قانون عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 يتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي(1).

باسم الشعب،

وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب.

يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :

الفصل الأول - يضبط هذا القانون النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

العنوان الأول

أحكام عامة

الفصل 2 -

1) إن البنك المركزي التونسي المسمى في ما يلي "البنك المركزي" هو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،

2) يكون البنك المركزي مستقلا في تحقيق أهدافه ومباشرة مهامه والتصرف في موارده. ويخضع البنك المركزي للمتابعة والمساءلة من قبل مجلس نواب الشعب في ما يتعلق بتحقيق أهدافه وبمباشرة مهامه حسبما يقتضيه الفصل 80 من هذا القانون،

3) لا يمكن المس من استقلالية البنك المركزي أو التأثير على قرارات هياكله أو أعوانه في نطاق مباشرة مهامهم.

الفصل 3 - يعتبر البنك المركزي تاجرا في علاقته مع الغير في ما لا يتعارض مع القوانين والنظام الأساسي الخاص به. ولا تنطبق عليه أحكام مجلة المحاسبة العمومية.

ويخضع أعوان البنك المركزي لنظام أساسي خاص يصادق عليه بأمر حكومي، ويتضمن على الأقل الحقوق والضمانات الأساسية المنصوص عليها بالقانون عدد 78 لسنة 1985 المؤرخ في 5 أوت 1985 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدواوين والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات التي تملك الدولة أو الجماعات العمومية المحلية رأس مالها بصفة مباشرة وكليا.

-

1) الأعمال التحضيرية :

مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلسته المنعقدة بتاريخ 12 أفريل 2016.

ويضمن هذا النظام الأساسي إمكانية إلحاق و إدماج إطارات من القطاع العمومي من وإلى البنك المركزي.

ويخضع أعوان البنك المركزي إلى واجب الحفاظ على السر المهني. وتطبق عليهم أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية. وتخضع النزاعات الناشئة بين البنك المركزي وأعوانه إلى أحكام القانون الأساسي الخاص وإلى أحكام مجلة الشغل.

الفصل 4 -

1) يرخص للبنك المركزي في استعمال شعار الجمهورية مقترنا بتسميته الاجتماعية،

2) مقر البنك المركزي تونس العاصمة،

3) يفتح البنك المركزي في البلاد التونسية فروعا له في الولايات حسبما يراه ضروريا،

4) يمكن، عند الاقتضاء، للبنك المركزي أن يتخذ مراسلين وممثلين في الخارج إن رأى جدوى في ذلك.

الفصل 5 -

1) يتكون رأس مال البنك المركزي من مساهمة حصرية وكلية للدولة،

2) حدد المبلغ الأدنى لرأس مال البنك المركزي بستة ملايين دينار،

3) يمكن الزيادة في رأس مال البنك المركزي بإدماج الاحتياطيات بقرار من مجلس الإدارة يصادق عليه بأمر حكومي. ويمكن الزيادة فيه بإعتمادات من الدولة بمقتضى قانون.

4) لا يخضع البنك المركزي لأحكام القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية.

الفصل 6 - لا يمكن حلّ البنك المركزي.

العنوان الثاني

أهداف البنك المركزي ومهامه

الفصل 7 - يتمثل الهدف الأساسي للبنك المركزي في الحفاظ على استقرار الأسعار.

ويساهم البنك المركزي في الحفاظ على الاستقرار المالي بما يدعم تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية للدولة بما في ذلك في مجالي النمو والتشغيل، ويعمل من أجل تنسيق أمثل بين السياسة النقدية والسياسة الاقتصادية للدولة.

الفصل 8 - يتولى البنك المركزي خاصة:

. ضبط السياسة النقدية وتطبيقها،

. تطبيق القوانين والتراتيب المتعلقة بالصرف،

. مسك احتياطيات الصرف والذهب والتصرف فيها،

. العمل على ضمان استقرار أنظمة الدفع ونجاعتها وسلامتها مع مراعاة خصوصيات الصيرفة الإسلامية،

. الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية وتعديل النشاط البنكي، . إصدار العملة وتعهدها وتسهيل تداولها بالبلاد التونسية، . الاضطلاع بدور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة، . الاضطلاع بدور المستشار المالي للحكومة وإبداء الرأي في المسائل الاقتصادية والمالية إذا طلب منه ذلك،

. تجميع كل المعطيات التي لها علاقة بمباشرة مهامه والتصرف فيها،

. المساهمة في ضبط وتنفيذ السياسة الاحترازية الكلية بغرض التوقي من الخطر النظامي والحد منه،

. العمل على حماية مستعملي الخدمات المصرفية،

الفصل 9 - للبنك المركزي بغرض مباشرة مهامه القيام خاصة بالعمليات التالية:

1( فتح حسابات أموال وحسابات سندات على دفاتره، مهما كانت العملة، لفائدة الدولة والبنوك والمؤسسات والمنشآت العمومية والمؤسسات المالية والبنوك الأجنبية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية،

2( فتح حسابات أموال وحسابات سندات، مهما كانت العملة، لدى البنوك المركزية الأجنبية والبنوك التجارية الأجنبية ولدى المودعين المركزيين للسندات أو لدى المؤسسات المالية الدولية، 3( شراء الذهب وغيره من المعادن الثمينة وقبولها في شكل ودائع وإقراضها وبيعها،

4( تعديل أسعار الفائدة والقيام بكل العمليات المتعلقة بالذهب والصرف في حدود صلاحياته،

5( توظيف الأموال بالعملة أو عناصر أخرى من الإحتياطيات الخارجية والتصرف فيها،

6( الاقتراض من الخارج لحسابه الخاص. ويمكنه لهذا الغرض منح ضمانات طبقا للشروط التي يضبطها مجلس إدارته على أن لا تشمل هذه الضمانات أملاكه العقارية،

7( التعاون الإقليمي أو الدولي في المجال النقدي،

8( المساهمة الفاعلة في أن تكون تونس قطبا ماليا إقليميا ودوليا.

الباب الأول

السياسة النقدية

الفصل 10 -

1( للبنك المركزي في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية وحسب الشروط والطرق التي يضبطها مجلس الإدارة أن:

. يشتري من البنوك أو أن يشتري منها، مع التعهّد بإعادة البيع، السندات العمومية القابلة للتداول وكلّ دين أو سند على المؤسسات وعلى الأشخاص الطبيعيين طبقا لقائمة يضبطها المجلس لهذا الغرض،

. ينجز عمليات مقايضة بالعملة لأغراض تتعلق بالسياسة النقدية،

. يصدر سندات دين على السوق النقدية لفائدة المتدخلين على هذه السوق وإعادة شرائها، ولا تخضع هذه الإصدارات للأحكام التشريعية المتعلقة بدعوة العموم للإدخار،

. ينجز كل عملية نقدية يراها ضرورية.

2( للبنك المركزي أن يعيد بيع السندات والديون التي سبق له اقتناءها دون تظهير.

3( لا يمكن في كلّ الحالات القيام بالعمليات المذكورة بهذا الفصل لفائدة الخزينة العامة للدولة.

الفصل 11 -

للبنك المركزي، في إطار ضبط وتنفيذ السياسة النقدية، وحسب الطرق التي يضبطها أن:

. يلزم البنوك بواسطة مناشير بأن تخصص بحسابات مفتوحة على دفاتره مبلغا أدنى من الإحتياطيات الإجبارية في شكل ودائع. وللبنك المركزي أن يمنح تأجيرا على الاحتياطيات الإجبارية حسب النسب التي يضبطها.

. يتولى شراء العملة الأجنبية من سوق الصرف أو بيعها على هذه السوق.

الفصل 12 - يترتب عن كل عملية إعادة تمويل دين يقوم بها البنك المركزي حلول هذا الأخير، قانونا، محل المستفيد بإعادة التمويل في ما له على مدينه من حقوق والتزامات.

الباب الثاني

امتياز الإصدار

الفصل 13 - يتولى البنك المركزي لفائدة الدولة مباشرة الامتياز الحصري لإصدار الأوراق والقطع النقدية داخل البلاد التونسية.

الفصل 14 -

1( للأوراق والقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي، دون غيرها، رواج قانوني،

2( للأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي قوة إبرائية غير محدودة،

3( يضبط القانون القوة الإبرائية للقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي. ويتم قبولها دون تحديد من قبل البنك المركزي والصناديق العمومية.

الفصل 15 -

1( يتم إحداث وإصدار الأوراق والقطع النقدية للبنك المركزي أو سحبها أو إبدالها حسب الشروط المبينة بالفصل 64 من هذا القانون.

2( لا يمكن القيام بأي اعتراض لدى البنك المركزي في حالة ضياع أو سرقة الأوراق النقدية.

3( يجوز إرجاع ورقة نقدية تمزقت أو أدركها البلى إذا كانت تتضمن العلامات والمواصفات الكافية للتعرف عليها. ويقدر البنك المركزي، في الحالات الأخرى، وجوب التسديد الكلي أو الجزئي. 4( لا يمكن إرجاع قطعة نقدية أصبح من المتعذر التعرف عليها أو اعتراها بلى أو تغيير إلاّ إذا أقيم للبنك المركزي الدليل، الذي يرتضيه، على أن التغيير أو البلى كان نتيجة حادث طارئ أو حالة من حالات القوة القاهرة.

5( في صورة سحب صنف أو عدة أصناف من الأوراق أو القطع النقدية من التداول فإن الأوراق والقطع النقدية التي لم تقدم للبنك المركزي، في الآجال المعينة، لذلك تفقد قوتها الإبرائية ويدفع مقابل قيمتها للخزينة العامة للدولة. وفي هذه الحالة لا يمكن إبدال الأوراق والقطع النقدية لدى البنك المركزي. الفصل 16 - تنطبق العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل على تدليس وتزوير الأوراق والقطع النقدية الصادرة عن البنك المركزي وإدخال أوراق وقطع نقدية مدلسة أو مزورة للبلاد التونسية واستعمالها وبيعها وعرضها وتوزيعها.

الباب الثالث

الرقابة على أنظمة ووسائل الدفع

الفصل 17 -

1( يرخص البنك المركزي في إحداث أنظمة الدفع والمقاصة، ويتولى مراقبتها. ويعمل على سلامة وسائل الدفع ويتحقق من نجاعة المعايير المنطبقة عليها وعلى أنظمة الدفع.

2( للبنك المركزي أن يحدث أنظمة دفع وتسوية وأن يتولى تنظيمها وإدارتها. وله أن يحدد معايير وشروط انخراط المتدخلين في هذه الأنظمة.

3( للبنك المركزي أن يتخذ التدابير وأن يوفّر التسهيلات، بما في ذلك، القروض اليومية، التي من شأنها أن تضمن استقرار

أنظمة الدفع ومتانتها ونجاعتها. وله أن يمسك ويدير سجلات وقواعد بيانات متخلدات الدفع والإخلالات المتعلقة بوسائل الدفع مهما كان شكلها.

4( مع مراعاة صلاحيات هيئة السوق المالية، يعمل البنك المركزي على سلامة أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية. وبغرض ممارسة مهامه، للبنك المركزي أن يقوم بمراقبة على الوثائق، وعلى عين المكان.

كما له أن يطلب من المتصرف في أنظمة تسوية وتسليم الأدوات المالية مده بالمعطيات والمعلومات والوثائق اللازمة لأداء مهامه.

الباب الرابع

الاستقرار المالي

الفصل 18 -

1( يتولّى البنك المركزي رصد مختلف العوامل والتطورات التي من شأنها التأثير على استقرار الجهاز المالي ومتابعتها، وخاصة منها التي تمثل مساسا بمتانته أو تراكما للمخاطر النظامية. ولهذا الغرض يمكن للبنك المركزي الحصول على كل معلومة يراها ضرورية.

2( مع مراعاة مقتضيات التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، للبنك المركزي أن يطلب من الذوات الناشطة في القطاع الخاص وهياكل القطاع العمومي المعلومات الضرورية لمباشرة مهامه، المبينة بالفقرة السابقة، حتى وإن كانت هذه الذوات والهياكل لا تخضع لرقابته، وذلك بصرف النظر عن الواجبات المحمولة عليها بمقتضى السر المهني.

3( للبنك المركزي إبرام إتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المكلّفة بالرقابة الإحترازية الكلّية. وله أن يتبادل معها معلومات تكتسي صبغة سرية شرط أن تكون هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني حسب القوانين المعمول بها بالخارج وأن تكون ضرورية لإنجاز مهام السلط الأجنبية.

ويجب أن تلتزم السلطة الأجنبية بعدم إحالة هذه المعلومات للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي وبعدم استعمالها إلا في نطاق ممارسة صلاحياتها.

الفصل 19 -

1( للبنك المركزي بهدف الحفاظ على إستقرار الجهاز المالي، منح مساعدات مالية في شكل العمليات المشار إليها بالفصل 10 من هذا القانون لفائدة البنوك والمؤسسات المالية المليئة التي تأثرت سيولتها بصفة مؤقتة.

2( للبنك المركزي أن يمنح مساعدات مالية لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تدهورت ملاءتها وتمثل إمكانية إفلاسها خطرا على استقرار النظام المالي. ويستوجب منح هذه المساعدة الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

3( للبنك المركزي، عند الاقتضاء، منح مساعدة مالية لصندوق ضمان الودائع البنكية بعد الحصول على ضمان الدولة طبقا للتشريع الجاري به العمل.

4( للبنك المركزي أن يتبادل المعلومات المشمولة بالسر المهني مع الوزارة المكلفة بالمالية بغرض تطبيق مقتضيات الفقرة 2 من هذا الفصل.

وتنطبق أحكام الفصل 254 من المجلة الجزائية على كل من قام بإفشاء المعلومات السابق ذكرها أو استعملها لأغراض شخصية.

الفصل 20 - يجب أن تتجاوز نسبة الفائدة على العمليات المشار إليها بالفصل 19 من هذا القانون النسبة الموظفة على العمليات المماثلة التي ينجزها البنك المركزي.

الفصل 21 - تمنح المساعدات المالية المشار إليها بالفصل 19 من هذا القانون لأجل أقصاه ثلاثة أشهر. ويمكن تجديدها دون أن تتجاوز المدة الجملية لكلّ تسبقة، بعد التجديد، أجلا يضبطه البنك المركزي بمقتضى منشور.

الباب الخامس

تنفيذ سياسة الصرف والتصرف في الاحتياطيات الفصل 22 - يعمل البنك المركزي على تنفيذ سياسة الصرف التي تضبطها الحكومة.

الفصل 23 - يمسك البنك المركزي إحتياطيات الصرف والذهب ويتصرف فيها وفقا لسياسة الاستثمار التي يضعها مجلس إدارته. وللبنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها لهذا الغرض، أن يتعاقد مع أي وسيط مالي.

ويضع البنك المركزي إستراتيجية تصرف في إحتياطي الصرف والذهب تقوم على مراعاة قواعد السيولة والسلامة والمردودية. الباب السادس

الرقابة على البنوك والمؤسسات المالية

الفصل 24 - يمارس البنك المركزي رقابته على البنوك والمؤسسات المالية طبقا لأحكام هذا القانون والقوانين الخاصة المتعلقة بالرقابة على هذه المؤسسات.

الباب السابع

العلاقات مع بقية مؤسسات الدولة

القسم الأول

دور وكيل الخزينة والوكيل المالي للدولة

الفصل 25 -

1( البنك المركزي هو الوكيل المالي للدولة في ما تنجزه من عمليات وبالخصوص عمليات الخزينة والعمليات المصرفية.

2( يتولّى البنك المركزي بمقره أو بفروعه مسك الحساب الجاري للخزينة وينجز جميع عمليات التوفير والخصم المأذون بها على هذا الحساب.

3( يتولّى البنك المركزي، مجانا:

. مسك حسابات الأوراق المالية التابعة للدولة والتصرف فيها، . خلاص السندات التي تصدرها الدولة أو تضمن فيها. كما يتولى خلاص التعهدات المحمولة على الدولة.

4( لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح لفائدة الخزينة العامة للدولة تسهيلات في شكل كشوفات أو قروض أو أن يقتني بصفة مباشرة سندات تصدرها الدولة.

ولا ينطبق هذا التحجير على عمليات المساعدة المالية التي يمنحها البنك المركزي، حسب الشروط المبينة بهذا القانون، لفائدة البنوك والمؤسسات المالية التي تملك الدولة بصفة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات في رأس مالها.

الفصل 26 - للبنك المركزي بطلب من الوزير المكلف بالمالية إسداء الخدمات المالية للإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية وكلّ الهياكل المالية الخاضعة لأحكام تشريعية خاصة أو الخاضعة لإشراف الدولة كما تعرفه النصوص الجاري بها العمل. وله أن ينجز لفائدتها كلّ عمليات الخزينة والعمليات المصرفية والقرض طبقا للشروط المضبوطة بالاتفاقيات المبرمة مع الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والهياكل المذكورة.

الفصل 27 - يساعد البنك المركزي الحكومة في اتصالاتها بالمؤسسات المالية الدولية. ولمحافظ البنك المركزي أو من ينوبه لهذا الغرض أن يمثل الدولة، بتفويض من الحكومة، لدى المؤسسات المذكورة أو في المؤتمرات الدولية.

الفصل 28 -

1( يشارك البنك المركزي في المفاوضات المتعلقة بإبرام إتفاقيات دفع أو مقاصة. ويمكن تكليفه بتنفيذها وإبرام جميع إتفاقيات التطبيق اللازمة لهذا الغرض.

2( تنفذ الاتفاقيات المشار إليها لفائدة الدولة. وتنتفع الدولة بالأرباح وتتحمل الخسائر والمصاريف والعمولات والفوائد والتكاليف، المرتبطة بتنفيذ هذه الاتفاقيات، مهما كان نوعها. وتضمن الدولة للبنك المركزي تغطية كل خسارة ناتجة عن سعر الصرف أو عن كل خسارة أخرى ناتجة مباشرة عن تنفيذ الاتفاقيات المشار إليها.

القسم الثاني

دور المستشار المالي للحكومة

الفصل 29 -

1( يدعم البنك المركزي السياسة الاقتصادية للدولة،

2( للبنك المركزي أن يقترح على الحكومة التدابير التي من شأنها أن تؤثر إيجابيا على ميزان الدفوعات ومستوى الأسعار وحركة رؤوس الأموال وعلى وضعية المالية العمومية وبصفة عامة على نمو الاقتصاد الوطني.

3( يعلم البنك المركزي الحكومة بكلّ ما من شأنه أن يمس من استقرار الأسعار والاستقرار المالي.

4( يمكن دعوة المحافظ بغاية الاستشارة لحضور اجتماعات الحكومة التي يتم التداول فيها حول مسائل ذات صبغة اقتصادية أو مالية أو نقدية.

الفصل 30 - يستشار البنك المركزي وجوبا من قبل الحكومة في خصوص كل مشروع قانون أو أمر حكومي يتعلق بأهداف البنك المركزي أو بمجالات اختصاصه.

كما يستشار وجوبا من قبل مجلس نواب الشعب حول كل مقترح أو قانون يتعلق بالأهداف أو المجالات المشار إليها بالفقرة السابقة.

الفصل 31 - تعلم الحكومة البنك المركزي بمشاريع الاقتراض الخارجي للدولة.

وتتشاور معه كلّما رأى البنك المركزي أن الاقتراضات من شأنها أن تؤثر على ضبط وتنفيذ السياسة النقدية.

الفصل 32 - للوزير المكلف بالمالية أن يفوض للبنك المركزي في حدود ما تم إقراره بقانون المالية:

. إصدار قروض رقاعية على الأسواق المالية الدولية بإسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس،

. إبرام عقود قرض مع المؤسسات المالية الأجنبية بإسم الدولة ولحسابها،

. إصدار صكوك لفائدة الدولة على الأسواق المالية الدولية بإسم الدولة ولحسابها بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة بالمالية بمجلس نواب الشعب في أجل أقصاه 10 أيام من تاريخ تقديم الطلب للمجلس.

ويتمتع البنك المركزي بكلّ السلطات لإمضاء كلّ الوثائق والعقود المتعلقة بإصدار القروض الرقاعية أو الصكوك أو عقود القرض.

يتم إصدار قرض رقاعي أو صكوك أو إبرام قرض بقرار من مجلس الإدارة، يصادق عليه بأمر حكومي باقتراح من المحافظ بعد أخذ رأي الوزير المكلّف بالمالية.

وتتحمل الدولة المصاريف الناجمة عن إصدار القرض الرقاعي أو إصدار الصكوك أو عن إبرام عقد القرض.

ويأذن الوزير المكلف بالمالية بخلاص المصاريف والفوائد والعائدات والعمولات والأصل بواسطة الخصم من حساب الخزينة العامة للبلاد التونسية، وذلك بعد إعلام أمين المال العام للبلاد التونسية ومده من قبل البنك المركزي بالوثائق والمؤيدات الضرورية.

الباب الثامن

عمليات مختلفة

الفصل 33 -

للبنك المركزي أن يقرض ويقترض بإسمه ولحسابه بالعملة في حدود حاجياته الضرورية.

الفصل 34 -

1( للبنك المركزي أن يتلقى في حسابات يفتحها بعد موافقة مجلس إدارته، المبالغ التي تودعها البنوك والأشخاص الطبيعيون والمعنويون.

ولا يمكن منح فوائد إلاّ على الحسابات الدائنة بالعملة. 2( يدفع البنك المركزي ما وقع التصرف فيه من الحسابات المذكورة وما وقع إبرامه من الالتزامات بشبابيكه في حدود الأرصدة المتوفرة.

3( للبنك المركزي أن يقوم بإعادة تمويل عمليات المقايضة المجراة بالعملة مقابل الدينار التي تنجزها البنوك التونسية مع مؤسسات مالية أجنبية.

الفصل 35 -

1( للبنك المركزي أن يبني العقارات أو يقتنيها أو يبيعها أو يبادلها حسب حاجيات إستغلاله.

2( تحمل المصاريف المتعلقة بالعمليات المشار إليها بالفقرة السابقة من هذا الفصل على الأموال الذاتية للبنك المركزي. 3( للبنك المركزي لضمان استخلاص الديون المشكوك فيها أو المعطلة:

. أن يتخذ جميع الضمانات خاصة في شكل رهون،

. أن يشتري بالتراضي أو بناء على بيع جبري كل المكاسب المنقولة أو العقارية. ويجب التفويت في العقارات والمكاسب المشتراة كيفما ذكر في ظرف عامين إلا إذا تم إستعمالها من قبله لحاجيات الاستغلال وفقا للتشريع الجاري به العمل.

الفصل 36 - لمجلس الإدارة أن يوظف الأموال الذاتية للبنك المركزي والمتمثلة في حساباته من رأس المال والاحتياطيات والاستهلاكات :

. سواء في شكل عقارات طبقا لأحكام الفقرتين 1 و2 من الفصل 35 من هذا القانون،

. أو في شكل صكوك أو سندات مدرجة بالبورصة،

. أو في شكل صكوك أو سندات مساهمة تصدرها هياكل أو مؤسسات غير مقيمة، بعد إعلام الوزير المكلف بالمالية، . أو في شكل مساهمات في مؤسسات يكون غرضها إدارة خدمات بنكية مشتركة،

. أو لإحداث كل آلية أو ذات غير مقيمة عن كل عملية إصدار صكوك.

الفصل 37 - لا يمكن للبنك المركزي المساهمة في بنوك ومؤسسات مالية تساهم فيها بنوك ومؤسسات مالية تونسية تخضع لرقابة البنك المركزي.

الفصل 38 - يتولى البنك المركزي، في نطاق مباشرة مهامه ومتابعة الظرف الإقتصادي، مسك سجل تجمع فيه المعطيات ذات العلاقة بالقروض والتمويلات المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع الممنوحة من التجار والديون البنكية والمالية المحالة لفائدة شركات استخلاص الديون.

ولهذا الغرض على المؤسسات المخول لها منح القروض وشركات إستخلاص الديون والتجار الذين يتعاطون البيوعات بالتقسيط، على معنى التشريع الجاري به العمل، التصريح للبنك المركزي بالمعطيات، ذات الصلة، التي يحددها بموجب منشور. ويضبط المنشور الشروط الفنية، وآجالا لا تقل عن ثلاثة أيام عمل بالنسبة إلى البنوك والمؤسسات المالية وشركات استخلاص الديون، وعن 30 يوم عمل بالنسبة إلى التجار الذين يتعاطون البيع بالتقسيط.

الفصل 39 - يضبط البنك المركزي بموجب مناشير موجهة للمؤسسات والشركات والتجار المذكورين بالفصل 38 من هذا القانون المعطيات المستمدة من السجلّ التي يمكنهم الإطلاع عليها، كل في ما يخصه. كما يضبط الشروط الفنية التي يجب عليهم احترامها.

ولا يمكن إستغلال المعطيات التي يتم النفاذ إليها إلا بغرض دراسة مطالب القرض أو التسهيلات في الدفع أو تقييم المخاطر. ويحجر إحالتها للغير.

ويعاقب كل من يخالف مقتضيات الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.

الفصل 40 - يمكّن البنك المركزي المنتفعين بالقروض والتمويلات المهنية وغير المهنية والتسهيلات في الدفع من الإطلاع على المعطيات التي تخصهم وفق إجراءات يضبطها بموجب منشور.

الفصل 41 - يعاقب بخطية قدرها %5 من مبلغ التعهد غير المصرح به كليا أو جزئيا كل مخالف من بين الأشخاص الخاضعين للتصريح على معنى الفقرة الثانية من الفصل 38 من هذا القانون.

وفي حالة العود يضاعف مقدار الخطية.

وفي كل الحالات لا يمكن أن يتجاوز مقدار الخطية 50 ألف دينار.

وفي صورة التأخير عن التصريح حسب الآجال المشار إليها في الفصل 38 من هذا القانون، تسلط على المخالف خطية قدرها مائتا دينارا (200د) عن كل يوم تأخير.

وللبنك المركزي، علاوة على العقوبات المذكورة بالفقرتين السابقتين، أن يعلق خدمة الاطلاع بصفة وقتية أو نهائية لكل من يخالف أحكام الفصلين 38 و39 من هذا القانون.

وتتم معاينة المخالفات المشار إليها بالفقرتين الأولى والثانية من هذا الفصل بمقر البنك المركزي أو في أحد فروعه من قبل عونين من الأعوان المحلفين الذين يعينهم محافظ البنك المركزي من بين إطارات البنك.

ويحرر العونان محضرا يتضمن التاريخ وختم البنك المركزي وهويتهما وإمضائيهما.

يستدعى المخالف، قبل ضبط الصيغة النهائية للمحضر، بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ موجه لمقره الأصلي أو المختار لتقديم تصريحاته.

وعلى المخالف في صورة حضوره إمضاء المحضر.

وفي صورة الرفض يتم التنصيص على ذلك بالمحضر. وتسلم نسخة من المحضر للمخالف. وفي صورة رفضه الحضور أو الإمضاء تبلغ له نسخة منه بواسطة مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ.

وتسلط الخطايا من قبل محافظ البنك المركزي بعد استدعاء المخالف لسماعه. ويضمن ما جاء في جلسة السماع بالمحضر. وللمخالف أن يوكّل محام أو من يمثّله طبق القانون.

وتستخلص الخطايا لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية بواسطة بطاقة إلزام يصدرها ويكسيها بالصبغة التنفيذية الوزير المكلف بالمالية أو من فوض له الوزير المكلف بالمالية في ذلك طبق الإجراءات الواردة بمجلة المحاسبة العمومية.

الفصل 42 -

1) لمحافظ البنك المركزي سلطة إصدار مناشير وتعليمات كتابية في مجال اختصاص البنك المركزي.

2) يجري البنك المركزي حسب الطرق التي يضبطها إستشارة في ما يتعلّق بالمناشير التي يعتزم إصدارها لأخذ رأي المعنيين بها ويعفى من هذا الإجراء في الحالات المتأكّدة.

يعرض المحافظ وجوبا مشاريع المناشير قبل إمضائها على لجنة، تخضع لإشرافه المباشر، مكلّفة بمراقبة المطابقة. وتبدي اللجنة برأيها القانوني، للمحافظ، بخصوص مدى تطابق مشاريع المناشير للتشريع والتراتيب والمعايير الدولية الجاري بها العمل.

3( تكون مناشير البنك المركزي وتعليماته ملزمة للأشخاص الموجهة إليهم ويمكن الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية والطعن لا يوقف التنفيذ.

4( تنشر المناشير على موقع واب البنك المركزي. كما تنشر وجوبا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية كلما وجهت للعموم. الفصل 43 - يتعاون البنك المركزي مع الهيئات التعديلية للقطاع المالي وقطاع التأمين.

للبنك المركزي، خاصة عند فتح فروع أو وكالات بنوك أو مؤسسات مالية في تونس أو في الخارج، إبرام إتفاقيات تعاون ثنائية أو متعددة الأطراف مع:

• البنوك المركزية الأجنبية.

• سلط الرقابة المصرفية الأجنبية والسلط الأجنبية المكلفة بالرقابة على الأسواق المالية والمؤسسات الدولية.

• السلط الوطنية المكلفة بالرقابة على الأصناف الأخرى من المؤسسات المالية.

• سلط الرقابة على أنظمة الدفع وأنظمة التسوية وتسليم الأدوات المالية وأنظمة ضمان الودائع.

وتضبط هذه الإتفاقيات خاصة طرق إجراء الرقابة والمشاركة في هيئات رقابة مشتركة.

ولا يمكن أن تنص هذه الاتفاقيات على تبادل المعلومات السرية الا إذا كانت هذه المعلومات مشمولة بالسر المهني حسب القوانين الجاري بها العمل بالخارج وأن تكون ضرورية لإنجاز مهام السلط الأجنبية. ويجب أن تلتزم السلطة الأجنبية المعنية بعدم إحالة أي معلومة للغير دون الموافقة الصريحة للبنك المركزي وبعدم استعمالها إلا في حدود صلاحياتها.

الفصل 44 - يتولى البنك المركزي تنفيذ إتفاقيات التعاون الدولي التي تبرمها الدولة في المجال النقدي. وتضبط اتفاقيات بين الوزارة المكلفة بالمالية والبنك المركزي طرق تنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي المشار إليها. ويوفّر البنك المركزي ويتلقى وسائل الدفع والإعتمادات المطلوبة لتنفيذ هذه الاتفاقيات.

تتحمل الدولة خسائر البنك المركزي المتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التعاون الدولي في المجال النقدي المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل. وتضمن له طبقا للتشريع الجاري به العمل الوفاء بكلّ قرض أو مساهمة يمنحهما بموجب هذه الاتفاقيات.

العنوان الثالث

إدارة البنك المركزي وتسييره

الفصل 45 - يتولى إدارة البنك المركزي وتسييره مع مراعاة الترتيب الموالي: محافظ ومجلس إدارة يطلق عليه في ما يلي "المجلس".

الباب الأول

محافظة البنك المركزي

الفصل 46 - يعين محافظ البنك المركزي وفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويتم اختياره من ضمن الشخصيات المشهود بكفاءتها في المجالات الاقتصادية والنقدية والمالية.

يمكن إعفاء المحافظ قبل نهاية المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذا الفصل ووفقا لمقتضيات الفصل 78 من الدستور. الفصل 47 - يؤدي المحافظ أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامه اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أتولى تسيير شؤون البنك المركزي التونسي بكل إخلاص وأمانة وأن أؤدي واجباتي بكل حياد واستقلالية".

الفصل 48 - يتولّى المحافظ إدارة البنك المركزي مع مراعاة صلاحيات المجلس. ولهذا الغرض :

1( يمثل البنك المركزي لدى السلط العمومية والبنوك المركزية الأجنبية والمؤسسات المالية الدولية وبصفة عامة في العلاقات مع الغير،

2( يطبق القوانين المتعلقة بالبنك المركزي ومداولات المجلس،

3( يطبق السياسة النقدية للبنك المركزي التي يضبطها المجلس،

4( يترأس المجلس ويدعوه للإجتماع ويضبط جدول أعماله. ولا يمكن تنفيذ أية مداولة لا تحمل إمضائه،

5( يمضي بإسم البنك المركزي كلّ الإتفاقيات وتقارير النشاط والقوائم المالية للبنك المركزي،

6( يقترح على المجلس النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي يخضعون إليها ونظام تأجيرهم، 7( ينتدب أعوان البنك المركزي مباشرة أو عن طريق الإلحاق. ويتولى تسميتهم في خططهم وترقيتهم،

8( يبرم عقود الاقتناء والتفويت في العقارات والمنقولات التي يصادق عليها المجلس،

9( يباشر كل الدعاوى التي يكون البنك المركزي طرفا فيها. ويأذن بأعمال التنفيذ والإجراءات التحفظية التي يراها صالحة. الفصل 49 - يمكن للمحافظ أن يفوض بعضا من صلاحياته أو إمضاءه لأعوان من البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

الفصل 50 - يمكن للمحافظ أن يستعين بمستشارين من غير إطارات البنك المركزي حسب الشروط التي يضبطها المجلس.

ويمكن له أن يعين مفوضين خاصين حسب الشروط التي يضبطها المجلس من بين إطارات البنك المركزي أو من غيرهم لإتمام مهام معينة لمدة محدودة.

الفصل 51 - يساعد المحافظ نائب محافظ يخضع لسلطته المباشرة. ويكلّف المحافظ نائبه بالعمل على حسن سير مصالح البنك المركزي.

وفي صورة غياب المحافظ أو شغور وقتي لا يتجاوز 3 أشهر يتولى نائب المحافظ الوظائف الموكولة للمحافظ.

وفي حالة الشغور النهائي يتولى نائب المحافظ مباشرة مهام المحافظ إلى حين تعيين محافظ جديد.

الفصل 52 - يتم تعيين نائب المحافظ بأمر حكومي باقتراح من المحافظ وبعد مداولة مجلس الوزراء، وذلك بناء على كفاءته وخبرته المهنية. ويعين نائب المحافظ لمدة ست سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ويعفى نائب المحافظ وفق نفس إجراءات التعيين.

يفوض المحافظ لنائب المحافظ الصلاحيات الضرورية لمباشرة وظائفه باستثناء إصدار المناشير.

الفصل 53 - تحدث بالبنك المركزي خطة كاتب عام ويتم تعيينه من المحافظ. ويتولى الكاتب العام إدارة الشؤون الإدارية للبنك المركزي.

ويضبط المحافظ بمقرر ترتيبي صلاحيات الكاتب العام.

الفصل 54 - يحجّر على المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام أن يجمعوا بين مهامهم وعضوية مجلس نواب الشعب أو الحكومة أو تحمل مسؤولية حزبية مركزية أو جهوية أو محلية أو الجمع بين وظائفهم ووظيفة في القطاع العمومي أو الخاص. الفصل 55 -

1( يضبط المجلس مرتبات المحافظ ونائب المحافظ والكاتب العام والامتيازات الخاصة بهم ويتحملها البنك المركزي،

2( يواصل المحافظ ونائب المحافظ الانتفاع بمرتبهما لمدة سنة واحدة في صورة الانقطاع عن مباشرة وظائفهما،

3( إذا أسندت لهما وظيفة عمومية خلال هذه الفترة يحدد قرار يصدر عن رئيس الحكومة شروط الجمع بين المرتبات الناتجة عن هذه الوظيفة والمرتب المشار إليه أعلاه،

4( يحجر عليهما خلال نفس المدة أن يساعدا مؤسسات خاصة وأن يتقاضيا أي مقابل لاستشارة تطلب منهما أو لخدمة يؤديانها إلا برخصة من رئيس الحكومة. وفي هذه الحالة يحرمان من الانتفاع بالمرتب المنصوص عليه بالفقرة الثانية من هذا الفصل.

5( يحدد المجلس شروط تمتع المحافظ بمنحة التمثيل وشروط استرجاع مصاريفه الاستثنائية.

الفصل 56 -

1( يحجر على المحافظ ونائب المحافظ خلال فترة مباشرتهما لوظائفهما مسك مساهمة، أو أن تكون لهما مصالح بمؤسسة خاصة.

2( لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء المحافظ أو نائب المحافظ في محفظة سندات البنك المركزي.

الباب الثاني