رئاسة الحكومة

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جانفي 2016 يتعلق وعلى الأمر عدد 819 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات.

صدر في الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2016 بتاريخ 26 جانفي 2016، صفحة 311

1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك المشترك إن رئيس الحكومة،

لمهندسي الإدارات العمومية، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد بعد الاطلاع على الدستور،

1748 لسنة 2001 المؤرخ في 1 أوت 2001،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر

1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة

وعلى الأمر عدد 821 لسنة 1999 المؤرخ في 12 أفريل 1999 والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بالسلك التقني المشترك وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد

89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011، للإدارات العمومية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة وعلى الأمر عدد 1753 لسنة 1990 المؤرخ في 29 أكتوبر الأمر عدد 2633 لسنة 2003 المؤرخ في 23 ديسمبر 2003، 1990 المتعلق بضبط كيفية تنظيم وتسيير اللجان الإدارية

المتناصفة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر وعلى الأمر عدد 2762 لسنة 1999 المؤرخ في 6 ديسمبر عدد 2937 لسنة 2012 المؤرخ في 27 نوفمبر 2012، 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك المكتبات وعلى الأمر عدد 2509 لسنة 1998 المؤرخ في 18 ديسمبر والتوثيق بالإدارات العمومية،

1998 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك عملة الدولة

والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر وعلى الأمر عدد 12 لسنة 1999 المؤرخ في 4 جانفي 1999 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المتعلق بضبط الأصناف التي تنتمي إليها مختلف رتب موظفي

المحاسبات،

الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة

الإدارية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 2338 لسنة 2003 وعلى قرار الوزير الأول المؤرخ في 19 ماي 1994 المتعلق المؤرخ في 11 نوفمبر 2003،

بإحداث لجان إدارية متناصفة بدائرة المحاسبات.

وعلى الأمر عدد 365 لسنة 1999 المؤرخ في 15 فيفري

1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك محللي قرر ما يلي :

وتقنيي الإعلامية للإدارات العمومية كما تم إتمامه بالأمر عدد

الفصل الأول - أحدثت بدائرة المحاسبات لجان إدارية متناصفة 112 لسنة 2009 المؤرخ في 21 جانفي 2009،

وعلى الأمر عدد 675 لسنة 1999 المؤرخ في 29 مارس مختصة بالنظر في الموظفين والعملة بدائرة المحاسبات المنتمين للرتب 1999 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المتصرفين والأصناف المبينة أسفله.

في الوثائق والأرشيف كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 1036

لسنة 1999 المؤرخ في 17 ماي 1999 وبالأمر عدد 810 لسنة الفصل 2 - تضبط تركيبة اللجان الإدارية المتناصفة المنصوص 2003 المؤرخ في 7 أفريل 2003، عليها بالفصل الأول من هذا القرار كما يلي :

ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان اللجان الرتب

رسميون | نواب | رسميون | نواب

  • متصرف عام كتابة ومتصرف رئيس كتابة ومتصرف مستشار

كتابة،

  • مهندس عام ومهندس رئيس ومهندس أول،
  • محلل عام ومحلل رئيس ومحلل مركزي،

اللجنة الأولى | 2 | 2 | 2 | 2

  • تقني رئيس،
  • حافظ عام للمكتبات أو التوثيق وحافظ رئيس للمكتبات

أو التوثيق وحافظ مكتبات أو توثيق،

  • جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه.
  • متصرف كتابة،
  • تقني أول،

اللجنة الثانية - محلل، | 2 | 2 | 2 | 2

  • مكتبي أو موثق،
  • جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه.
ص 312

اللجان الرتب

  • كاتب أول،
  • تقني،

اللجنة الثالثة - واضع برامج،

  • مكتبي مساعد أو موثق مساعد،
  • جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه. - كاتب وكاتب مساعد وعون كتابة،
  • مساعد تقني وعون تقني،
  • تقني مخبر الإعلامية،

اللجنة الرابعة

ممثلو الإدارة ممثلو الأعوان

رسميون | نواب | رسميون | نواب

2 | 2 | 2 | 2

2 | 2 | 2 | 2

  • معاون مكتبي أو معاون موثق، مختزن مكتبات أو توثيق،

عون استقبال مكتبات أو توثيق،

  • جميع الرتب المعادلة للرتب المذكورة أعلاه.
  • العملة من الأصناف 1 و 2 و 3،
  • العملة من الأصناف 4 و 5 و 6 و 7،

اللجنة الخامسة

  • العملة من الأصناف 8 و 9 و 10.

الفصل 3 - ألغيت جميع الأحكام السابقة المخالفة لهذا القرار وخاصة القرار المؤرخ في 19 ماي 1994.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 18 جانفي 2016.

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 18 جانفي 2016، الرائد الرسمي عدد 8 لسنة 2016 بتاريخ 26 جانفي 2016، صفحة 311.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — رئاسة الحكومة