إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما هو متمم بالقانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرم في 28 نوفمبر 2014 بين حكومة الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بتمويل مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس (المرحلة II)،
وعلى الأمر عدد 832 لسنة 1989 المؤرخ في 29 جوان 1989 المتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي وطريقة سير المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية كما هو منقح ومتمم بالأمر عدد 688 لسنة 2007 المؤرخ في 26 مارس 2007،
وعلى الأمر عدد 1232 لسنة 1989 المؤرخ في 31 أوت 1989 المتعلق بضبط التنظيم الخصوصي للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقابس، كما هو متمم بالأمر عدد 833 لسنة 1995 المؤرخ في 2 ماي 1995،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ في 16 جانفي 1996 المتعلق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المتعلق بإحداث وحدات التصرف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 419 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الفلاحة،
وعلى الأمر عدد 420 لسنة 2001 المؤرخ في 13 فيفري 2001 المتعلق بتنظيم وزارة الفلاحة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 1560 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
ص 100وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) وتوضع تحت سلطة المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بقابس.
الفصل 2 - تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي فيما يلي : 1( السهر على تنفيذ مختلف العمليات الداخلة في نطاق المشروع.
2( تنسيق مراحل الإنجاز الفعلي للمشروع قصد ملاءمتها مع الأهداف المرسومة.
3( اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب قصد تعديل سير المشروع.
4( الحرص على احترام مقاييس اختيار المنتفعين بالمشروع. وبصفة عامة، إنجاز كل المهام الداخلة في نطاق المشروع والتي تسندها إليها سلطة الإشراف.
الفصل 3 - حددت مدة إنجاز المشروع بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي، وتضبط مكونات المشروع وآجال إنجازها كما يلي :
1( تركيز وحدة التصرف وتمكينها من وسائل العمل الضرورية مع إعداد الدراسات والملفات المتعلقة بتنفيذ المشروع.
وحددت مدة إنجازها بسنة واحدة بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
2( إنجاز الدراسة المتعلقة بالوضعية المرجعية للمشروع. وحددت مدة إنجازها بستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
3( إحداث 18 بئرا عميقة للري وكهربة 20 بئرا وتجهيزها. وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
4( إنجاز أشغال إحداث 3 آبار تغذية و 5 آبار لمراقبة المائدة المائية وإنجاز دراسة الموارد المائية بمعتمدية منزل الحبيب وإحصاء نقاط المياه وصيانة آبار التغذية.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات وستة أشهر بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
5( إحداث 10 مناطق سقوية عمومية على مساحة 500 هك و26 منطقة سقوية صغيرة على مساحة 260 هك.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
6( كهربة الآبار السطحية بمنطقة البسيسي.
وحددت مدة إنجازها بسنتين بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
7( إنجاز أشغال تهيئة وتعبيد 50 كلم من المسالك الريفية. وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
8( إنجاز أشغال المحافظة على المياه والتربة على مساحة 5000 هك وإنجاز أشغال حراثة عميقة على مساحة 900 هك وإحداث وإعادة تهيئة الجسور على مساحة 900 هك وحماية المنافس بالحجارة دون اسمنت على مساحة 200 هك وإنجاز أشغال إحداث 25 وحدة تغذية الموائد و3 وحدات لفرش المياه. وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
9( إنجاز أشغال غابية مختلفة وتحسين 10000 هك من المراعي وبناء 3 مضلات حول نقاط المياه بالمراعي.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
10( التنمية الجماعية والنهوض بالمرأة الريفية ودعم التكوين لفائدة التقنيين وإطارات المندوبية ومجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والفلاحين.
وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات وستة أشهر بداية من نفاذ هذا الأمر الحكومي.
11( تنمية الإنتاج الفلاحي والحيواني وإنجاز عملية إصلاح زراعي على مساحة 3000 هك واقتناء مشاتل زياتين وتين ولوز لغراسة 1940 هك، اقتناء 3 وحدات لتحلية المياه الشبه مالحة للتجربة في مجال الري الفلاحي، تجهيز مخبر الصحة الحيوانية ومخبر التربة، اقتناء وحدتين للرصد الجوي لاستعمالات فلاحية، تدعيم الفلاحة البيولوجية، القيام بدراسة الأحياء المائية ودعم العاملين في مجال جمع المحار وبناء مقرات لمجامع التنمية لتجميع المحار.
وحددت مدة إنجازها بخمس سنوات بداية من نفاذ هذا الأمر الحكومي.
12( اقتناء آلة رافعة وآلة حفر واقتناء تجهيزات لدائرة المناطق السقوية والإنتاج الحيواني.
وحددت مدة إنجازها بسنتين ابتداء من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
13( إحداث حوالي 400 مشروع صغير لفائدة الشباب والمرأة.
ص 101وحددت مدة إنجازها بأربع سنوات بداية من السنة الثانية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الحكومي.
الفصل 4 - يتم تقييم نتائج المشروع طبقا للمقاييس التالية : 1 - مدى احترام آجال تنفيذ المشروع ومرحليته والمجهودات المبذولة لاختصارها.
2 - بلوغ الأهداف المنشودة من بعث المشروع والعمل على الرفع من مردوديته.
3 - كلفة المشروع ومدى السعي إلى التخفيض فيها.
4 - الصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع والتدابير المتخذة لتجاوزها.
5 - نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات الخاصة بنسق تقدم إنجاز المشروع. 6 - نجاعة التدخل لتعديل سير المشروع.
الفصل 5 - تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) على الخطط الوظيفية التالية :
- مدير الوحدة له خطة وامتيازات مدير إدارة مركزية،
- كاهية مدير المتابعة والتقييم والشؤون الإدارية والمالية، له خطة وامتيازات كاهية إدارة مركزية،
- كاهية مدير الإحياء والتنمية الفلاحية له خطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة الشؤون الإدارية والمالية له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة المتابعة والتقييم له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة الإحياء والتنمية الفلاحية والتنشيط الريفي له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية،
- رئيس مصلحة الاقتناءات له خطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
الفصل 6 - تحدث بوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري لجنة يرأسها وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أو من ينوبه تتولى متابعة وتقييم المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف وذلك بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
ويتم تعيين أعضاء اللجنة بقرار من رئيس الحكومة باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
ويمكن لرئيس اللجنة دعوة كل شخص تكون في رأيه فائدة لحضور أشغال اللجنة برأي استشاري.
وتجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
وتتولى الإدارة العامة للتمويل والاستثمارات والهياكل المهنية مهام كتابة اللجنة.
الفصل 7 - يرفع وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تقريرا سنويا إلى رئيس الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإنجاز مشروع التنمية الفلاحية المندمجة بقابس )المرحلة II) طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه. الفصل 8 - وزير المالية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 31 ديسمبر 2015.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور
الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق