قرار من وزير المالية مؤرخ في 12 جانفي 2016 يتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات.

إنّ وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصول عدد 28 و29 و31 و48 منه،

وباقتراح من هيئة السوق المالية.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - وقع التأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات المصاحب لهذا القرار. الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 12 جانفي 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

ملحق لقرار وزير المالية المتعلق بالتأشير على ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بهيكل الإيداع المركزي للسندات

إن مجلس هيئة السوق المالية،

بعد اطلاعه على القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصل 29 منه، وعلى القانون عدد 35 لسنة 2000 المؤرخ في 21 مارس 2000 المتعلق بإرساء السندات غير المادية،

وعلى القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 19 لسنة 2006 المؤرخ في 2 ماي 2006،

وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال،

وعلى الأمر عدد 2478 لسنة 1999 المؤرخ في 1 نوفمبر 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي لوسطاء البورصة كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1678 لسنة 2007 المؤرخ في 5 جويلية 2007،

وعلى الأمر عدد 2728 لسنة 2001 المؤرخ في 20 نوفمبر 2001 المتعلق بضبط شروط ترسيم الأوراق المالية والوسطاء المرخص لهم في مسك حسابات الأوراق المالية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 3144 لسنة 2005 المؤرخ في 6 ديسمبر 2005،

وعلى الأمر عدد 1208 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط شروط وطرق إصدار وتسديد رقاع الخزينة،

وعلى الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 13 فيفري 1997 والتنقيحات المدخلة عليه والمؤشر عليها بقرارات وزير المالية المؤرخة في 9 سبتمبر 1999 و24 سبتمبر 2005 و24 سبتمبر2007 و15 أفريل 2008 وخاصة الفصول 102 و187 و201 و202 و203 و205 و206 و207 و211 و212 و213 و214 و215 منه،

وعلى ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمسك وإدارة حسابات الأوراق المالية المؤشر عليه بقرار وزير المالية المؤرخ في 28 أوت 2006.

قرر ما يلي :

الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الأول - الغرض

يضبط الترتيب الآتي نصهّ الإطار العام لمهام شركة الإيداع والمقاصة والتسوية المنصوص عليها بأحكام الفصول 77 و78 و79 و80 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية والمشار إليها أسفله ب"هيكل الإيداع المركزي للسندات".

ويضبط هذا الترتيب بالخصوص:

• مهام هيكل الإيداع المركزي للسندات وواجباته،

• شروط النفاذ إلى منظومة هيكل الإيداع المركزي للسندات والمشاركة فيها،

• صيغ إدراج وحفظ وشطب الأوراق المالية،

• قواعد سير نظام الدفع والتسليم للسندات،

• واجبات المشاركين في هيكل الإيداع المركزي للسندات. الفصل 2 - إطار التطبيق

ينطبق هذا الترتيب على:

• هيكل الإيداع المركزي للسندات،

• بورصة الأوراق المالية بتونس،

• وسطاء البورصة الخاضعين للقانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المشار إليه أعلاه،

• البنوك الخاضعة للقانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المشار إليه أعلاه،

• الذوات المصدرة التي يتم إدراج أوراقها المالية ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات،

• المستثمرين والمهنيين الآخرين المنتفعين بخدمات هيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 3 - تعريف المصطلحات

في إطار هذا الترتيب يقصد ب :

• بنك المقاصة : كل بنك يقوم بمقاصة الدفوعات النقدية المرتبطة بالمعاملات المنجزة لفائدته بصفته مشارك أو لفائدة مشارك آخر.

• حساب الإصدار: حساب يسجل مجموع السندات المكونة لإصدار ورقة مالية مدرجة ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات.

• رمز ISIN : رقم تعريف دولي وحيد يسند لكل ورقة مالية.

• الحق المعاين : يعني أنّه بمجرد أن ينشأ حق لفائدة حريف ويصبح مؤكدا، فإنّه يجب أن يسجل في حساب الأوراق المالية الراجعة له دون انتظار التنفيذ الكامل لتوابعه الماديّة. - المصدر: كل من يتولى إصدار أوراق مالية.

• تعليمات مشارك : أمر صادر عن مشارك لهيكل الإيداع المركزي للسندات بتحويل أموال أو سندات.

• وسيط مرخص له مكلف بالإدارة : وسيط البورصة أو بنك مكلف من قبل مالك الأوراق المالية أو من يمثله قانونيا للتصرف في حسابه لدى المصدر أو الوسيط المرخص له المفوض.

• وسيط مرخص له مفوض : وسيط البورصة أو بنك أو هيكل الإيداع المركزي للسندات مفوض من قبل المصدر لفتح ومسك حسابات الأوراق المالية.

• الوسطاء المرخّص لهم : الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة والوسطاء المرخص لهم المفوضون.

• التسليم مقابل الدفع : آلية للتسليم تربط تحويل الأوراق المالية بدفع المقابل النقدي بطريقة تضمن أن لا يتمّ ذلك التحويل إلا عند دفع المقابل النقدي.

• العمليات المقرّرة على السندات : كل الأحداث التي تطرأ على السندات منذ إصدارها.

• العمليات دون تحويل مالي : كل عملية تسليم سندات لا تتطلب دفع مقابل نقدي.

• التسوية النهائية : انقضاء التزام عبر تحويل غير قابل للإبطال وغير مشروط للسندات وللأموال.

الفصل 4 - مهام هيكل الإيداع المركزي للسندات

1.4 تتمثل مهام هيكل الإيداع المركزي للسندات في: - الحفظ المركزي للأوراق المالية لحساب المشاركين بصفته الضامن لسلامة إصدار الأوراق المالية.

• وتنظيم تحويل السندات بين المشاركين عبر نظام الدفع والتسليم.

ويمكن أيضا لهيكل الإيداع المركزي للسندات ممارسة كل نشاط ذو صلة من شأنه تسهيل تحقيق مهامه.

2.4 يبدي هيكل الإيداع المركزي للسندات رأيه في المسائل التي تعرضها هيئة السوق المالية على أنظاره.

3.4 يمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات أن يقترح على هيئة السوق المالية كل تحسين يدخل ضمن مهامه أو بصفة عامة له علاقة بسير السوق المالية وتطويرها.

الفصل 5 - القرارات

يتخذ هيكل الإيداع المركزي للسندات في ميدان اختصاصه قرارات موجهة إلى المشاركين. وتأخذ هذه القرارات إحدى الأشكال التالية:

• قواعد سير عندما تتعلق بالإجراءات وقواعد التصرّف التي يجب على المشاركين احترامها عند استعمال كل خدمة مسداة من قبل هيكل الإيداع المركزي للسندات. وتكون مشاريع هذه القواعد موضوع استشارة توجّه للمشاركين. وقبل دخولها حيز التنفيذ، يودع هيكل الإيداع المركزي للسندات قواعد السير لدى هيئة السوق المالية الذي يعدّ سكوتها خلال خمسة أيام عمل من تاريخ ايداعها مصادقة على هذه القواعد. وتنشر قواعد السير المصادق عليها من قبل هيئة السوق المالية على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات وترسل من قبله إلى المشاركين.

• إعلانات ترسل للمشاركين عندما تتعلق بمعلومات عرضية.

الفصل 6 - أصول المهنة

1.6 يمارس هيكل الإيداع المركزي للسندات مهامه بعناية وإخلاص وحياد وشفافية وبدون تحيّز.

2.6 يضع هيكل الإيداع المركزي للسندات على ذمة هيئة السوق المالية كل المعلومات اللازمة لممارسة مهامها.

3.6 يضبط قرار عام لهيئة السوق المالية وتيرة تقديم المعلومات من قبل هيكل الإيداع المركزي للسندات لهيئة السوق المالية وكذلك محتواها.

4.6 مع مراعاة الأحكام الواردة بالفقرة الأولى من هذا الفصل، وبغرض الحفاظ على سرية كل المعلومات المتعلقة بحسابات الأوراق المالية الراجعة للمشاركين وبكل أنواع عملياتهم، وباستثناء الحالات المنصوص عليها بالقانون، على هيكل الإيداع المركزي للسندات الامتناع عن تبليغ الغير بأية معلومات. ولا ينطبق هذا التحجير على المعلومات المتعلقة بحسابات الأوراق المالية الراجعة للبنوك التي تتم إحالتها إلى البنك المركزي التونسي. ويتمّ تحديد مضمون ووتيرة تقديم هاته المعلومات باتفاق مشترك بين البنك المركزي التونسي وهيكل الإيداع المركزي للسندات.

5.6 يتأكد هيكل الإيداع المركزي للسندات من احترام الأشخاص الخاضعين لسلطته أو العاملين لحسابه لواجباتهم المهنية وبالخصوص الحفاظ على السر المهني وواجب التحفظ. 6.6 يعدّ هيكل الإيداع المركزي للسندات نظاما داخليا يضبط قواعد أصول المهنة والواجبات المهنية المحمولة على مسيريه والأشخاص الخاضعين لسلطته أو العاملين لحسابه. وتتم المصادقة على النظام الداخلي من قبل هيئة السوق المالية.

الفصل 7 - إدارة المخاطر وقواعد الحوكمة

1.7 يضع هيكل الإيداع المركزي للسندات إطارا للتصرّف في المخاطر يشمل القواعد والإجراءات المناسبة بما في ذلك المراقبة المحاسبية التي من شأنها التقليص وإدارة المخاطر المرتبطة بحفظ السندات وكذلك عمليات الدفع والتسليم المتعلقة بها. وتضمّ هذه القواعد والإجراءات التدابير المناسبة لتحديد وتقييم وتقليص مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 2.7 مع مراعاة الأحكام الواردة في الفصل 33 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المشار إليه أعلاه، يمكن لهيئة السوق المالية أن تطلب من خبراء القيام لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات بتقييم الإجراءات والوسائل التقنية الموضوعة من قبله لتنفيذ مهامه. وفي هذه الحالة، تتحمل هيئة السوق المالية المصاريف والأتعاب.

3.7 مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالعنايات العادية الخاصة بالمراجعة القانونية للحسابات، يتعيّن على مراقب حسابات هيكل الإيداع المركزي للسندات القيام بالعنايات اللازمة للتأكد من وضعه لمنظومة تصرّف في المخاطر الخصوصية المتعرّض لها أثناء إنجازه لمهامه ومدى احترامه للواجبات القانونية والترتيبية المحمولة عليه. يتولى مراقب الحسابات تقديم تقرير خاص في الغرض لمجلس الإدارة ويرسل هيكل الإيداع المركزي للسندات نسخة منه إلى هيئة السوق المالية.

4.7 يعيّن هيكل الإيداع المركزي للسندات مسؤولا عن مراقبة الامتثال والرقابة الداخلية يوجّه إلى الإدارة العامة تقريرا سنويا عن مهامه في السنة المنتهية وبرنامج مهامه بالنسبة للسنة المقبلة. ويعرض التقرير المذكور على مجلس الإدارة الذي ينظر في حسابات السنة المختومة. ويوجه هيكل الإيداع المركزي للسندات نسخة منه لهيئة السوق المالية في الخمسة أيام عمل الموالية لتاريخ اجتماع مجلس الإدارة المذكور.

5.7 يحدث مجلس الإدارة لجنة دائمة للتدقيق تتكوّن، على الأقل، من ثلاثة من أعضائه. ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق أي عضو من الإدارة العامة. وتتأكد اللجنة الدائمة للتدقيق من إرساء هيكل الإيداع المركزي للسندات لنظام رقابة داخلية مجدي من شأنه تحسين كفاءته ونجاعته وحماية أصوله وأمانة المعطيات المتصرف فيها واحترام الأحكام القانونية والترتيبية. وتتولى اللجنة متابعة أعمال الرقابة الداخلية وتقوم باقتراح تعيين مراقب الحسابات.

6.7 يحتفظ هيكل الإيداع المركزي للسندات بكل السجلات والحوامل الإعلامية وغيرها من الوثائق المبيّنة للعمليات المنجزة بعنوان مهامه خلال 15 سنة.

7.7 تنظّم العلاقة بين هيكل الإيداع المركزي للسندات وبورصة الأوراق المالية بتونس باتفاقية تضبط حقوق وواجبات الطرفين.

8.7 لا يمكن لدائني هيكل الايداع المركزي للسندات تتبع استخلاص ديونهم على الموجودات المودعة لديه.

الباب الثاني

شروط المشاركة في هيكل الإيداع المركزي للسندات القسم الأول

الأهلية

الفصل 8 - تعريف المشارك

المشارك هو كل ذات تتوفّر فيها، على الأقل، أحد المعايير التالية:

• امتلاك حساب أوراق مالية لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات،

• التدخل في نظام الدفع والتسليم لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 9 - المشاركون

1.9 تعتبر الدولة والبنك المركزي التونسي مشاركان بصفة آلية.

2.9 يتعيّن على الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة الحصول على صفة مشارك قبل التدخّل في نظام الدفع والتسليم لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

3.9 يتعيّن على المصدر الحصول على صفة مشارك قبل إدراج أوراقه المالية ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات.

4.9 يمكن، أيضا، أن يكونوا مشاركين:

1.4.9 المؤسسات التي ليس لها حساب أوراق مالية مفتوح لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات ولكنها تمتلك حسابا نقديا لدى البنك المركزي التونسي،

2.4.9 والهياكل الأخرى المرخص لها من قبل هيئة السوق المالية.

القسم الثاني

شروط المشاركة

الفصل 10 - اتفاقية المشاركة

يتم قبول المشارك، وجوبا، بإبرام اتفاقية مكتوبة تضبط خاصةّ الالتزامات المتبادلة للطرفين وكذلك شروط تأجير هيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 11 - شروط مشاركة الوسطاء المرخص لهم المكلفون بالإدارة

للحصول على صفة مشارك، يتعين على الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة أن يستجيب للشروط التالية:

1.11 إمضاء اتفاقية المشاركة المشار إليها بالفصل 10 من هذا الترتيب.

2.11 إيداع نسخة من كراس الشروط المنصوص عليه بترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمسك وإدارة حسابات الأوراق المالية لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات وكذلك نسخة من وصل إيداع كراس الشروط المذكور لدى هيئة السوق المالية.

3.11 موافاة هيكل الإيداع المركزي للسندات بترخيص بنك مقاصة يمكّنه من إصدار تعليمات للقيام بعمليات على الحساب النقدي للبنك المذكور والمفتوح لدى البنك المركزي التونسي وذلك إمّا لحساب البنك المذكور أو لحساب مشارك آخر.

4.11 تعيين مخاطب لهيكل الإيداع المركزي للسندات. 5.11 تقديم قائمة في الأشخاص المتدخلين في معالجة عملياته لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات. ويجب أن يكون هؤلاء الأشخاص ماسكين لبطاقة مهنية تُضبط شروط تسليمها وسحبها بقرار عام لهيئة السوق المالية.

6.11 إثبات توفر إمكانيات تقنية ووسائل اتصال ملائمة لتلبية المتطلبات العملية لهيكل الإيداع المركزي للسندات. الفصل 12: شروط مشاركة المصدرين

1.12 للحصول على صفة مشارك، يتعيّن على المصدر أن يستجيب للشروط المنصوص عليها بالفقرات 1 و2 و4 و 5 و6 من الفصل 11 من هذا الترتيب.

2.12 لا تطبّق الشروط المنصوص عليها بالفقرات 2 و4 و5 و6 من الفصل 11 من هذا الترتيب في صورة قيام المصدر بتفويض وسيط أو وسطاء مرخص لهم. وفي هذه الحالة ترسل نسخة من التفويض أو التفويضات إلى هيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 13 - الشروط الخاصة بالمشاركين المشار إليهم بالمطّة الأولى من الفقرة 4 من الفصل 9

للحصول على صفة مشارك، يتعيّن على المؤسسات المشار إليها بالمطّة الأولى من الفقرة 4 من الفصل 9 من هذا الترتيب: - إمضاء اتفاقية المشاركة المنصوص عليها بالفصل 10 من هذا الترتيب،

• موافاة هيكل الإيداع المركزي للسندات بترخيص يمكّنه من إصدار تعليمات للقيام بعمليات على حسابه النقدي المفتوح لدى البنك المركزي التونسي لصالح وسيط أو عدة وسطاء مرخص لهم مكلفون بالإدارة.

الفصل 14 - تاريخ الشروع الفعلي في إنجاز العمليات يتم إعلام المؤسسة الطالبة بتاريخ الشروع الفعلي في إنجاز العمليات مع هيكل الإيداع المركزي للسندات خلال الخمسة أيّام عمل الموالية لتاريخ إتمام الإجراءات المنصوص عليها، حسب الحالة، بالفصول 11 أو 12 أو 13 من هذا الترتيب.

الفصل 15 - النشر

تكون كل مشاركة جديدة موضوع إعلان وبلاغ ينشر على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات يتضمن تاريخ النفاذ.

القسم الثالث

إنهاء المشاركة أو تعليقها

الفصل 16 - شروط إنهاء المشاركة أو تعليقها

1.16 يمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات أن يقرّر تعليق مشاركة عضو إذا لم يعد يستجيب إلى أحد شروط المشاركة المنصوص عليها، حسب الحالة، في الفصول 11 أو 12 أو 13 من هذا الترتيب. في هذه الحالة، يتعيّن عليه إعلام هيئة السوق المالية بصفة مسبّقة.

2.16 ينجرّ عن التحجير الكلي أو الجزئي أو التوقف عن ممارسة النشاط أو تعليق قرار المصادقة أو سحبه لوسيط البورصة أو لبنك، حسب الحالة وحسب شروط هيئة السوق المالية أو البنك المركزي التونسي، إنهاء أو تعليق مشاركته في هيكل الإيداع المركزي للسندات.

3.16 يمكن للمشاركين المشار إليهم بالفقرة الفرعيّة الأولى من الفقرة 4 من الفصل 9 من هذا الترتيب أن يقرروا، من تلقاء أنفسهم، إنهاء مشاركتهم شريطة:

• تقديم مطلب كتابي يبيّن أسباب إنهاء المشاركة،

• الإيفاء بالتزاماتهم تجاه هيكل الإيداع المركزي للسندات، - عدم وجود أي عملية جارية تخصهم في نظام الدفع والتسليم للسندات.

4.16 تنتهي مشاركة المصدر عند شطب كل أوراقه المالية المدرجة ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات طبقا لأحكام الفصل 20 من هذا الترتيب.

الفصل 17 - النشر

تكون كل نهاية مشاركة أو تعليقها موضوع إعلان وبلاغ ينشر على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات يتضمن تاريخ النفاذ.

القسم الرابع

إدراج الأوراق المالية وشطبها

الفصل 18 - الأوراق المالية المؤهلة للإدراج

1.18 لا يمكن إدراج ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات إلا الأوراق المالية المتداولة في سوق منظمة.

2.18 تدرج، آليا، ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات رقاع الخزينة والقروض الرقاعية المصدرة من قبل الدولة إذا ما نصّت النصوص المنظّمة لها على ذلك.

3.18 تدرج، وجوبا، ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات، ووفقا للشروط المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا الترتيب، الأوراق المالية المتداولة في نظام التداول الالكتروني لبورصة الأوراق المالية بتونس.

4.18 يمكن، بناء على طلب معلّل من المصدر، إدراج الأوراق المالية غير تلك المنصوص عليها بالفقرتين 2 و3 من هذا الفصل والتي تستجيب للشرط المنصوص عليه بالفقرة الأولى منه، ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات. ويجب في هذه الحالة إعلام هيئة السوق المالية.

الفصل 19 - شروط إدراج ورقة مالية

1.19 تدرج كل ورقة مالية ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات بطلب مباشر من المصدر أو عن طريق وسيط مرخص له.

2.19 يفترض طلب إدراج ورقة مالية ما ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات أن يكون المصدر متحصل على صفة مشارك أو أنه قد قدّم مطلبا في الغرض.

3.19 يجب أن يحتوي ملف إدراج ورقة مالية، خاصةّ، على الوثائق والبيانات التالية:

• مرجع نشرة الإصدار المؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية، إن وجدت،

• مطلب إدراج يحدّد خصوصيات الإصدار،

• التزام المصدر بإعلام هيكل الإيداع المركزي للسندات مباشرة أو عن طريق وسيط مرخص له، حسب الحالة، بكل معلومة متعلّقة بتغيير خصوصيات الإصدار والتصرف في العمليات المقرّرة على الأوراق المالية.

ويمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات طلب أي وثيقة أو معلومة أخرى يراها لازمة لدراسة مطلب إدراج الورقة المالية.

4.19 يتم إعلام الجهة الطالبة بقرار إدراج الورقة المالية خلال الخمسة أيام عمل الموالية لتاريخ استلام كل الوثائق المطلوبة.

الفصل 20 - شطب ورقة مالية

1.20 تشطب، آليا، كل ورقة مالية تكون قيمة رصيد حسابها صفر.

2.20 يمكن، بناء على طلب معلّل من المصدر، شطب الأوراق المالية غير المتداولة في نظام التداول الالكتروني لبورصة الأوراق المالية بتونس. ويجب في هذه الحالة إعلام هيئة السوق المالية.

الفصل 21 - النشر

يكون كل إدراج ورقة مالية أو شطبها موضوع إعلان وبلاغ ينشر على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

الباب الثالث

ممارسة هيكل الإيداع المركزي للسندات لمهامه

القسم الأول

حفظ السندات

الفصل 22 - قواعد حفظ السندات

1.22 بالنسبة لكل ورقة مالية مدرجة ضمن عملياته، يسجل هيكل الإيداع المركزي للسندات الإصدار الجملي في حساب أو أكثر طبقا للمعلومات المصرح بها من قبل المصدر أو الوسيط المرخص له المفوض.

2.22 بالنسبة للأوراق المالية المصدرة خارج البلاد التونسية والتي لا يمسك هيكل الإيداع المركزي للسندات كامل الإصدار المتعلق بها، فإن حساب الإصدار في جانبه المدين يسجل فقط الأوراق المالية المدرجة ببورصة الأوراق المالية بتونس.

3.22 يضمن هيكل الإيداع المركزي للسندات سلامة حساب الإصدار الخاص بكل ورقة مالية مدرجة ضمن عملياته. 4.22 يضع هيكل الإيداع المركزي للسندات الإجراءات اللازمة لتمكين المشاركين المعنيين من القيام دوريا بالمقاربات المناسبة بين أرصدة حسابات الأوراق المالية الممسوكة في سجلاته وأرصدة الأوراق المالية الممسوكة في سجلاتهم والراجعة لحسابهم الخاص أو لحساب حرفائهم. ويحرص هيكل الإيداع المركزي للسندات على وجوب قيام كل المشاركين بهذه المقاربات والتصريح بالفوارق في الآجال التي يحدّدها. وإذا ما تعذّر ذلك، يعلم هيكل الإيداع المركزي للسندات هيئة السوق المالية بالأمر.

الفصل 23 - المبادئ العامة لمحاسبة السندات لهيكل الإيداع المركزي للسندات

1.23 يمسك هيكل الإيداع المركزي للسندات محاسبة سندات منفصلة بعنوان كل ورقة مالية على أساس محاسبة ذات القيد المزدوج ووفقا لمخطط محاسبي يعدّه.

2.23 يفتح هيكل الإيداع المركزي للسندات حساب إصدار خاص بكل ورقة مالية مدرجة ضمن عملياته. ويكون حساب الإصدار هيكليا مدينا. ويسجل في الجانب المدين للحساب جملة السندات الممثّلة لإصدار ورقة مالية. ويسجل في الجانب المقابل الدائن حسابات السندات الراجعة للمشاركين المفتوحة لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات.

3.23 يقوم هيكل الإيداع المركزي للسندات، بشكل دائم وبالنسبة لكل ورقة مالية مدرجة ضمن عملياته، بالتثبت من تساوي المجموع الجملي للسندات المسجلّة في حساب الإصدار مع المجموع الجملي للسندات المسجلة بحسابات المشاركين، مع الأخذ بعين الاعتبار العمليات الجارية.

الفصل 24 - خصائص حساب أوراق مالية مفتوح لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات

1.24 يشمل كل حساب أوراق مالية راجع لمشارك ممسوك لدى هيكل الإيداع المركزي للسندات، على الأقل، عناصر التعريف التالية:

• رمز الورقة المالية؛

• رمز المشارك؛

• فئة الأرصدة التي تمكّن من التمييز على الأقل بين أرصدة الحساب الخاص وأرصدة الحرفاء التونسيون وأرصدة الحرفاء الأجانب وأرصدة مؤسسات التوظيف الجماعي في الأوراق المالية وذلك حسب الشروط التي يحدّدها هيكل الإيداع المركزي للسندات؛

• طبيعة الحساب الذي يمكّن من التمييز، على الأقل، بين الأوراق المالية العادية والأوراق المالية المحملة بقيود.

2.24 يضبط هيكل الإيداع المركزي للسندات قائمة في طبيعة الحسابات. ويتولى تثبيت القيود ورفعها على أساس تصريحات المشاركين.

الفصل 25 - تحويل الأوراق المالية

يتمّ تحويل الأوراق المالية المدرجة ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات عبر نقلها من حساب إلى آخر. الفصل 26 - العمليات المقررة على السندات

يقوم هيكل الإيداع المركزي للسندات بمعالجة كل صنف من العمليات المقررة على السندات المدرجة ضمن عملياته وذلك على أساس المعلومات المصرح بها من قبل المصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض.

الفصل 27 - مسك سجلات مالكي الأوراق المالية

لتمكين المصدرين أو الوسطاء المرخص لهم المفوّضين من مسك سجلات مالكي الأوراق المالية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل، يضع هيكل الإيداع المركزي للسندات خدمة تمكن الوسطاء المرخص لهم المكلفين بالإدارة من إرسال المعلومات الاسمية المناسبة للمصدرين أو الوسطاء المرخص لهم المفوّضين.

القسم الثاني

التصرف في نظام الدفع والتسليم

الفصل 28 - نظام الدفع والتسليم

1.28 تتمثل الوظيفة الأساسية لنظام الدفع والتسليم في تأمين معالجة تعليمات المشاركين بتسليم الأوراق المالية، من جهة، وبدفع المقابل النقدي باستعمال نقد البنك المركزي، من جهة أخرى، عند الاقتضاء. ولا يتم تسليم الورقة المالية إلا عند تلقي هيكل الإيداع المركزي للسندات تأكيد البنك المركزي التونسي بأنّ عمليّة السداد قد تمّت.

2.28 يمكّن نظام الدفع والتسليم، أيضا، هيكل الإيداع المركزي للسندات من معالجة العمليات المقرّرة على السندات. الفصل 29 - أنواع العمليات المعالجة على نظام الدفع والتسليم

يعالج نظام الدفع والتسليم، خاصةّ، أنواع العمليات التالية : - العمليات المتأتية من بورصة الأوراق المالية بتونس، - عمليات البيع بالمراكنة المتضمّنة خاصةّ لعمليات السوق الرمادية والسوق الثانوية لرقاع الخزينة والعمليات دون تحويل مالي وعمليات إعادة الشراء وعمليات السوق الأولية،

• عمليات تعديل الأوامر المنجزة بالبورصة،

• العمليات المنجزة مع البنك المركزي التونسي.

الفصل 30 - التسوية النقدية

1.30 يمكّن نظام الدفع والتسليم كل مشارك من تسوية عملياته عبر حساب نقدي مفتوح لدى البنك المركزي التونسي باسمه أو باسم مشارك آخر.

2.30 لإجراء الدفوعات النقدية المرتبطة بتسليم السندات، تقدّم بنوك المقاصة لهيكل الإيداع المركزي للسندات ترخيصا بغرض تنزيل أموال في حساباتها النقدية المفتوحة لدى سجلات البنك المركزي التونسي أو الخصم منها وذلك طبقا للإجراء المشار إليه بالفقرة 3 من الفصل 11 من هذا الترتيب.

الفصل 31 - دورات التسوية

1.31 تتمّ تسوية المعاملات المنجزة بالبورصة في الأجل المحدّد بالفصل 202 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس.

2.31 بالنسبة للمعاملات والعمليات الأخرى التي تتم معالجتها على نظام الدفع والتسليم، فإنّ هيكل الإيداع المركزي يضبط آجال تسويتها.

الفصل 32 - تعديل الأوامر المنجزة بالبورصة

1.32 يضع هيكل الإيداع المركزي للسندات الإجراءات الضرورية التي تمكّن من تعديل الأوامر المنجزة بالبورصة لفائدة الوسطاء المرخّص لهم المكلفين بالإدارة.

2.32 يجب أن تمكّن عملية تعديل الأوامر المنجزة بالبورصة من تزامن دفع الأموال وتسليم الأوراق المالية مع تاريخ تسوية العملية المنجزة من قبل وسيط البورصة.

الفصل 33 - سير نظام الدفع والتسليم

1.33 يقوم نظام الدفع والتسليم لهيكل الإيداع المركزي للسندات بمراقبة توفّر رصيد كاف من السندات و/أو من الأموال.

2.33 طبقا لأحكام الفصل 25 من هذا الترتيب، يتم القيام بعمليات على حساب سندات راجع لمشارك من خلال تحويل السندات من حساب إلى آخر وذلك:

• إمّا مباشرة بمبادرة من المشارك الذي سيخصم من حسابه،

• أو مفرزة بصفة آلية من نظام الدفع والتسليم لهيكل الإيداع المركزي للسندات لفائدة المشارك.

3.33 يمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات أن يقوم بإصدار تعليمات تسليم سندات مقابل دفع نقدي أو بدونه وذلك إمّا في إطار إدارة الحسابات الموكولة إليه أو بغرض تسجيل أو تصحيح أو شطب تعليمات تمّ تسجيلها على وجه الخطأ أو لم تظهر على كشوفاته. ويجب على هيكل الإيداع المركزي للسندات إعلام المشاركين المعنيين وهيئة السوق المالية بالأمر.

4.33 يعمل هيكل الإيداع المركزي للسندات على ضمان تزامن دفع الأموال، إن وجدت، مع تحويل الأوراق المالية. 5.33 لا يمكن القيام بتسليم جزئي للأوراق المالية.

6.33 لا يمكن أن تكون أرصدة الأوراق المالية للمشاركين إثر كل دورة تسوية إلا دائنة أو ذات رصيد صفر.

7.33 يقدّم هيكل الإيداع المركزي للسندات لمشاركيه المعلومات اللازمة لمتابعة وضعية حساباتهم من الأوراق المالية والتغييرات التي تطرأ عليها.

الفصل 34 - تسوية العجز عن التسوية والتسليم

1.34 تتمّ معالجة العجز عن دفع الأموال و/أو تسليم الأوراق المالية موضوع عملية تداول بالبورصة طبقا لأحكام الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وخاصة الفصول 207 و211 و212 و213 و214 و215.

2.34 تتمّ معالجة المعاملات والعمليات الأخرى التي تتعذّر تسويتها بسبب عجز في رصيد من السندات و/أو الأموال، وفقا للقواعد المحددة من قبل هيكل الإيداع المركزي للسندات. الفصل 35 - الطابع غير القابل للمراجعة لتعليمات الدفع والتسليم

1.35 تعتبر تعليمات دفع الأموال وتسليم السندات غير قابلة للمراجعة فور إرسال هيكل الإيداع المركزي للسندات تعليمات الدفع النقدي إلى البنك المركزي التونسي.

2.35 تعتبر تعليمات تسليم الأوراق المالية في إطار عملية دون تحويل مالي غير قابلة للمراجعة عند تحيين هيكل الإيداع المركزي للسندات لأرصدة حسابات الأوراق المالية الراجعة للمشاركين المعنيين.

الفصل 36 - توقيت التسوية النهائية

تصبح التسوية نهائية فور تحيين هيكل الإيداع المركزي للسندات لأرصدة حسابات الأوراق المالية الراجعة للمشاركين المعنيين.

الفصل 37 - أيام العطل

1.37 تتزامن أيام عمل هيكل الإيداع المركزي للسندات مع أيام عمل بورصة الأوراق المالية بتونس والبنك المركزي التونسي.

2.37 قبل انتهاء كل سنة ميلادية، يتمّ الإعلان عن أيام العطل للسنة الموالية في الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

القسم الثالث

أنشطة ذات صلة

الفصل 38 - ترميز الأوراق المالية

1.38 يكلّف هيكل الإيداع المركزي للسندات، بصفته الوكالة الوطنية لترميز الأوراق المالية، بإسناد الرموز ومرجعيات التعريف للأوراق المالية التونسية.

2.38 يسند هيكل الإيداع المركزي للسندات وجوبا، لكل ورقة مالية، قبل إدراجها ضمن عملياته، رمز ISIN.

3.38 يمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات إسناد رمز ISIN لورقة مالية بناء على طلب معلل من قبل الجهة التي تصدرها. ولا يؤدي إسناد رمز ISIN إلى إدراج الورقة المالية المعنية ضمن عمليات هيكل الإيداع المركزي للسندات.

4.38 يتم الإعلان عن كل رمز مسند على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 39 - ترميز المشاركين

يسند هيكل الإيداع المركزي للسندات لكل مشارك ولكل شخص من الأشخاص المشار إليهم بالفصل 41 من هذا الترتيب، رمزا يعرّف به. ويتم نشر هذا الرمز على الموقع الالكتروني لهيكل الإيداع المركزي للسندات.

الفصل 40 - مسك سجلات مالكي الأوراق المالية

يمكن لهيكل الإيداع المركزي أن يمارس بصفته وسيط مرخص له مفوّض، نشاط مسك سجلات مالكي الأوراق المالية وذلك طبقا للأحكام الجاري بها العمل.

الفصل 41 - تشخيص الأرصدة

يمكن لهيكل الإيداع المركزي للسندات أن يفصل أرصدة الأوراق المالية الراجعة لمستثمرين ولمهنيين عن بقية الأرصدة وأن يحدّد هوية مالكيها وذلك بطلب من وسطائهم المرخص لهم المكلفون بالإدارة.

الباب الرابع

واجبات المشاركين

الفصل 42 - القدرات التقنية

1.42 يجب على كل وسيط مرخص له مكلف بالإدارة وعلى كل مصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض أن يثبت لهيكل الإيداع المركزي للسندات قابليته على المحافظة، بصفة متواصلة، على قدراته التقنية والعملية وأن يتقيّد بكل الشروط أو المتطلبات التي يراها هيكل المركزي للسندات، بصفة معقولة، ضرورية.

2.42 يكون المشاركون مسؤولون عن أي إخلال يترتب عن استخدام غير مناسب لنظام هيكل الإيداع المركزي للسندات أو عدم احترامهم لواجباتهم وللقواعد وللإجراءات وخاصةّ منها المنصوص عليها بهذا الترتيب.

الفصل 43 - حفظ الأوراق المالية

1.43 يجب على كل وسيط مرّخص له مكلّف بالإدارة وعلى كل مصدر أو الوسيط المرّخص له المفوّض أن يمسك محاسبة سندات منفصلة بعنوان كل ورقة مالية على أساس محاسبة ذات القيد المزدوج ووفقا لمخطط محاسبي يعدّه هيكل الإيداع المركزي للسندات.

2.43 تكون كل عملية من شأنها إحداث حقوق لفائدة مالك حساب أوراق مالية أو تغييرها موضوع قيد محاسبي وفقا لمبدأ الحق المعاين.

3.43 يجب على كل وسيط مرّخص له مكلّف بالإدارة والمصدر أو الوسيط المرّخص له المفوّض تنظيم إجراءاته بطريقة تضمن إثبات كل تغيير يطرأ على حسابه للسندات المفتوح لدى هيكل الإيداع المركزي بعملية مسجلة بصفة منتظمة بحساب المالك المعني.

4.43 صورة ما إذا تضمّنت تعليمات مالك حساب أوراق مالية تحويل أموال وسندات، يتعيّن على الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة الحرص على تلازم قيد كلا التحويلين.

5.43 يجب أن يكون حساب الأوراق المالية مطابقا لمخطط محاسبي يعده هيكل الإيداع المركزي للسندات وأن يتضمن، على الأقل، العناصر التالية:

• تحديد هوية مالك حساب الأوراق المالية،

• رمز تعريف الورقة المالية المسند من قبل هيكل الإيداع المركزي للسندات،

• طبيعة الحساب وفئة الأرصدة المشار إليهما بالفصل 24 من هذا الترتيب.

6.43 لا يمكن لحسابات مالكي الأوراق المالية أن تكون إلا دائنة أو ذات رصيد صفر.

7.43 يكون كل وسيط مرّخص له مكلّف بالإدارة ومصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض مسؤولا عن تثبيت القيود ورفعها عن حسابات مالكي الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها. ويستوجب عليه إعلام هيكل الإيداع المركزي للسندات بكل قيد (عقلة، رهن، حجز...) حال علمه به. 8.43 مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها بالفصلين 39 و40 من ترتيب هيئة السوق المالية المتعلق بمسك وإدارة حسابات الأوراق المالية، يتعين على كل وسيط مرّخص له مكلف بالإدارة أن يتبع تنظيما يمكّنه من أن يتم دفع الأموال، إن وجد، وتسليم السندات في آجال الدفع والتسليم المحددة وأن يتجنّب كل خلل من شأنه أن يسبب أي خطر للجهات المقابلة ولهيكل الإيداع المركزي للسندات.

9.43 لا يمكن لدائني الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة تتبع استخلاص ديونهم على حساب الموجودات المودعة لديه. الفصل 44 - مقاربة حسابات الأوراق المالية

1.44 يتعين على كل وسيط مرخّص له مكلف بالإدارة ومصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض القيام، وفقا لوتيرة زمنية يحددها هيكل الإيداع المركزي للسندات، بإجراء مقاربة بين المعلومات الموجودة في حساباته وسجلاته الداخلية وتلك الموجودة في الكشوفات والبيانات المحاسبية التي يقدمها هيكل الإيداع المركزي للسندات.

2.44 في صورة رصد فارق، على الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة والمصدر أو الوسيط المرخص له المفوض أن يعلم هيكل الإيداع المركزي للسندات دون تأخير بذلك الفارق مع ذكر الأسباب وكذلك الإجراءات المزمع اتخاذها لتسويته. ويعلم هيكل الإيداع المركزي للسندات هيئة السوق المالية بكل إخلال حال علمه به.

3.44 يكون عدم اعتراض الوسيط المرخّص له المكلف بالإدارة والمصدر أو الوسيط المرخّص له المفوّض على أحد البيانات الموجودة في كشوفات حسابات الأوراق المالية أو أي وثيقة أخرى صادرة عن هيكل الإيداع المركزي للسندات في الأجل الذي يحدده، دليلا على موافقته على هذه الوثائق والبيانات. وبعد انتهاء هذا الأجل، وخلال فترة التقادم القانونية، يقع عبئ الإثبات على عاتق الوسيط المرخّص له المكلّف بالإدارة والمصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض.

4.44 يجب على كل وسيط مرخص له مكلف بالإدارة أن يقوم، وفقا لوتيرة زمنية يحددها هيكل الإيداع المركزي للسندات، بإجراء مقاربة بين أرصدة حسابات الأوراق المالية الممسوكة من قبله وتلك الموجودة في سجلات المالكين للأوراق المالية الممسوكة من قبل المصدر أو الوسيط المرخص له المفوض.

الفصل 45 - التزامات الوسطاء المرخّص لهم المكلفون بالإدارة

1.45 يحرص كل وسيط مرخّص له مكلف بالإدارة على توفّر الرصيد الكافي من السندات والأموال اللازمة لتسوية عمليات التسليم مقابل الدفع، في الآجال المحدّدة.

2.45 يحرص كل وسيط مرخص له مكلف بالإدارة على توفر الرصيد الكافي من السندات لتسوية العمليات دون تحويل مالي، في الآجال المحدّدة.

3.45 في صورة تغييره لبنك المقاصة، يجب على الوسيط المرخص له المكلف بالإدارة إعلام هيكل الإيداع المركزي للسندات بصفة مسبقة بهذا التغيير وذلك في الآجال المحدّدة. 4.45 في صورة عدم توفر الإمكانيات التقنية اللازمة للقيام بالعمليات مع هيكل الإيداع المركزي للسندات، يمكن للوسيط المرخص له المكلف بالإدارة تفويض وسيط آخر للتصرف لحسابه.

الفصل 46 - التزامات المصدرين في ما يتعلق بمعالجة العمليات المقررة على السندات

1.46 يجب على المصدر أو الوسيط المرخص له المفوّض إعلام هيكل الإيداع المركزي للسندات بالإجراءات العملية لكل عملية مقرّرة على السندات وفقا للآجال المنصوص عليها بالفصل 102 من الترتيب العام لبورصة الأوراق المالية بتونس وذلك عن طريق إيداع ملف يتضمّن :

• نسخة مسجلة من محضر الجلسة العامة التي ضبطت الإجراءات العملية للعملية المقررة على السندات،

• مرجع نشرة الإصدار الخاصةّ بالعملية المقرّرة على الورقة المالية، مؤشر عليها من قبل هيئة السوق المالية، إن وجدت. - كل وثيقة أخرى متعلقة بالإجراءات العملية للعملية ممضاة من طرف الممثلين القانونيين للمصدر.

2.46 يكون المصدر المسؤول الوحيد أمام هيكل الإيداع