إن وزير الصناعة والطاقة والمناجم،
بعد الاطلاع على مجلة المحروقات الصادرة بمقتضى القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008،
وعلى الأمر عدد 713 لسنة 2000 المؤرخ في 5 أفريل 2000 المتعلق بضبط تركيبة وسير اللجنة الاستشارية للمحروقات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1514 لسنة 2013 المؤرخ في 6 ماي 2013،
وعلى الأمر عدد 2453 لسنة 2005 المؤرخ في 7 سبتمبر 2005 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية وملحقاتها الخاصة برخصة "جنوب رمادة" والممضاة بتونس في 30 ماي 2005 بين الدولة التونسية من جهة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بصفتها صاحب الرخصة وشركة "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" بصفتها المقاول من جهة أخرى،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 15 فيفري 2001 المتعلق بضبط طرق إيداع مطالب سندات المحروقات ودراستها، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة المؤرخ في 8 أفريل 2004 المتعلق بتأسيس رخصة استكشاف المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 15 سبتمبر 2005 المتعلق بتأسيس رخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"، وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 16 أكتوبر 2008 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المؤرخ في 19 ديسمبر 2009 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 24 نوفمبر 2010 المتعلق بالتمديد بسنة في صلوحية المدة الأولى لرخصة "جنوب رمادة"، وبالترخيص في الإحالة الجزئية للحقوق والالتزامات التي تملكها "ستورم فنتشر انترناشيونال انك" في الرخصة المذكورة لفائدة شركة "ريقو أويل كمباني المحدودة"، وعلى قرار وزير الصناعة والتكنولوجيا المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بإسناد امتياز استغلال المحروقات يعرف بامتياز الاستغلال "بئر بن ترتار"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 13 أفريل 2012 المتعلق بالتجديد الأول لرخصة البحث "جنوب رمادة"،
وعلى قرار وزير الصناعة المؤرخ في 26 ديسمبر 2013 المتعلق بالتمديد في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الاتفاق المؤرخ في 15 جوان 2004 المتعلق بإحالة الحقوق والالتزامات التي تملكها شركة "ستورم إنرجي المحدودة" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال انك"،
ص 3522وعلى الاتفاق المؤرخ في 13 ديسمبر 2010 المتعلق بإحالة
الحقوق | والالتزامات | التي تملكها | شركة | "ستورم | فانتشر
انترناشيونال انك" لفائدة شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال بربادوس المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 16 جوان 2014 المتعلقة بتغيير ملكية شركة "ستورم فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" لفائدة شركة "مادكو تونس
بتروليوم | المحدودة" | وتغيير | تسميتها | ب"مادكو | فانتشر
انترناشيونال (بربادوس) المحدودة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 23 مارس 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "ريقو كمباني المحدودة" عدم قدرتها على الإيفاء بالتزاماتها بالأشغال على رخصة "جنوب رمادة"،
وعلى الرسالة المودعة لدى الإدارة العامة للطاقة بتاريخ 6 جويلية 2015 والتي أعلنت بمقتضاها شركة "مادكو فانتشر انترناشيونال (بربادوس) المحدودة" تحمل جميع حقوق والتزامات شركة "ريقو كمباني المحدودة" على رخصة "جنوب رمادة"، وعلى المطلب المودع في 13 جويلية 2015 لدى الإدارة العامة للطاقة والذي تلتمس بمقتضاه شركة "مادكو فانتشر
انترناشيونال | (بربادوس) | المحدودة" | والمؤسسة | التونسية
للأنشطة البترولية التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة" وذلك طبقا للفصل 30 من مجلة المحروقات،
وعلى الرأي بالموافقة الذي أبدته اللجنة الاستشارية للمحروقات خلال جلستها المنعقدة يوم 11 أوت 2015،
وعلى تقرير المدير العام للطاقة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يمدد بسنة في مدة صلوحية التجديد الأول لرخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة "جنوب رمادة".
وتنتهي المدة المذكورة إثر هذا التمديد في 22 سبتمبر 2017.
الفصل 2 - تبقى الرخصة موضوع هذا القرار خاضعة لأحكام القانون عدد 93 لسنة 1999 المؤرخ في 17 أوت 1999 كما تم إتمامه بالقانون عدد 23 لسنة 2002 المؤرخ في 14 فيفري 2002 والقانون عدد 61 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والقانون عدد 15 لسنة 2008 المؤرخ في 18 فيفري 2008 ولمجمل النصوص القانونية والترتيبية المشار إليها أعلاه.
الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 14 ديسمبر 2015.
وزير الصناعة والطاقة والمناجم زكرياء حمد
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد