إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، وبعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 72 لسنة 1990 المؤرخ في 30 جويلية 1990 المتعلق بإحداث مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي، وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006،
ص 1318وعلى القانون عدد 19 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 المتعلق بالتعليم العالي كما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 31 لسنة 2011 المؤرخ في 23 أفريل 2011،
وعلى الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي لمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1000 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 والأمر عدد 1144 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ماي 1998 والأمر عدد 1678 لسنة 2003 المؤرخ في 4 أوت 2003 والأمر عدد 350 لسنة 2009 المؤرخ في 2 فيفري 2009 والأمر عدد 1318 لسنة 2010 المؤرخ في 31 ماي 2010،
وعلى الأمر عدد 999 لسنة 1995 المؤرخ في 5 جوان 1995 المتعلق بضبط تنظيم وكيفية سير الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي بمؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2534 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر 1998، وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 2716 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008 المتعلق بتنظيم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث وقواعد سيرها كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 683 لسنة 2011 المؤرخ في 9 جوان 2011،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يلغى كل من الفصل الأول والفصل 5 والفصل 6 من الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (جديد) : يتولى تسيير مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي رئيس.
الفصل 5 (جديد) : يساعد رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي في أداء مهامه مدير عام وكاتب عام.
الفصل 6 (جديد) : تشتمل مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي على مصالح مركزية تتكون من إدارة عامة وكتابة عامة ومصالح جهوية تسمى الأقطاب الجهوية للبحث التنموي الفلاحي يضبط تنظيمها وكيفية سيرها بأمر.
I - الإدارة العامة :
يتولى المدير العام تحت سلطة رئيس مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي تنسيق ومتابعة ومراقبة عمل المصالح الفنية بالمؤسسة وعلى وجه الخصوص تلك المكلفة بالشؤون البيداغوجية والتخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث وتوزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد.
يعين المدير العام بأمر باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بعد أخذ رأي رئيس المؤسسة من بين أساتذة التعليم العالي الفلاحي أو من بين الأساتذة الاستشفائيين الجامعيين في الطب البيطري أو من بين مديري البحث الفلاحي والصيد البحري أو من بين المهندسين العامين الذين تتوفر فيهم شروط التعيين في الخطة الوظيفية لمدير عام إدارة مركزية حسب ما نص عليه الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها.
ويتمتع مدير عام المؤسسة بهذه الصفة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
وتلحق مباشرة بالإدارة العامة الإدارات التالية :
1 - إدارة الشؤون البيداغوجية وتعنى :
- بالتنسيق العلمي والبيداغوجي بين مؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
- بإعداد الدراسات المتعلقة بتطوير أنشطة التكوين.
- بالقيام بالإصلاحات الضرورية لبرامج ومناهج التعليم العالي الفلاحي.
- بمتابعة وتقييم برامج التعليم والمناهج المتبعة في مختلف المعاهد والمدارس العليا الفلاحية.
وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للدراسات وإصلاح برامج التعليم وتعنى : - بإعداد الدراسات المتعلقة بنشاط التكوين في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
- بالمساهمة في تطبيق الإصلاحات المتعلقة ببرامج ومناهج التعليم العالي الفلاحي.
ب - الإدارة الفرعية لمتابعة وتقييم برامج التعليم وتعنى : - بمتابعة البرامج والمناهج المطبقة في مؤسسات التعليم العالي الفلاحي.
- بتقييم برامج ومناهج التعليم العالي الفلاحي.
2 - إدارة التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البحث وتعنى : - بالسهر على تنسيق برامج البحث بين مختلف المعاهد . - بوضع مخطط وموازنة للبرامج وذلك حسب الأهداف.
- بمتابعة وتقييم برامج البحث المنجزة.
وتشمل على إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للتخطيط والموازنة وتعنى :
- بوضع وتنفيذ مخطط وموازنة لبرامج البحث الفلاحي حسب الأهداف.
- بتنشيط أعمال لجان برامج البحث.
ب - الإدارة الفرعية للمتابعة والتقييم وتعنى :
- بمتابعة تنفيذ برامج البحث.
- بتقييم إنجاز هذه البرامج.
3 - إدارة توزيع المستجدات العلمية والتقنية والربط بين البحث والإرشاد وتعنى :
- بجمع واستغلال نتائج البحث بهدف تدعيم المكتسبات العلمية والتقنية.
- بإرساء روابط مع هياكل الإرشاد .
وتشتمل على إدارتين فرعيتين :
أ - الإدارة الفرعية للتوثيق والنشر وتعنى :
- بجمع الوثائق التي تنشرها مؤسسات البحث الفلاحي قصد استغلالها وبثها .
- بنشر الوثائق العلمية والتقارير الفنية ونتائج البحث الفلاحي. ب - الإدارة الفرعية لربط البحث بالإرشاد وتعنى :
- بتحقيق الربط بين مؤسسات البحث والتعليم العالي الفلاحي والإرشاد .
- بوضع برامج للتعاون بين محطات البحث والتجارب من جهة ومحطات الدعم ومراكز التكوين التابعة للإرشاد الفلاحي من جهة أخرى. - بتنظيم ملتقيات فنية قصد التعريف بمكتسبات البحث الفلاحي وبثها .
II - الكتابة العامة :
(البقية دون تغيير. . . . . . . . . . . . . . .)
الفصل 2 - يلغى عنوان الفقرة الثانية من القسم الأول من الأمر عدد 104 لسنة 1991 المؤرخ في 21 جانفي 1991 المشار إليه أعلاه ويعوض بما يلي : "المصالح المركزية والمصالح الجهوية" . الفصل 3 - وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة وزير المالية الحبيب الصيد سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق