إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرخ في 24 جويلية 1995 المتعلق بالملك العمومي البحري كما هو منقح بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أفريل 2005 وخاصة الفصل 6 منه،
وعلى مجلة الموانئ البحرية الصادرة بمقتضى القانون عدد 48 لسنة 2009 المؤرخ في 8 جويلية 2009 وخاصة الفصل 6 منها،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992، وعلى الأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المتعلق بضبط تركيب وكيفية سير لجنة تحديد الملك العمومي البحري،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يضاف لأعضاء لجنة تحديد الملك العمومي البحري المنصوص عليها بالفصل الأول بالأمر عدد 745 لسنة 1997 المؤرخ في 28 أفريل 1997 المشار إليه أعلاه، ما يلي : - ممثل عن وزارة السياحة والصناعات التقليدية : عضو.
الفصل 2 - وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير النقل ووزيرة السياحة والصناعات التقليدية ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 فيفري 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير الداخلية
الهادي مجدوب
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سعد الصديق
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي
وزير النقل
أنيس غديرة
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق
وزير البيئة والتنمية المستدامة
نجيب الدرويش
وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية
حاتم العشي