - تتولى الإدارة التصريح بالقائمة الأصلية واستدعاء المترشحين المقبولين للالتحاق بمراكز عملهم.

وبعد انقضاء شهر بداية من تاريخ التصريح بالنتائج، يتعين على الإدارة التنبيه على المترشح المتخلف ودعوته بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالتسيلم إلى الالتحاق بمركز عمله في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما. وبعد انقضاء هذا الأجل يتم التشطيب عليه من القائمة الأصلية ويتم تعويضه بالمترشح المسجل حسب الترتيب التفاضلي بالقائمة التكميلية.

ينتهي العمل بالقائمة التكميلية ستة (6) أشهر على أقصى تقدير بعد التصريح بالقائمة الأصلية.

الفصل 17 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 13 جانفي 2015.

وزير الشؤون الاجتماعية

أحمد عمار اليومباعي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

مهدي جمعة

ملحق برنامج المناظرة الخارجية بالاختبارات

لانتداب متفقدي الشغل

I اختبار في الثقافة العامة :

1 - دور الإدارة في تحقيق الانتقال الديمقراطي،

2 - دور ثقافة الحوار في بناء اقتصاد ذو قدرة تنافسية، 3 - العولمة وتأثيرها على الاقتصاد التونسي،

4 - خصوصية التجربة التونسية في المفاوضات الاجتماعية. التنظيم الإداري للبلاد التونسية :

• المركزية، اللامركزية واللامحورية،

• الإدارة المحلية والجماعات المحلية،

• المؤسسات العمومية والمجموعات المهنية،

• النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية،

• تنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية، - تنظيم ومشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية،

• النظام الأساسي الخاص بأعضاء الهيئة العامة لتفقد الشغل وإدارة نزاعات العمل.

II اختبار تقني :

1) تشريع الشغل :

• عقد الشغل،

• مؤسسات اليد العاملة الثانوية،

• المفاوضات الجماعية،

• الاتفاقيات المشتركة (الاتفاقيات المشتركة الإطارية، الاتفاقيات المشتركة القطاعية والاتفاقيات المشتركة للمؤسسة)،

• تمثيل العمال بالمؤسسة،

• التشريع المتعلق بحوادث الشغل والأمراض المهنية،

• تفقدية الشغل : التنظيم والمشمولات،

• الإجراءات القانونية في مجال تسريح العمال لأسباب اقتصادية أو فنية،

• الآليات المتعلقة بالإحاطة بالعمال المسرحين لأسباب اقتصادية،

• الإجراءات القانونية المتبعة لتسوية نزاعات الشغل الجماعية (الإضراب والصد عن العمل)،

• التحكيم في قانون الشغل التونسي،

• مراقبة تطبيق تشريع الشغل،

• دوائر الشغل.

2) الضمان الاجتماعي :

• أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع الخاص،

• أنظمة الضمان الاجتماعي في القطاع العام،

• مراقبة المؤجرين وطرق فض النزاعات في مجال الضمان الاجتماعي.