2016 يتعلق بتعيين رئيس وأعضاء اللجنة التونسية
للتحاليل المالية.
إن رئيس الحكومة، بمقتضى أمر حكومي عدد 109 لسنة 2016 مؤرخ في 18 جانفي 2016.
بعد الاطلاع على الدستور،
عين السيدة والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس تنازع وعلى القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7
الاختصاص لمدة سنتين ابتداء من 23 أكتوبر 2014 : أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال وخاصة
الفصل 119 منه، - محمد الصالح بن حسين، وكيل الرئيس الاول لمحكمة التعقيب،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6
فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها. - الناصر الهلالي، مستشار بمحكمة التعقيب،
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه : - ماجدة الخروبي، مستشار بمحكمة التعقيب،
الفصل الأول - يتولى محافظ البنك المركزي التونسي أو من - عبد السلام المهدي قريصيعة، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة ينوبه رئاسة اللجنة التونسية للتحاليل المالية. الإدارية،
الفصل 2 - عين أعضاء باللجنة التونسية للتحاليل المالية لمدة - حاتم بنخليفة، رئيس دائرة استشارية بالمحكمة الإدارية، ست سنوات السيدات والسادة : - رضا بن محمود، رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية. - فيصل عجينة، قاض من الرتبة الثالثة، يتولى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب رئاسة مجلس تنازع - جمال عباس خطاط، خبير عن وزارة الداخلية، الاختصاص للمدة المذكورة.