وزارة العدل

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 فيفري 2016 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.

صدر في الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2016 بتاريخ 1 مارس 2016، صفحة 698

إن وزير الداخلية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،

وعلى الأمر عدد 543 لسنة 1991 المؤرخ في أول أفريل 1991 المتعلق بالتنظيم الهيكلي لوزارة الداخلية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 1261 لسنة 2011 المؤرخ في 5 سبتمبر 2011،

وعلى الأمر عدد 1299 لسنة 2004 المؤرخ في 5 جوان 2004 المتعلق بتكليف السيد فوزي الورتاني، متصرف، بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة بوزارة الداخلية بخطة وصلاحيات كاهية مدير،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى الأمر الحكومي عدد 1281 لسنة 2015 المؤرخ في 14 سبتمبر 2015 المتعلق بتسمية السيد فوزي الورتاني، متصرف مستشار، برتبة متصرف رئيس،

وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل الأول من الأمر المشار إليه أعلاه عدد 384 لسنة 1975 المؤرخ في 17 جوان 1975، أسند تفويض للسيد فوزي الورتاني، متصرف رئيس، المكلف بمهام رئيس مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة لوزارة الداخلية بخطة وامتيازات كاهية مدير ليمضي بالنيابة عن وزير الداخلية كل الوثائق الداخلة في نطاق حدود مشمولات مكتب الإسناد والوسائل بالكتابة العامة باستثناء القرارات ذات الصبغة الترتيبية.

الفصل 2 - يجري العمل بهذا القرار ابتداء من 12 جانفي 2016 الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

تونس في 25 فيفري 2016.

وزير الداخلية

الهادي مجدوب

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 25 فيفري 2016، الرائد الرسمي عدد 18 لسنة 2016 بتاريخ 1 مارس 2016، صفحة 698.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة العدل