إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
المحتوى المالكون أو من تنسب إليهم الملكية
بناء متداعي للسقوط ورثة رشيد السيمنولي.
بناء متداعي للسقوط خديجة بنت حسن نوار.
بناء متداعي للسقوط علي بن عمر القاسمي ومولدي وبلقاسم الكعباش.
بناء متداعي للسقوط جميلة العطوشي.
وعلى الأمر عدد 3842 لسنة 2011 المؤرخ في 4 نوفمبر 2011 المتعلق بتكليف السيد ربيع الدجبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، بمهام رئيس قسم التخطيط بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات رئيس مصلحة مع التمتع بنفس المنح والامتيازات المخولة لهذا الأخير،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 2 جانفي 2014 المتعلق بترقية السيد ربيع الدجبي، متصرف في الوثائق والأرشيف، إلى رتبة متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف بداية من 18 سبتمبر 2013. قرر ما يلي :
الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 أسند تفويض للسيد ربيع الدجبي، متصرف مستشار في الوثائق والأرشيف، المكلف بمهام رئيس قسم التخطيط بالكتابة العامة بوزارة الداخلية ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات قسم التخطيط بالكتابة العامة والنسخ المطابقة للأصل من القرارات الإدارية لأعوان السلك الإداري المشترك لوزارة الداخلية باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ويجري العمل به ابتداء من 6 فيفري 2015.
تونس في 18 سبتمبر 2015.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد