وزارة الصحة

قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2015 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها.

صدر في الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2015 بتاريخ 2 أكتوبر 2015، صفحة 2822

إن وزير الصحة،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 22 لسنة 1991 المؤرخ في 25 مارس 1991 المتعلق بأخذ الأعضاء البشرية وزرعها وخاصة الفصلين 13 و14 منه،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المتعلق بضبط قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء البشرية أو زرعها، وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القرار المؤرخ في 18 ديسمبر 2007،

وعلى قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 28 جويلية 2004 المتعلق بضبط المعايير والأساليب العملية لأخذ الأعضاء والأنسجة البشرية والمحافظة عليها ونقلها وتوزيعها وإسنادها وزرعها.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - يضاف مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس إلى قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية المنصوص عليها بالفصل الأول من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المشار إليه أعلاه.

كما يضاف مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس إلى قائمة المؤسسات الاستشفائية العمومية المرخص لها في إجراء عمليات زرع الأعضاء والأنسجة البشرية الواردة بالفصل 3 من قرار وزير الصحة العمومية المؤرخ في 19 سبتمبر 2002 المشار إليه أعلاه، كما يلي :

  • مركز الإصابات والحروق البليغة ببن عروس : زرع الأنسجة العظمية وزرع الجلد.

الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 سبتمبر 2015.

وزير الصحة

سعيد العايدي

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الصحة مؤرخ في 18 سبتمبر 2015، الرائد الرسمي عدد 79 لسنة 2015 بتاريخ 2 أكتوبر 2015، صفحة 2822.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.