وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2015 بتاريخ 19 ماي 2015، صفحة 1317

إن وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء، وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 96 لسنة 2015 المؤرخ في 22 أفريل 2015 المتعلق بتجديد تكليف السيد الجيلاني اللملومي، أستاذ التعليم العالي، بمهام رئيس جامعة تونس الافتراضية ابتداء من أول أوت 2014.

قرر ما يأتي :

الفصل الأول - طبقا لأحكام الفصل 18 من القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 26 أفريل 2011 وأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 وأحكام الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011 أسند تفويض حق الإمضاء للسيد الجيلاني اللملومي، أستاذ التعليم العالي ورئيس جامعة تونس الافتراضية ليمضي بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي : - جميع الوثائق الداخلة في حدود مشمولاته بالنسبة لإطار التدريس والبحث باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبية.

  • القرارات التأديبية الخاصة بالعقوبات من الدرجة الأولى بالنسبة لإطار التدريس والبحث.
  • الأذون بمأمورية التي يقوم بها المدرسون الباحثون التابعون للجامعات وكذلك الأعوان الإداريون والفنيون ومذكرات التسوية المتعلقة بها باستثناء العمداء ومديري مؤسسات التعليم العالي والبحث.
  • قرارات إسناد منح البحث لفائدة المدرسين الباحثين.
  • قرارات إسناد منح لمختلف الجمعيات.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من أول أوت 2014 وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 11 ماي 2015.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي شهاب بودن

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي مؤرخ في 11 ماي 2015، الرائد الرسمي عدد 40 لسنة 2015 بتاريخ 19 ماي 2015، صفحة 1317.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة التعليم العالي والبحث العلمي