القوانين

قانون عدد 2 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق قانون عدد 3 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 24 جوان بالموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة الجمهورية التونسية 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق العربي وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع لحماية حوض للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع وادي مجردة من الفيضانات واتفاقية القرض بين حكومة سد ملاق العلوي(1).

صدر في الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2015 بتاريخ 17 مارس 2015

الجمهورية التونسية والوكالة اليابانية للتعاون الدولي(1). باسم الشعب، باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب. وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه : يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

فصل وحيد - تمّت الموافقة على الاتفاقية الملحقة بهذا فصل وحيد - تمّت الموافقة على تبادل مذكرات بين حكومة القانون والمبرمة بجدة بتاريخ 24 جوان 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة اليابان بخصوص تمويل مشروع

الجمهوية | التونسية | والصندوق | العربي | للإنماء | الاقتصادي | لحماية حوض وادي مجردة من الفيضانات، المبرم بتونس في 30

والاجتماعي | والمتعلق | بالقرض | البالغ | ثلاثون | مليون | جوان 2014، واتفاقية القرض بين حكومة الجمهورية التونسية

(30.000.000) دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع سد والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، المبرمة بتونس في 17 جويلية ملاق العلوي. 2014 والملحقة بهذا القانون.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة. كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 16 مارس 2015. تونس في 16 مارس 2015.

رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي محمد الباجي قايد السبسي

  • -

1) الأعمال التحضيرية : 1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 مارس 2015. 5 مارس 2015.

للإحالة: قانون عدد 2 لسنة 2015 مؤرخ في 16 مارس 2015، الرائد الرسمي عدد 22 لسنة 2015 بتاريخ 17 مارس 2015.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد