إن وزير الداخلية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر العلي المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى الأمر عدد 342 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الداخلية كما تم تنقيحه خاصة بالأمر عدد 1454 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1996 المؤرخ في أول أفريل 1996 المتعلق بضبط عدد وتسمية المعتمديات التابعة لولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 1517 لسنة 2015 المؤرخ في 20 أكتوبر 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المتعلق بضبط المناطق التابعة لمعتمديات ولايات الجمهورية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى رأي والي قبلي ووالي قابس.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يلغى العدد 5 من الفقرة 12 والعدد 9 من الفقرة 15 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بما يلي :
12 - ولاية قبلي :
5 - (جديد) معتمدية الفوار مناطقها 5 وهي : الصابرية الغربية، الصابرية الشرقية، غريب، بشني - الدرجين، غيدمة. 15 - ولاية قابس :
9 - (جديد) معتمدية مارث مناطقها 11 وهي : مارث، مارث الشمالية، سيدي التواتي، الزركين، عيون الزركين، واريفين، الزارات، العلاية، عرام، كتانة، زريق الغندري.
ص 142الفصل 2 - تضاف للفقرتين 12 و 15 من الفصل الأول من القرار المؤرخ في 16 جويلية 1996 المشار إليه أعلاه على التوالي الأعداد 6 و 10 كما يلي :
الفصل الأول :
12 - ولاية قبلي :
6 - معتمدية رجيم معتوق مناطقها 2 وهي : رجيم معتوق، المطروحة.
15 - ولاية قابس :
10 - معتمدية دخيلة توجان مناطقها 4 وهي : توجان، زمرتن، عين تونين، دخيلة توجان.
الفصل 3 - والي قبلي ووالي قابس مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 11 جانفي 2016.
وزير الداخلية
محمد الناجم الغرسلي
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد