إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية حسبما وقع تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 7 لسنة 1971 المؤرخ في 14 جانفي 1971 وبالقانون عدد 27 لسنة 1979 المؤرخ في 11 ماي 1979 وبالقانون عدد 5 لسنة 1988 المؤرخ في 8 فيفري 1988،
وعلى القانون عدد 44 لسنة 1992 المؤرخ في 4 ماي 1992 المتعلق بنقل بعض صلاحيات وزيري المالية والفلاحة إلى الوزير المكلف بأملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى الأمر عدد 327 لسنة 1965 المؤرخ في 2 جويلية 1965 المتعلق بكيفية تطبيق القانون عدد 28 لسنة 1964 المؤرخ في 4 جوان 1964 المتعلق بضبط النظام الأساسي للأراضي الاشتراكية كيفما وقع تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 327 لسنة 1981 المؤرخ في 10 مارس 1981 وبالأمر عدد 894 لسنة 1988 المؤرخ في 29 أفريل 1988 وبالأمر عدد 1229 لسنة 1995 المؤرخ في 10 جويلية 1995،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى محضر جلسة مجلس التصرف لمجموعة المطاوة المؤرخ في 11 أوت 2009 المتعلق بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بأرض المطرد مساحتها 2 هك 12 آر 46 ص وتقع بمعتمدية المطوية من ولاية قابس والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية المطوية في 17 جوان 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قابس في 13 جوان 2013 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 24 أوت 2015.
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تم إقرار قرارات مجلس التصرف لمجموعة المطاوة المتعلقة بالإسناد على وجه الملكية الخاصة لأرض اشتراكية تعرف بأرض المطرد مساحتها 2 هك 12 آر 46 ص وتقع بمعتمدية المطوية من ولاية قابس والمضمنة بمحضر جلسته المؤرخ في 11 أوت 2009 والذي وافق عليه مجلس الوصاية المحلي لمعتمدية المطوية في 17 جوان 2010 ومجلس الوصاية الجهوي لولاية قابس في 13 جوان 2013 وصادق عليه وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية في 24 أوت 2015 وذلك طبقا للجدول والمثال الملحقين بهذا الأمر الحكومي.
الفصل 2 - وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد