إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى المجلة الجزائية الصادرة بمقتضى الأمر العلي المؤرخ في أول أكتوبر 1913، كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 107 و136 منها،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 389 و390 منها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس الوزراء،
وحيث أن إضراب بعض الأعوان التابعين للشركة التونسية للملاحة من شأنه أن يخل بالسير العادي لمصلحة أساسية بالبلاد.
ص 1431يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يقع تسخير الأعوان المبينين بالقائمة الملحقة لهذا الأمر الحكومي والتابعين للشركة التونسية للملاحة للعمل ابتداء من يوم 2 جوان 2015 إلى غاية 7 جوان 2015.
الفصل 2 - يجري العمل حالا بهذا الأمر الحكومي ويبلغ فحواه إلى المعنيين بالأمر بصفة فردية إلى آخر مقر للسكنى مسجل لدى الشركة وذلك عن طريق أعوان الضابطة العدلية أو بواسطة التعليق بأماكن العمل أو بأي وسيلة إعلامية أخرى.
الفصل 3 - على الأعوان المسخرين أن يضعوا أنفسهم فورا على ذمة الشركة التونسية للملاحة وأن يلتحقوا بمراكز عملهم العادية للقيام بالأعمال التي تطلب منهم.
الفصل 4 - كل من لا يمتثل لإجراءات التسخير يتعرض للعقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
الفصل 5 - وزير النقل والرئيس المدير العام للشركة التونسية للملاحة مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 جوان 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد