إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الداخلية،
بعد الإطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي للبلديات الصادر بمقتضى القانون عدد 33 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 57 لسنة 2008 المؤرخ في 4 أوت 2008،
وعلى الأمر المؤرخ في 30 سبتمبر 1968 المتعلق بإحداث بلدية الناظور،
وعلى الأمر عدد 388 لسنة 2012 المؤرخ في 19 ماي 2012 المتعلق بتسمية نيابات خصوصية ببعض البلديات بتراب الجمهورية التونسية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى تقرير والي زغوان المؤرخ في غرة أفريل 2015 بخصوص تسوية الوضعية القانونية بالنيابة الخصوصية لبلدية الناظور نظرا لعدم توفر النصاب القانوني بالنيابة الخصوصية المذكورة،
وعلى مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي التالي نصه :
الفصل الأول - تعوض تركيبة النيابة الخصوصية ببلدية الناظور بالتركيبة التالية، وذلك إلى حين إجراء الانتخابات البلدية :
- معتمد الناظور : رئيس،
- الحبيب الهمامي : عضو،
- طارق ربيع : عضو،
- خالد حسني : عضو،
- عبد السلام العميري : عضو،
- راضية بن عمارة : عضو،
- زهير العمري : عضو،
- الشاذلي الشعلي : عضو،
- سامي شوشان : عضو.
الفصل 2 - وزير الداخلية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 جويلية 2015.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد