إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون التوجيهي عدد 6 لسنة 1996 المؤرخ في 31 جانفي 1996 المتعلق بالبحث العلمي وتطوير التكنولوجيا، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 73 لسنة 2006 المؤرخ في 9 نوفمبر 2006 وخاصة الفصل 7 (جديد) منه،
وعلى الأمر عدد 941 لسنة 1997 المؤرخ في 19 ماي 1997 المتعلق بضبط تركيبة وطرق سير عمل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2311 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005،
وعلى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المؤرخ في 6 جوان 2006 المتعلق بإحداث مركز وطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية وبضبط تنظيمه وطرق سيره، وعلى الأمر عدد 416 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي والعلمي للمؤسسات العمومية للبحث العلمي وطرق تسييرها،
وعلى الأمر عدد 3581 لسنة 2008 المؤرخ في 21 نوفمبر 2008 المتعلق بضبط شروط تحويل صبغة الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث والمؤسسات العمومية للبحث العلمي إلى مؤسسات عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية،
وعلى الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بتحويل صبغة مؤسسة عمومية للبحث العلمي كما تم إتمامه بالأمر عدد 2920 لسنة 2014 المؤرخ في 5 أوت 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصل الأول (مكرر) من الأمر عدد 154 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 والمشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
الفصل الأول (مكرر جديد) : يتم حل المركز الوطني للبحوث في علوم المواد بالقطب التكنولوجي ببرج السدرية المحدث بمقتضى الأمر عدد 1599 لسنة 2006 المشار إليه أعلاه. ويحل محله المركز المذكور في صبغته العلمية والتكنولوجية الذي يتحمل ماله من حقوق وما عليه من التزامات.
وتكلف لجنة تعين بمقتضى قرار مشترك من الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية بإتمام ومراقبة إجراءات الإحالة بالتوازي مع دخول المركز الوطني للبحوث في علوم المواد في صبغته الجديدة حيز النشاط على أن لا تتجاوز مدة الإحالة أجلا أقصاه سنة من تاريخ نشر هذا الأمر الحكومي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
الفصل 2 - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 28 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير التعليم العالي والبحث العلمي
شهاب بودن
وزير أملاك الدولة والشؤون
العقارية
حاتم العشي