الفصل الأول - يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط تنظيم 2015 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ.
وطرق سير اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المحدثة بمقتضى إن رئيس الجمهورية،
الفصل 66 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 77 و80 منه، 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال. ويشار إليها
وعلى الأمر عدد 50 لسنة 1978 المؤرخ في 26 جانفي فيما يلي ب "اللجنة".
1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ، الفصل 2 - تجتمع اللجنة مرة في الشهر على الأقل وكلما
وبعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب. دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيسها أو نائبه ولا تكون
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه : مداولاتها صحيحة إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة الفصل الأول - تعلن حالة الطوارئ بكامل تراب الجمهورية
تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. ولا يشارك في ابتداء من 24 نوفمبر 2015 إلى غاية 23 ديسمبر 2015.
التصويت الأشخاص من ذوي الاختصاص والخبرة أو من ممثلي الفصل 2 - الوزراء وكتاب الدولة مكلفون، كل فيما يخصه،
المجتمع المدني الذين تتم دعوتهم لاجتماعات اللجنة عملا بأحكام بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية
الفقرة الثالثة من الفصل 67 من القانون عدد 26 لسنة 2015 التونسية.
المذكور أعلاه.
تونس في 24 نوفمبر 2015.
الفصل 3 - يضبط رئيس اللجنة أو نائبه جدول أعمالها رئيس الجمهورية
وتضمن أشغالها في محضر يمضى من قبل رئيس اللجنة وأعضائها محمد الباجي قايد السبسي
الحاضرين.
ويحيل رئيس اللجنة أو نائبه محاضر جلساتها للوزارات
والهياكل الممثلة فيها.
الفصل 4 - تكلف الكتابة القارة للجنة خاصة بما يلي :