إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983، المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974، المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تم إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988، المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 249 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992 والأمر عدد 121 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996، المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996، المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002، المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006، المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1224 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بتطبيق أحكام قانون المالية التكميلي لسنة 2012 المتعلق بإحداث البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 3289 لسنة 2013 المؤرخ في 2 أوت 2013 والأمر عدد 4251 لسنة 2014 المؤرخ في 5 ديسمبر 2014،
وعلى الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وبضبط تنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014، المتعلق بتنظيم الصفقات العمومية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015، المتعلق بتعيين رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل 3 والفصل 5 من الأمر عدد 1225 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أوت 2012 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 3 (جديد) : حددت مدة إنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي بثلاثة عشر (13) سنة ابتداء من 22 أوت 2012 إلى غاية 21 أوت 2025 وتشتمل على مرحلتين :
. المرحلة الأولى : حددت مدتها بعشر (10) سنوات وتمتد من 22 أوت 2012 إلى غاية 21 أوت 2022 وتتعلق بضبط استراتيجية تنفيذ البرنامج وتحديد منهجية الإنجاز وصيغ التدخل وإجراءات اختيار مختلف المتدخلين الخواص والعموميين وضبط القوائم النهائية للمنتفعين وتوفير الأراضي التي سيتم استغلالها في إنجاز البرنامج وإعداد نماذج لكافة العقود والالتزامات التي يقتضيها تنفيذ البرنامج ومتابعة الدراسات المعمارية والفنية وتوفير الاعتمادات اللازمة وإعطاء الإذن لبداية الأشغال ومتابعة إنجازها والتسوية العقارية للأراضي المهيأة والمساكن المنجزة والإشراف على عملية إعادة الإسكان وهدم المساكن البدائية كلما اقتضى الأمر ذلك.
المرحلة الثانية : حددت مدتها بثلاث (3) سنوات وتمتد من 22 أوت 2022 إلى غاية 21 أوت 2025 وتتعلق بالتحضيرات اللازمة للقبول النهائي للأشغال والتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة لإعداد ملفات الختم النهائية وتقديمها إلى لجنة مراقبة الصفقات المعنية للمصادقة عليها وتقييم الجدوى الاجتماعية والاقتصادية للبرنامج.
الفصل 5 (جديد) : تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي على الخطط الوظيفية التالية : * رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية مكلف ب :
- إدارة البرنامج،
- السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
- المتابعة الإدارية والقانونية والعقارية والمالية للبرنامج.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالتخطيط والبرمجة والمتابعة الإدارية والمالية. يساعده على أداء مهامه : - إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون الإدارية والمالية للوحدة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية يتولى الشؤون الإدارية للوحدة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية يتولى الشؤون المالية للوحدة،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية يتولى متابعة التمويل الخارجي للوحدة.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالشؤون العقارية والقانونية، يساعده على أداء مهامه :
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات العقارية والمسح الطوبوغرافي ومتابعة عمليات تخصيص الأراضي وتنفيذ العقود،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالشؤون العقارية،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بالشؤون القانونية.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات وإنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية،
يساعده على أداء مهامه :
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالدراسات المعمارية والفنية للمشاريع والصفقات العمومية المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية. يساعده على أداء مهامه :
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الدراسات العمرانية والهندسية للمشاريع،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة الصفقات المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة إنجاز الأشغال المتعلقة بإنجاز المساكن الاجتماعية يساعده على أداء مهامه : - إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين العموميين،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة ومراقبة إنجاز المشاريع عن طريق الباعثين العقاريين الخواص.
- إطار بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بمتابعة برنامج إزالة المساكن البدائية وتعويضها بمساكن جديدة يساعده على أداء مهامه : - إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بمتابعة تنفيذ الأشغال المتعلقة بإزالة المساكن البدائية :
يساعده على أداء مهامه :
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بالتنسيق بين المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية، مكلف بالتنسيق ومتابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية.
يساعده على أداء مهامه :
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية، مكلف بمتابعة الصفقات المتعلقة بإزالة المساكن البدائية.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير المالية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 12 ماي 2015.
الإمضاء المجاور رئيس الحكومة
وزير المالية الحبيب الصيد
سليم شاكر
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة
الترابية
محمد صالح العرفاوي