إن رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 8 لسنة 1968 المؤرخ في 8 مارس 1968 المتعلق بتنظيم دائرة المحاسبات، والمنقح بالقانون عدد 17 لسنة 1970 المؤرخ في 20 أفريل 1970 وبالقانون الأساسي عدد 82 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر 1990 والمنقح والمتمم بالقانون الأساسي عدد 75 لسنة 2001 المؤرخ في 17 جويلية 2001 وبالقانون الأساسي عدد 3 لسنة 2008 المؤرخ في 29 جانفي 2008،
وعلى القانون عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972 المتعلق بضبط قانون المالية لتصرف 1973، وخاصة الفصل 18 منه،
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ في 31 ديسمبر 1973 المتعلق بإصدار مجلة المحاسبة العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، وعلى الأمر عدد 3234 لسنة 2010 المؤرخ في 16 ديسمبر 2010 المتعلق بتكليف السيد المنصف بن سالم، بمهام مدير الشؤون الإدارية والمالية بدائرة المحاسبات،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك كتابة دائرة المحاسبات،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها، وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 22 ديسمبر 1998 المتعلق بتعيين أمري صرف مساعدين.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون المشار إليه أعلاه عدد 87 لسنة 1972 المؤرخ في 27 ديسمبر 1972، أسند تفويض للسيد المنصف بن سالم، متصرف عام كتابة لدائرة المحاسبات، مدير الشؤون الإدارية والمالية بدائرة المحاسبات، ليمضي بالنيابة عن رئيس الحكومة كل الوثائق التي تخص الإذن بالقبض والصرف بالنسبة للجزء الثاني المتعلق بدائرة المحاسبات من ميزانية مجلس الدولة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 14 أفريل 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد
قائمة كفاءة للترقية إلى رتبة مستشار بالمحكمة الإدارية
بعنوان سنة 2015
- عزالدين حمدان،
- جهان هرمي.