إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الغابات المحورة بالقانون عدد 20 لسنة 1988 المؤرخ في 13 أفريل 1988 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 2009 المؤرخ في 20 جويلية 2009 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية في قطاع الفلاحة والصيد البحري وخاصة الفصلين 58 و59 من هذه المجلة،
وعلى الأمر عدد 404 لسنة 1989 المؤرخ في 24 مارس 1989 والمتعلق بضبط كيفية إخضاع أراضي المراعي من الصنفين الثاني والثالث لنظام الغابات ومدتها وأهدافها ومباشرة الرعي فيها،
وعلى الأمر عدد 1238 لسنة 1990 المؤرخ في أول أوت 1990 المتعلق بتركيب ومشمولات اللجنة المكلفة بتحديد أراضي المراعي لغرض إخضاعها لنظام الغابات وطرق سيرها وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 أكتوبر 1993 المتعلق بالمصادقة على محاضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس،
وعلى محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 المتعلق برفع الإخضاع عن نظام الغابات عن قطعة أرض مرعى جماعي تعرف بالمقافيل (الغمامقة) وتمسح 62 هكتارا والكائنة بأراضي المراعي الاشتراكية بمنطقة السقي من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تمت المصادقة على محضر جلسة اللجنة الجهوية لتحديد أراضي المراعي بولاية قابس المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 الملحق لهذا القرار والمتعلق برفع الإخضاع عن نظام الغابات عن قطعة أرض مرعى جماعي تعرف بالمقافيل (الغمامقة) تمسح 62 هكتارا والكائنة بأراضي المراعي الاشتراكية بمنطقة السقي من معتمدية منزل الحبيب من ولاية قابس والمحددة بخط أحمر بالأمثلة المصاحبة لهذا القرار.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 30 مارس 2015.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد