إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه، وعلى القانون عدد 40 لسنة 2015 المؤرخ في 16 أكتوبر 2015 المتعلق بالموافقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية،
وعلى الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية الأمريكية، بمبلغ خمسمائة (500) مليون دولار أمريكي، بضمان من الوكالة الأمريكية للتنمية موضوع الاتفاقات المبرمة في 21 و24 جويلية 2014 بين البنك المركزي التونسي وجمع من مؤسسات مالية أجنبية. وتسدد الدولة القرض المشار إليه طبقا للشروط الواردة بالاتفاقات المذكورة.
الفصل 2 - وزير المالية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 3 نوفمبر 2015.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي