إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 37 لسنة 1991 المؤرخ في 8 جوان 1991 المتعلق بإحداث الوكالة العقارية الصناعية كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 34 لسنة 2009 المؤرخ في 23 جوان 2009،
وعلى مجلة تشجيع الاستثمارات الصادرة بمقتضى القانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016،
وعلى القانون عدد 16 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بتهيئة المناطق الصناعية وصيانتها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 1431 لسنة 1990 المؤرخ في 8 سبتمبر 1990 المتعلق بكيفية التفويت في العقارات التابعة لملك الدولة الخاص،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرخ في 11 جويلية 2005 المتعلق بدراسة المؤثرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكراسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة من ولاية سليانة،
وعلى الأمر عدد 1484 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010 المتعلق بالمصادقة على مثال التهيئة العمرانية لبلدية كندار من ولاية سوسة،
وعلى الأمر عدد 4118 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية سيدي بوزيد، وعلى الأمر عدد 3629 لسنة 2014 المؤرخ في 18 سبتمبر 2014 المتعلق بضبط تركيبة اللجنة العليا للاستثمار ومشمولاتها وتنظيمها وطرق سيرها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى قرار وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية المؤرخ في 29 جويلية 2015 المتعلق بتغيير صلوحية قطعة أرض فلاحية وبتحوير حدود مناطق الصيانة بالأراضي الفلاحية لولاية المنستير،
وعلى رأي اللجنة العليا للاستثمار بتاريخ 23 نوفمبر 2015، وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تنتفع الوكالة العقارية الصناعية في إطار الفصل 52 مكرر من مجلة تشجيع الاستثمارات بعنوان إنجاز وتهيئة وتوسعة مناطق صناعية بامتياز الوضع على الذمة بالدينار الرمزي وفقا للتراتيب الجاري بها العمل لقطع الأراضي التالية :
- قطعة أرض كائنة بأم العظام من ولاية سيدي بوزيد تابعة للرسم العقاري 279043/1061 سيدي بوزيد في حدود مساحة 50 هكتار، مصنفة صناعية حسب الأمر عدد 4118 لسنة 2013 المؤرخ في 19 سبتمبر 2013.
- قطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية من ولاية سليانة تابعة لمثال أشغال مختلفة 3097 في حدود مساحة 17 هكتار، مصنفة صناعية حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة المصادق عليه بالأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009. - قطعة أرض كائنة بالمنطقة الصناعية بكندار من ولاية سوسة تابعة للرسم العقاري 6648 في حدود مساحة 9,87 هكتار، مصنفة صناعية حسب مثال التهيئة العمرانية لبلدية كندار المصادق عليه بالأمر عدد 1484 لسنة 2010 المؤرخ في 14 جوان 2010.
- قطعة أرض كائنة برأس المرج بجمال من ولاية المنستير تابعة لمثال أشغال مختلفة 55548 في حدود مساحة 44 هكتار و 79 آر و 50 صنتيآر ،مصنفة صناعية حسب القرار الصادر عن وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري ووزير التجهيز والإسكان و التهيئة الترابية المؤرخ في 29 جويلية 2015. الفصل 2 - يخضع الانتفاع بالامتياز المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي إلى التزام الوكالة العقارية الصناعية بالشروط التالية :
- الحصول على مصادقة المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالبيئة على دراسة مؤثرات المشروع على المحيط طبقا للتراتيب الجاري بها العمل،
- إنجاز و تهيئة و توسعة المناطق الصناعية المنصوص عليها بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي طبقا للآجال التالية :
- المنطقة الصناعية الكائنة بأم العظام من ولاية سيدي بوزيد في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2018،
- المنطقة الصناعية من ولاية سليانة في أجل أقصاه 30 جوان 2018،
- المنطقة الصناعية الكائنة بكندار من ولاية سوسة في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017،
- المنطقة الصناعية الكائنة برأس المرج بجمال من ولاية المنستير في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2017.
- ترويج المناطق المهيأة لفائدة المستثمرين.
الفصل 3 - تسحب الامتيازات المسندة طبقا لأحكام هذا الأمر الحكومي من الوكالة العقارية الصناعية في صورة عدم احترام الشروط الواردة بالفصل 2 من هذا الأمر الحكومي وذلك طبقا لأحكام الفصل 65 من مجلة تشجيع الاستثمارات.
الفصل 4 - وزير المالية ووزير الصناعة ووزير البيئة والتنمية المستدامة ووزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 21 مارس 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد