وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 30 مارس 2015 يتعلق بالمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بإحداث مركز أعمال نموذجي موحد ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولايات تونس الكبرى.

صدر في الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2015 بتاريخ 7 أفريل 2015، صفحة 769

إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،

بعد الاطلاع على القانون عدد 57 لسنة 2005 المؤرخ في 18 جويلية 2005 المتعلق بمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية،

ص 770

وعلى الأمر عدد 2611 لسنة 2005 المؤرخ في 24 سبتمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي النموذجي لمراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 7 أكتوبر 2005 المتعلق بالمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بإحداث مركز أعمال ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولاية تونس،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جانفي 2008 المتعلق بالمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بإحداث مركز أعمال ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولاية أريانة،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جانفي 2008 المتعلق بالمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بإحداث مركز أعمال ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولاية بن عروس،

وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 11 جانفي 2008 المتعلق بالمصادقة على العقد التأسيسي الخاص بإحداث مركز أعمال ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولاية منوبة،

وعلى العقد التأسيسي المبرم في 11 ديسمبر 2014 المتعلق بإحداث مركز أعمال نموذجي موحد ذي مصلحة عمومية اقتصادية بولايات تونس الكبرى أطلقت عليه تسمية "مركز أعمال تونس الكبرى".

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على العقد التأسيسي الملحق بهذا القرار المتعلق بإحداث مركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية المسمى "مركز أعمال تونس الكبرى".

الفصل 2 - يضبط مجال التدخل الترابي لمركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار في الحدود الترابية لولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة.

الفصل 3 - يتم حل مراكز الأعمال ذات المصلحة العمومية الاقتصادية بولايات تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة وتحال حقوقها وممتلكاتها إلى مركز الأعمال النموذجي الموحد ذي المصلحة العمومية الاقتصادية الذي يتعهد بتنفيذ التزاماتها.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 30 مارس 2015.

وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الصناعة والطاقة والمناجم مؤرخ في 30 مارس 2015، الرائد الرسمي عدد 28 لسنة 2015 بتاريخ 7 أفريل 2015، صفحة 769.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة الصناعة والطاقة والمناجم