إن وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالفلاحة البيولوجية وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بالمصادقة على كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية كما هو منقح ومتمم بالقرار المؤرخ في 4 جانفي 2013.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - يرخص خلال فترة انتقالية تنتهي في 31 ديسمبر 2020 في استعمال البذور ومواد الإكثار النباتي التي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية المنصوص عليها بالفصل 5 من القانون عدد 30 لسنة 1999 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المشار إليه أعلاه، إذا أثبت مستعملو البذور ومواد الإكثار بطريقة تعتبرها اللجنة الوطنية للفلاحة البيولوجية كافية، أنهم لم يتمكنوا من الحصول في الأسواق الوطنية على مواد للصنف الملائم من النوع المعني.
ويجب أن تكون البذور ومواد الإكثار النباتي المستعملة غير معالجة بمواد صحية نباتية لم يتم التنصيص عليها بملحقي كراس الشروط النموذجي للإنتاج النباتي وفق الطريقة البيولوجية. الفصل 2 - يلغى قرار وزير الفلاحة المؤرخ في 28 فيفري 2001 المتعلق بضبط الفترة الزمنية المرخص خلالها في استعمال بذور ومواد إكثار نباتي لم يتم الحصول عليها وفق طريقة الإنتاج البيولوجية كما هو منقح بالقرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2008. الفصل 3 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 9 فيفري 2016.
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد