إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 101 لسنة 1999 المؤرخ في 31 ديسمبر 1999 المتعلق بقانون المالية لسنة 2000، وخاصة على الفصل 13 منه، وعلى جميع النصوص التي نقحته وخاصة المرسوم عدد 16 لسنة 2011 المؤرخ في 11 مارس 2011 المتعلق بالصندوق الوطني للتشغيل،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 وبالقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013،
وعلى الأمر عدد 178 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أفريل 2012 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة بين الدولة التونسية ومؤسسة SUNGARD في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وعلى الأمر عدد 2369 لسنة 2012 المؤرخ في 16 أكتوبر 2012 المتعلق بضبط برامج الصندوق الوطني للتشغيل وشروط وصيغ الانتفاع بها، مثلما تم تنقيحه أو إتمامه بالأمر عدد 3766 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013 وبالأمر عدد 2901 لسنة 2014 المؤرخ في 30 جويلية 2014،
ص 1463وعلى التعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة SUNGARD الموقع عليه في 23 ديسمبر 2015،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - تمت المصادقة على التعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق المشار إليه أعلاه المبرم بين الدولة التونسية ومؤسسة SUNGARD في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. الفصل 2 - يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل بصفة استثنائية وعلى سبيل التسوية بالمصاريف المترتبة عن تطبيق أحكام بروتوكول الاتفاق المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي من 25 ماي 2014 إلى 31 ديسمبر 2015، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفق طريقة الاحتساب المنصوص عليها ببروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
وتحول الاعتمادات اللازمة في هذا الغرض إلى الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل التي تتولى خلاص شركة نداء، وذلك وفقا لطريقة الاحتساب المنصوص عليها ببروتوكول الاتفاق سالف الذكر. الفصل 3 - يتكفل الصندوق الوطني للتشغيل، ابتداء من أول جانفي 2016 وطيلة مدة سريان بروتوكول الاتفاق المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي، بالمصاريف المترتبة عن تطبيق أحكام التعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق سالف الذكر، وذلك بعنوان إحداثات الشغل ووفق طريقة الاحتساب المنصوص عليها بالتعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
وتحول الاعتمادات اللازمة في هذا الغرض إلى الوكالة الوطنية
للتشغيل | والعمل | المستقل | التي | تتولى | خلاص | شركة
SUNGARD، وذلك وفقا لطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالتعديل عدد 1 لبروتوكول الاتفاق سالف الذكر.
الفصل 4 - وزير التكوين المهني والتشغيل ووزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي ووزير المالية مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 11 أفريل 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد