قانون عدد 30 لسنة 2015 مؤرخ في 18 أوت 2015 يتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 (1).

باسم الشعب،

وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - نقحت الفصول 1 و2 و3 و4 و5 و7 و8 من القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما يلي :

الفصل الأول (جديد) : يرخص بالنسبة إلى سنة 2015 ويبقى مرخصا في أن يستخلص لفائدة ميزانية الدولة المقابيض المتأتية من الأداءات والضرائب والمعاليم والأتاوات والمداخيل المختلفة والقروض بما جملته 27 786 000 000 دينار مبوبة كما يلي :

• موارد العنوان الأول | 19 926 200 000 | دينار

• موارد العنوان الثاني | 7 072 000 000 | دينار

• موارد الحسابات الخاصة في الخزينة | 787 800 000 | دينار

وتوزع هذه المداخيل وفقا للجدول "أ" الملحق بهذا القانون.

الفصل 2 (جديد) : يضبط مبلغ الموارد الموظفة للحسابات الخاصة في الخزينة بالنسبة إلى سنة 2015 ب 787 800 000 دينار وفقا للجدول " ب " الملحق بهذا القانون.

الفصل 3 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات الدفع لنفقات ميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 27 786 000 000 دينار مبوبة حسب الأجزاء والأقسام كما يلي :

الجزء الأول : نفقات التصرف

القسم الأول | : التأجير العمومي | 11 630 969 000 | دينار

القسم الثاني | : وسائل المصالح | 1 024 361 000 | دينار

القسم الثالث : التدخل العمومي | 4 701 994 000 | دينار

القسم الرابع | : نفقات التصرف الطارئة | 150 876 000 | دينار

جملة الجزء الأول : | 17 508 200 000 | دينار

الجزء الثاني : فوائد الدين العمومي

القسم الخامس | : فوائد الدين العمومي | 1 750 000 000 | دينار

جملة الجزء الثاني: | 1 750 000 000 | دينار

-

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 5 أوت 2015.

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 2 400 513 000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1 439 856 000 | دينار

القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 365 151 000 | دينار

القسم التاسع | : | نفقات التنمية المرتبطة بالموارد الخارجية

الموظفة | 464 480 000 | دينار

جملة الجزء الثالث : | 4 670 000 000 | دينار

الجزء الرابع : تسديد أصل الدين العمومي

القسم العاشر | : تسديد أصل الدين العمومي | 3 070 000 000 | دينار

جملة الجزء الرابع : | 3 070 000 000 | دينار

الجزء الخامس : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة

القسم الحادي عشر | : نفقات الحسابات الخاصة في الخزينة | 787 800 000 | دينار

جملة الجزء الخامس : | 787 800 000 | دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ت" الملحق بهذا القانون.

الفصل 4 (جديد) : يحدد المبلغ الجملي لاعتمادات برامج الدولة ب 5 658 135 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015. وتوزع هذه الاعتمادت حسب البرامج والمشاريع وفقا للجدول "ث" الملحق بهذا القانون .

الفصل 5 (جديد) : يضبط مبلغ اعتمادات التعهد للجزء الثالث : "نفقات التنمية لميزانية الدولة" بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 6 840 180 000 دينار موزعة حسب الأقسام كما يلي :

الجزء الثالث : نفقات التنمية

القسم السادس | : | الاستثمارات المباشرة | 3 289 675 000 | دينار

القسم السابع | : | التمويل العمومي | 1 849 571 000 | دينار

القسم الثامن | : نفقات التنمية الطارئة | 814 234 000 | دينار

القسم التاسع | : نفقات | التنمية | المرتبطة | بالموارد

الخارجية الموظفة | 886 700 000 | دينار

جملة الجزء الثالث : | 6 840 180 000 | دينار

وتوزع هذه الإعتمادات وفقا للجدول "ج" الملحق بهذا القانون.

الفصل 7 (جديد) : تضبط موارد ونفقات المؤسسات العمومية الملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة بالنسبة إلى سنة 2015 بما قدره 918 786 000 دينار وفقا للجدول "ح" الملحق بهذا القانون.

الفصل 8 (جديد) : يضبط المبلغ الأقصى المرخص فيه لوزير المالية لمنح قروض الخزينة للمؤسسات العمومية بمقتضى الفصل 62 من مجلة المحاسبة العمومية ب 125 000 000 دينار بالنسبة إلى سنة 2015.

مساندة المؤسسات الاقتصادية

لضمان استمرارية نشاطها

الفصل 2 - يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة بتخصيص اعتماد قدره 200 مليون دينار يعهد له التصرف فيه يخصص لإعادة تمويل قروض إعادة الجدولة وقروض التصرف التي تمنحها مؤسسات القرض التي لها صفة بنك، لفائدة المؤسسات الاقتصادية خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

وتنتفع بهذا الخط المؤسسات الاقتصادية التي :

• شهدت تراجعا في رقم معاملاتها لسنة 2014 ب %20 على الأقل مقارنة بسنة 2013،

• قدمت مطلبا للانتفاع بهذا الخط في إطار برنامج إعادة هيكلة،

• تكون وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

ولا يطبق هذا الفصل على المؤسسات :

• الخاضعة لإجراءات القانون عدد 34 لسنة 1995 المؤرخ في 17 أفريل 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،

• التي توقفت عن النشاط لمدة تزيد عن سنتين،

• التي صدر في شأنها حكم نهائي للإيفاء بتعهداتها تجاه مؤسسات القرض.

الفصل 3 - تحدث آلية خاصة لضمان قروض طويلة ومتوسطة المدى وقروض الاستغلال والمساهمات لتمويل مشاريع الإحداث والتوسعة التي تنجزها المؤسسات الاقتصادية غير المغطاة بآلية ضمان حاليا خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 بنسبة تغطية بين %50 و%75.

ويخصص اعتماد قدره 25 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

الفصل 4 - تتكفل الدولة بتدعيم موارد نظام ضمان القروض المسندة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الصناعة والخدمات والمساهمات في رأس مالها لمنح تغطية استثنائية من %75 إلى %90 بالنسبة لضمان القروض طويلة ومتوسطة المدى والمساهمات لتمويل استثمارات الإحداث والتوسعة التي تنجزها خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016 المؤسسات الاقتصادية المنتصبة بالولايات الداخلية.

ويخصص اعتماد قدره 30 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

الفصل 5 - تنتفع بأحكام الفصول من 2 إلى 4 من هذا القانون المؤسسات الاقتصادية المصنفة كمؤسسات صغرى ومتوسطة من قبل المعهد الوطني للإحصاء من غير النزل السياحية ومن غير المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والقطاع التجاري وقطاع البعث العقاري المعد للسكن.

دفع نسق الاستثمار

الفصل 6 - تتولى الدولة إحداث برنامج لاستحثاث نسق إحداث المشاريع وخلق مواطن الشغل وذلك عبر الآليات التالية : - ورشات المبادرة،

• قروض مساهمة دون فائدة،

• المرافقة والمتابعة بعد الإحداث لمدة سنة.

ويخصص مبلغ 60 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذا البرنامج. وتضبط اتفاقية تبرم في الغرض بين وزارة المالية والمؤسسة البنكية المعنية تعريف الآليات المشار إليها أعلاه وكيفية وشروط التصرف في البرنامج المذكور والانتفاع به.

الفصل 7 - يرخص للوزير المكلف بالمالية، القائم في حق الدولة، الاكتتاب في الزيادة في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مائة مليون دينار (100 مليون دينار).

ويرخص في هذا الاكتتاب بمقتضى قانون على ضوء برنامج لتطوير أداء البنك في إطار الإستراتيجية الرامية إلى إحداث بنك الجهات. الفصل 8 - يرخص لوزير المالية القائم في حق الدولة، بتخصيص إعتماد قدره 25 مليون دينار لفائدة صندوق الودائع والأمانات بغرض تدعيم موارد شركات الإستثمار ذات رأس مال تنمية بالجهات.

ويتم التصرف في هذا الإعتماد بمقتضى إتفاقية تبرم بين وزير المالية والصندوق المذكور تتضمن شروط الإنتفاع بهذا الإعتماد وكيفية التصرف فيه.

ويتولّى صندوق الودائع والأمانات تقديم تقرير سنوي إلى مجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 31 مارس من كل سنة يتضمن كيفية إستعمال هذا الإعتماد ومدى مطابقته لأهداف التنمية الجهوية التي رصد من أجلها.

الفصل 9 - ترصد الاعتمادات المقدرة ب 240 مليون دينارا لفائدة المجالس الجهوية تتصرف فيها في نطاق تنفيذ برامجها التنموية.

دفع التشغيل والحد من البطالة

الفصل 10 -

1) يتواصل العمل بأحكام الفصل 4 من القانون عدد 1 لسنة 2012 المؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012 وحسب نفس الشروط على الانتدابات بصفة قارة لطالبي شغل لأول مرة من حاملي الجنسية التونسية المتحصلين على شهادة وطنية جامعية أو على مؤهل التقني السامي والتي تتم خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

على أن لا تطالب المؤسسات المنتفعة بهذا الإجراء خلال الفترة المتراوحة بين غرة جانفي 2015 وتاريخ دخول هذا القانون حيز التطبيق باسترجاع المبالغ المسددة بعنوان الأداء على التكوين المهني والمساهمة في صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء ومساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي.

2) تنتفع المؤسسات الناشطة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ في القطاعات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الاستثمارات بأحكام المطة الثانية من الفقرة 2 من الفصل 24 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 والمتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 وذلك بالنسبة إلى الانتدابات المنجزة خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى 31 ديسمبر 2016.

إعفاء المؤسسات المصدرة كليا

من دفع مصاريف المراقبة الديوانية

الفصل 11 - تعفى المؤسسات المصدرة كليا والعاملة تحت نظام التحويل للتصدير الكلّي والمتوقفة عن النشاط من دفع المبالغ المتخلّدة بذمتها بعنوان مصاريف المراقبة الديوانية وذلك في صورة استعادة نشاطها قبل 31 ديسمبر 2016.

ويستوجب الإعفاء تقديم المؤسسة المعنية مطلبا في الغرض لمصالح الديوانة المختصة مرفوقا بمؤيدات تثبت استعادة نشاطها.

إعفاء المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية ذات المنشأ التونسي

والمعاد توريدها في إطار اتفاقية تبادل حر من المعاليم الديوانية

الفصل 12 - تعفى من دفع المعاليم الديوانية المستوجبة عن إعادة التوريد، المنتجات في قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية المصنعة بتونس والتي تحصلت على صفة المنشأ التونسي عند تصديرها.

ويستوجب الانتفاع بهذا الاعفاء الاستظهار بوثيقة تثبت المنشأ التفاضلي للمنتوجات الموردة على معنى اتفاقية التبادل الحر المنطبقة على عملية التوريد مسلمة من السلطات الديوانية ببلد التصدير تشهد بأن السلع التي تمت إعادة توريدها هي نفس السلع التي تم تصديرها.

تخصيص نسبة الأداء على القيمة المضافة ب%12 لخدمات الأنترنات القار

الفصل 13 - تعوض عبارة "المسداة من قبل مزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل" الواردة بالعدد 14 من الجدول "ب" مكرر الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة بالعبارة التالية :

القار المسداة من قبل مشغلي شبكات الاتصالات ومزودي خدمات الأنترنات والمراكز العمومية للأنترنات المرخّص لها وفقا للتشريع الجاري به العمل.

برنامج استثنائي لإنقاذ المؤسسات السياحية والصناعات التقليدية

الفصل 14 - يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى كليا أو جزئيا عن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المحتسبة بداية من غرة جانفي 2011 والمتخلدة بذمة النزل السياحية التي قدمت برنامج إعادة هيكلة شامل يتضمن الجانب المالي والتجاري ويأخذ بعين الاعتبار استثمارات التجديد وبرنامج جدولة القروض المتخلدة بذمتها بعد التخلي، وذلك إذا كانت النزل السياحية :

• غير متوقفة عن النشاط،

• غير مصنفة طبقا للتراتيب الجاري بها العمل قبل موفى ديسمبر 2010،

• غير خاضعة لأحكام القانون عدد 34 لسنة 1995 المتعلق بإنقاذ المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية،

• وضعيتها الجبائية ووضعيتها تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مسواة.

كما يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تتخلى لفائدة النزل السياحية عن قسط من الفوائض العادية وعن خطايا التأخير وعن الفوائض الموظفة على الفوائض المتخلدة بذمتها بصرف النظر عن تاريخ احتسابها إذا استوجب برنامج إعادة الهيكلة ذلك لتحقيق توازنها المالي ودون أن يشمل التخلي كلفة الموارد المتعلقة بالقروض المسندة لها.

تطبق أحكام الفقرة الثانية من هذا الفصل على النزل السياحية التي تستجيب للشروط المذكورة بالمطات الأولى والثالثة والرابعة من الفقرة الأولى أعلاه والتي تثبت عدم قدرتها وعدم قدرة الشريك الذي يمتلك بصفة مباشرة أو غير مباشرة أغلبية المساهمات في رأس مال النزل السياحي على تسديد المبلغ موضوع التخلي.

الفصل 15 - لا يمكن أن يؤدي تطبيق أحكام الفصل 14 من هذا القانون إلى المطالبة باسترجاع المبالغ المدفوعة إلى مؤسسات القرض قبل دخول هذا القانون حيز التطبيق.

الفصل 16 - يطالب النزل السياحي المنتفع بالتخلي بمقتضى أحكام الفصل 14 من هذا القانون في صورة عدم خلاص ثلاثة أقساط من الروزنامة المتفق عليها مع مؤسسة القرض بدفع المبالغ المتخلى عنها مع مراعاة التراتيب الجاري بها العمل.

الفصل 17 - يمكن لمؤسسات القرض التي لها صفة بنك أن تشطب من حساباتها خطايا التأخير والفوائض الموظفة على الفوائض والفوائض العادية والتي لم تتضمنها إيراداتها والتي تتخلى عنها في إطار الفصل 14 من هذا القانون قبل موفى ديسمبر 2016. ويستوجب الشطب توفر الشروط التالية:

• أن يكون قرار الشطب صادرا عن مجلس إدارة أو مجلس مراقبة مؤسسة القرض،

• أن ترفق مؤسسات القرض المذكورة التصريح السنوي بالضريبة على الشركات لسنة الشطب بقائمة مفصلة في المبالغ المشطوبة وتاريخ احتسابها وهوية المدينين بها ومعرفهم الجبائي.

ولا يمكن أن تؤدي عملية الشطب إلى الترفيع أو إلى التخفيض في النتيجة الجبائية لسنة الشطب.

وتدمج المبالغ التي تم شطبها والتي يتم استخلاصها ضمن محاصيل مؤسسة القرض للسنة التي يتم فيها الاستخلاص.

الفصل 18 - تحدث آلية خاصة لضمان القروض المسندة من قبل مؤسسات القرض المنصوص عليها بالقانون عدد 65 لسنة 2001 المتعلق بمؤسسات القرض لفائدة المؤسسات الناشطة في ميادين الإيواء والتنشيط السياحي ووكالات الأسفار صنف "أ" والمطاعم السياحية المصنفة ومؤسسات الصناعات التقليدية، وتشمل هذه الآلية ضمان قروض جديدة تسدد على مدة سبع سنوات منها سنتين إمهال وتخصص لتمويل حاجيات التصرف والاستغلال خلال الفترة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

يخصص مبلغ ب20 مليون دينار على موارد ميزانية الدولة لفائدة هذه الآلية ويعهد بالتصرف فيها إلى الشركة التونسية للضمان بمقتضى اتفاقية تبرم مع وزارة المالية.

الفصل 19 - تنتفع النزل السياحية التي شهدت تراجعا في رقم معاملاتها خلال الثمانية أشهر الأولى لسنة 2015 ب%30 على الأقل مقارنة بالثمانية أشهر الأولى لسنة 2014 والتي تحافظ على كل أعوانها بتكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان من الجنسية التونسية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية 2015 إلى غاية 31 ديسمبر 2016.

وتضبط شروط وإجراءات إسناد هذا الامتياز بمقتضى أمر حكومي.

الفصل 20 -

1( تضاف إلى الفقرة III من الجدول "ب" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة الأعداد من 14 إلى 23 الآتي نصها : 14. الخدمات المسداة من قبل مؤسسات النزل بما في ذلك الأنشطة المندمجة بها من إيواء وخدمات المطعم وإستهلاك على عين المكان وتنشيط.

15. خدمات العلاج بماء البحر وبالمياه المعدنية.

16. استغلال المخيمات السياحية طبقا لكراس شروط مصادق عليه بقرار من الوزير المشرف على القطاع.

17. الرحلات والجولات المنظمة داخل البلاد التونسية من قبل وكالات الأسفار.

18. عمليات البيع المتعلقة بالإيواء بالنزل المنجزة من قبل وكالات الأسفار.

19. الخدمات المتعلقة بالغوص البحري والنزهات البحرية.

20. معاليم الدخول للحدائق المختصة في تربية الحيوانات.

21. استغلال ملاعب الصولجان.

22. ألعاب التسلية داخل الفضاءات الترفيهية.

23. كراء أماكن الرسو بالموانئ الترفيهية.

2( تلغى أحكام الأعداد من 2 إلى 9 وأحكام العددين 16 و17 من الفقرة II من الجدول "ب مكرر" الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة.

الفصل 21 - يتم توقيف العمل بأحكام الفصل 36 من القانون عدد 54 لسنة 2014 المؤرخ في 19 أوت 2014 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 4 لسنة 2015 المؤرخ في 16 مارس 2015 والمتعلق بإحداث معلوم مغادرة البلاد التونسية.

دعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الاقتصادية

والمؤسسات السياحية

الفصل 22 - يمكن لشركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية المنصوص عليها بالقانون عدد 92 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بشركات الاستثمار كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة ولشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي الصادرة بالقانون عدد 83 لسنة 2001 المؤرخ في 24 جويلية 2001 استعمال رأس المال المحرر والمبالغ الموظفة لديها في شكل صناديق ذات رأس مال تنمية والحصص المحررة في رأس مال المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون والمؤسسات السياحية وذلك شريطة أن يتم الاستعمال في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2016. وتطبق أحكام هذا الفصل كذلك على المحاصيل التي حققتها الشركات المذكورة وشركات التصرف المشار إليها أعلاه من عمليات التفويت أو إعادة إحالة المساهمات في المؤسسات والمشاريع المؤهلة للانتفاع بتدخلاتها.

تطبق أحكام هذا الفصل على المداخيل والأرباح التي تم طرحها طبقا لأحكام الفصل 39 سابعا والفصل 48 تاسعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات مع مراعاة الضريبة الدنيا المنصوص عليها بالفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989.

يستوجب الانتفاع بأحكام هذا الفصل :

• عدم التفويت في الأسهم أو في المنابات الاجتماعية المقتناة في إطار هذا الفصل قبل موفى السنتين المواليتين لسنة اقتنائها أو الاكتتاب فيها، - عدم تخفيض المؤسسات المنتفعة بالاستعمال في رأس مالها لمدة 5 سنوات ابتداء من غرة جانفي للسنة الموالية لسنة الاستعمال باستثناء حالة التخفيض لاستيعاب الخسائر.

الفصل 23 - يمكن للمؤسسات والمنشآت العمومية من غير مؤسسات القرض، التي تتخلى عن الخطايا المستوجبة على الديون المتخلدة بذمة المؤسسات الاقتصادية على معنى الفصل 5 من هذا القانون وبذمة المؤسسات السياحية طرح الخطايا المذكورة لضبط نتائجها الخاضعة للضريبة للسنة التي يتم فيها التخلي والسنتين المواليتين.

تطبق أحكام هذا الفصل على الخطايا المضمنة بحسابات المؤسسات والمنشآت العمومية المذكورة إلى غاية 31 ديسمبر 2014.

تعميم إعفاء شريحة الدخل التي لا تتجاوز

5.000 دينار على كل الأشخاص الطبيعيين

الفصل 24 - يتم العمل بإعفاء الشريحة من الدخل الصافي التي لا تتجاوز 5.000 دينار بالنسبة إلى كل الأشخاص الطبيعيين وذلك بالنسبة إلى المداخيل المحققة بداية من غرة جانفي 2016.

معالجة مديونية المنتفعين بقروض سكنية

مسندة في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي

الفصل 25 - تتخلى الدولة عن مبالغ الفوائض التعاقدية وفوائض التأخير الموظفة على القروض السكنية المتحصل عليها في إطار البرامج الخصوصية للسكن الاجتماعي والمسندة على موارد ميزانية الدولة أو على موارد الاقتراض الخارجية، وذلك شريطة خلاص أصل الدين في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017 .

يتعلق هذا الإجراء بالبرامج الخصوصية التالية :

• المشروع العمراني الثاني )2èmePDU)،

• المشروع العمراني الثالث )3ème PDU)،

• المشروع العمراني الرابع )4ème PDU)،

• برنامج إعادة إسكان المتضررين من الفيضانات )PRLSI)،

• برنامج إعادة تهيئة منطقة الحفصية،

• المشروع العمراني الرابع HG-004B،

• البرنامج الوطني للقضاء على المساكن البدائية )PNRLR).

ويتم ضبط إجراءات التخلي بمقتضى قرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية وبالتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالداخلية.

تيسير اقتناء المحلات المعدة للسكنى

الفصل 26 -

1( تنقح أحكام العدد 4 من الفقرة I من الفصل 39 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات كما يلي: 4- الفوائض والعمولات المدفوعة بعنوان القروض المتعلقة باقتناء أو ببناء مسكن واحد لا تتعدى كلفة اقتنائه أو بنائه 200.000 دينار. تطبق هذه الأحكام على عمليات الاقتناء أو البناء في إطار عقود بيع مرابحة.

تطبق هذه الأحكام على المبالغ التي يحلّ أجل استخلاصها إبتداء من غرة جانفي 2016.

لا تطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين يمتلكون مسكنا في تاريخ اقتناء أو بناء مسكن في إطار أحكام هذا العدد.

2( يرفّع في المبلغ الوارد بالفقرة الثانية من الفصل 23 مكرر جديد من القانون عدد 17 لسنة 1990 المؤرخ في 26 فيفري 1990 المتعلق بتحوير التشريع الخاص بالبعث العقاري من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار.

معالجة مديونية قطاع الفلاحة والصيد البحري

الفصل 27 -

1( يرفع مبلغ 2000 دينار الوارد بالمطة الأولى من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3000 دينار.

2( يرفع مبلغ 2001 دينار الوارد بالمطة الثانية من الفقرة 1 من الفصل 79 من القانون عدد 54 لسنة 2013 المؤرخ في 30 ديسمبر 2013 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2014 كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 18 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جوان 2015 إلى 3001 دينار.

ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.

تونس في 18 أوت 2015.

رئيس الجمهورية

محمد الباجي قايد السبسي

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الأولى

بحساب الدينار رقم الفصول

بيان الموارد التقديرات

موارد العنوان الأول

الجزء الأول : المداخيل الجبائية الإعتيادية

الصنف الأول : الأداءات المباشرة الإعتيادية

1 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات

التسبقات: الخصم من المورد

11-01 | المرتبات والاجور | 3 575 000 000

11-02 | فوائد الايداعات بالحسابات الخاصة بالادخار لدى البنوك | 140 000 000

11-03 | مداخيل الاموال المنقولة | 270 000 000

11-04 | مكافأة ، عمولة ، وساطة ، أجور ظرفية وأكرية | 471 000 000

11-05 | أتاوة لغير المقيمين | 68 000 000

11-06 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 18 300 000

11-07 | تسبقة على مواد الإستهلاك الموردة | 193 000 000

11-08 | تسبقة % 1.5 على الصفقات | 566 000 000

11-09 | القيم المنقولة لغير المقيمين | 5 400 000

جملة 5 306 700 000 1

2 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات

التسبقات : المبالغ المدفوعة على الحساب

12-01 | الاشخاص الطبيعيون : الارباح الصناعية والتجارية | 90 000 000

12-02 | الاشخاص الطبيعيون : أرباح المهن غير التجارية | 50 000 000

12-03 | الاشخاص المعنويون : الشركات البترولية | 40 000 000

12-04 | الاشخاص المعنويون : الشركات غير البترولية | 743 000 000

جملة 2 923 000 000

3 : الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات

التسوية :

13-01 | الاشخاص الطبيعيون | 117 000 000

13-02 | الشركات البترولية | 897 600 000

13-02 مكرر المعاليم التكميلية على كاهل شركات النفط 12 400 000

13-03 | الشركات غير البترولية | 389 000 000

13-04 | مرابيح شركات الأشخاص | 2 500 000

13-05 | مداخيل بعنوان القيمة الزائدة العقارية | 21 800 000

13-06 | المساهمة الظرفية الاستثنائية | 110 000 000

13-07 | تسوية الوضعية الجبائية بعنوان تصاريح تصحيحية و تصاريح غير مودعة | 88 000 000

جملة 3 1 638 300 000

جملة الصنف الأول 7 868 000 000

رقم الفصول

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الثانية

بحساب الدينار

بيان الموارد التقديرات

الصنف الثاني : الأداءات و المعاليم

1 : المعاليم الديوانية

21-01 | المعاليم الديوانية عند التوريد | 650 000 000

21-02 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التوريد | 140 000 000

21-03 | أتاوة الخدمات الديوانية عند التصدير | 10 000 000

جملة 800 000 000 1 2 : الأداء على القيمة المضافة

22-01 | الأداء على القيمة المضافة : نظام التوريد | 2 530 000 000

22-02 | الأداء على القيمة المضافة : نظام داخلي | 2 502 500 000

جملة 2 5 032 500 000 3 : معلوم الإستهلاك

23-01 | معلوم الإستهلاك على البنزين و الزيوت | 313 000 000

23-02 | معلوم الإستهلاك على التبغ و الوقيد | 412 000 000

23-03 | الزيادة الخصوصية على التبغ و الوقيد | 281 500 000

23-04 | معلوم الإستهلاك على المشروبات الكحولية | 327 500 000

23-05 | معلوم الإستهلاك على منتوجات مختلفة | 506 500 000

جملة 1 840 500 000 3 4 : المعاليم على العقود و المنقولات (التسجيل)

24-01 | معاليم الطابع الجبائي | 367 000 000

24-02 | المعاليم على الإنتقالات | 285 500 000

24-03 | معاليم أخرى على التسجيل | 147 800 000

24-04 | المعلوم الوحيد على التأمينات | 116 000 000

24-05 | معاليم مقابل موجبات إدارية أخرى | 1 000 000

جملة 917 300 000 4 5 : معاليم على النقل و منتوجات أخرى

25-01 | المعلوم التعويضي على النقل | 126 000 000

25-02 | معلوم الجولان على العربات السيارة | 139 000 000

25-03 | معلوم طبع المصنوعات من البلاتين و الذهب و الفضة | 1 000 000

جملة 266 000 000 5 6 : المعاليم

26-02 | خطايا وعقوبات صادرة في المادة الجبائية | 134 200 000

26-04 | إستخلاصات بعنوان الاداءات الملغاة | 1 900 000

26-05 | معاليم تخص بعض المنتوجات و الخدمات | 14 600 000

26-06 | فائض مداخيل الصناديق الخاصة على النفقات | 1 050 600 000

جملة الجزء الأول

عدد 67

جملة 6 1 201 300 000

جملة الصنف الثاني 10 057 600 000

17 925 600 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الثالثة

بحساب الدينار

رقم الفصول | بيان الموارد | التقديرات

الجزء الثاني : المداخيل غير الجبائية الإعتيادية

الصنف الثالث : المداخيل المالية الإعتيادية

30-01 | تحويلات المنشآت العمومية و مرابيح الخزينة | 810 000 000

30-02 | الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن السلط الإدارية ومبالغ اخرى بمقتضى | 97 000 000

أحكام أو مصالحات أو بمقتضى سقوط الحق بمرور الزمن

30-03 | ارجاع اموال من مصاريف مختلف الخدمات | 5 500 000

30-04 | مصاريف الادارة والتصرف والاستخلاص لفائدة الغير و مصاريف التتبع | 5 000 000

30-05 | استخلاص فوائد القروض | 25 000 000

30-06 | الاسقاطات المقبوضة بعنوان اعتمادات الرفع و تأجيل دفع المعاليم | 3 000 000

30-07 | مقابيض بعناوين شتى | 24 000 000

30-08 | دفوعات و مساهمات صناديق الضمان الإجتماعي | 87 500 000

30-09 | مساهمات استثنائية تطوعية | 2 000 000

جملة الصنف الثالث 1 059 000 000

الصنف الرابع : مداخيل أملاك الدولة الإعتيادية

40-01 | المرابيح الناتجة عن استغلال النفط | 487 000 000

40-03 | معاليم عبور الغاز | 198 000 000

40-04 | مداخيل الغابات | 10 000 000

40-05 | بيع العقارات التابعة لاملاك الدولة | 4 000 000

05-40 مكرر مداخيل بيع الأملاك المصادرة 200 000 000

40-06 | إستخلاصات بعنوان اشغال الملك العمومي و متحصل من بيع اللقطات | 3 000 000

والحيوانات الشاردة والبضائع المهملة

40-07 | بيع الاثاث الراجع للدولة الذي زال الانتفاع به | 1 600 000

40-08 | الأكرية | 30 000 000

40-09 | محاصيل أخرى من أملاك الدولة | 8 000 000

جملة الصنف الرابع 941 600 000

جملة الجزء الثاني 2 000 600 000

جملة موارد العنوان الأول 19 926 200 000

الجدول -أ-

موارد ميزانية الدولة لسنة 2015

الصفحة الرابعة

بحساب الدينار

رقم الفصول | بيان الموارد | التقديرات

موارد العنوان الثاني

الجزء الثالث : المداخيل غير الإعتيادية

الصنف الخامس : مداخيل إسترجاع أصل القروض 130 000 000

50-01 | مداخيل إسترجاع أصل القروض | 130 000 000

الصنف السادس : مداخيل غير إعتيادية أخرى 308 000 000

60-01 مداخيل التخصيص

60-02 | مداخيل غير إعتيادية أخرى | 308 000 000

جملة الجزء الثالث 438 000 000

الجزء الرابع : موارد الإقتراض

الصنف السابع : موارد الإقتراض الداخلي

70-01 | موارد الإقتراض الداخلي | 1 134 000 000

الصنف الثامن : موارد الإقتراض الخارجي

80-01 | موارد الإقتراض الخارجي | 5 035 520 000

الصنف التاسع : موارد الإقتراض الخارجي الموظفة

90-01 | موارد الإقتراض الخارجي الموظفة | 464 480 000

جملة الجزء الرابع 6 634 000 000

جملة موارد العنوان الثاني 7 072 000 000

موارد صناديق الخزينة

الجزء الخامس : الموارد الموظفة لصناديق الخزينة

الصنف العاشر : الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

100-01 | الموارد الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 584 400 000

الصنف الحادي عشر : الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة

110-01 | الموارد غير الجبائية الموظفة لصناديق الخزينة | 203 400 000

جملة الموارد الموظفة لصناديق الخزينة 787 800 000

مجموع موارد ميزانية الدولة 27 786 000 000

الجدول "ب"

تقديرات موارد الحسابات الخاصة في الخزينة لسنة 2015

بحساب الدينار بيان الحسابات الموارد

• رئاسة الحكومة

• حساب استعمال مصاريف المراقبة ومكافآت الحضور وأقساط الأرباح الراجعة للدولة 3 000 000

• صندوق إعادة هيكلة رأس مال المؤسسات ذات المساهمات العمومية

• وزارة الداخلية

• حساب المال المشترك للجماعات العمومية المحلية

• صندوق الحماية المدنية وسلامة الجولان بالطرقات 6 700 000

• صندوق الوقاية من حوادث المرور 2 500 000

• صندوق التعاون بين الجماعات المحلية 100 000 000 - وزارة الدفاع الوطني

• صندوق الخدمة الوطنية 13 000 000

• وزارة المالية

• حساب الضمان التعاوني للمحاسبين العموميين 100 000

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية

• صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور 6 000 000

• صندوق دعم تحديد الرصيد العقاري 5 000 000

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع الفلاحي والصيد البحري 27 000 000

• صندوق النهوض بجودة التمور 2 000 000

• صندوق تمويل الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري 7 000 000

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية 55 000 000

• صندوق الإنتقال الطاقي 20 000 000

• صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب 2 000 000

• وزارة التجارة

• الصندوق العام للتعويض

• صندوق النهوض بالصادرات 500 000

• وزارة تكنولوجيات الإتصال والإقتصاد الرقمي

• صندوق تنمية المواصلات وتكنولوجيات المعلومات والإتصال 50 000 000

• وزارة السياحة والصناعات التقليدية

• صندوق حماية المناطق السياحية 10 000 000

• صندوق تنمية القدرة التنافسية في القطاع السياحي 17 000 000

• وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية

• الصندوق الوطني لتحسين السكن 18 000 000

• صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء 8 000 000

• صندوق تنمية الطرقات السيارة

• وزارة البيئة والتنمية المستدامة

• صندوق سلامة البيئة وجمالية المحيط 2 000 000

• صندوق مقاومة التلوث 38 000 000

• وزارة الثقافة

• صندوق التشجيع على الإبداع الأدبي والفني 4 000 000

• وزارة الشباب والرياضة

• الصندوق الوطني للنهوض بالرياضة والشباب 17 000 000

• وزارة الشؤون الاجتماعية

• الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي 7 000 000

• حساب تمويل الإجراءات الاستثنائية للإحالة على التقاعد

• وزارة التكوين المهني والتشغيل

• الصندوق الوطني للتشغيل 330 000 000 - صندوق النهوض بالتكوين والتدريب المهني 37 000 000

الجملة= 787 800 000

الجدول " ت "

نفقات ميزانية الدولة لسنة 2015

اعتمادات الدفع

الصفحة الأولى

بحساب الدينار

العنوان الأول

الجزء الأول : نفقات التصرف الجزء الثاني

الأبواب | القسم الأول: | القسم الثاني: | القسم الثالث: | القسم الرابع: | جملة الجزء الأول | القسم الخامس: | جملة العنوان الأول

نفقات التصرف فوائد الدين

التأجير العمومي | وسائل المصالح | التدخل العمومي

الطارئة العمومي

1- | مجلس نواب الشعب | 18 940 000 | 2 180 000 | 875 000 | - | 21 995 000 | - | 21 995 000

2- | رئاسة الجمهورية | 61 260 000 | 15 698 000 | 5 823 000 | - | 82 781 000 | - | 82 781 000

3- | رئاسة الحكومة | 93 342 000 | 8 588 000 | 21 989 000 | - | 123 919 000 | - | 123 919 000

4- | وزارة الداخلية | 1 581 452 000 | 208 810 000 | 407 142 000 | - | 2 197 404 000 | - | 2 197 404 000

5- | وزارة العدل | 326 893 000 | 58 033 000 | 5 672 000 | - | 390 598 000 | - | 390 598 000

6- | وزارة الشؤون الخارجية | 125 977 000 | 58 144 000 | 18 974 000 | - | 203 095 000 | - | 203 095 000

7- | وزارة الدفاع الوطني | 1 155 378 000 | 139 134 000 | 23 686 000 | - | 1 318 198 000 | - | 1 318 198 000

8- | وزارة الشؤون الدينية | 60 694 000 | 13 314 000 | 10 051 000 | - | 84 059 000 | - | 84 059 000

9- | وزارة المالية | 453 814 000 | 37 380 000 | 2 060 000 | - | 493 254 000 | - | 493 254 000