. عضوين إثنين شغلا سابقا وظائف ببنك لا تقل خبرتهما في الميدان البنكي أو المالي عن 10 سنوات.

يعين العضوان المذكوران بأمر حكومي، الأول باقتراح من المحافظ والثاني باقتراح من رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية.

ويراعى احترام مبدأ التناصف في اختيار أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطتين 6 و7 من هذا الفصل.

الفصل 58 -

1( يجب أن يتمتع أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطتين السادسة والسابعة من الفصل 57 من هذا القانون بالكفاءة والخبرة في المجال الإقتصادي أو البنكي أو النقدي أو القانوني. ويعين هؤلاء الأعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولا يمكن تعويض أكثر من عضوين في نفس الوقت. 2( إذا إستحال على أحد أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطتين السادسة والسابعة من الفصل 57 من هذا القانون أداء مهامه يتم تعويضه في أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ معاينة الشغور. ويعين العضو الجديد لمدة جديدة طبق نفس الشروط المبينة بهذا القانون.

3( يمنح لأعضاء المجلس من غير المحافظ ونائب المحافظ منحة حضور تُحمل على ميزانية البنك المركزي يضبط مبلغها بأمر حكومي بإقتراح من المحافظ.

الفصل 59 -

1( يجب أن يكون أعضاء المجلس من ذوي الجنسية التونسية منذ عشرة أعوام على الأقلّ وأن يكونوا متمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية وألاّ تكون قد صدرت ضدهم عقوبة من أجل جرائم مخلّة بالشرف أو السمعة.

2( لا يمكن الجمع بين عضوية المجلس وعضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الحكومة أو مباشرة مسؤولية حزبية على المستوى المركزي أو الجهوي أو المحلي. كما لا يمكن أن يكونوا أجراء في مؤسسة مالية أو بنكية أو أن يشغلوا مهام تصرف أو إدارة أو رقابة في مؤسسة خاصة أو أن يتحملوا أية مسؤولية في نقابة مهنية.

3( يجب على أعضاء المجلس التصريح بمكاسبهم في تاريخ تعيينهم وعند انتهاء مهامهم وفقا للتشريع الجاري به العمل المتعلق بالتصريح بالمكاسب.

الفصل 60 - يكون أعضاء المجلس أثناء مباشرة مهامهم مستقلين عن الهياكل التي قد ينتمون إليها.

ولا يمكن أن ينالهم أي ضرر مهني أو غيره في علاقة بالهياكل المشار إليها بالفصل 57 من هذا القانون بسبب الآراء أو الاقتراحات التي قد يدلون بها أثناء القيام بمهامهم كأعضاء بالمجلس.

الفصل 61 -

1( يحجر على أعضاء المجلس إفشاء المعلومات التي علموا بها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بموجب مهامهم مع مراعاة الواجبات التي يفرضها عليهم القانون وفي غير الصور التي يدعون فيها للإدلاء بشهادة أمام القضاء.

2( ينطبق نفس التحجير على جميع الأشخاص الذين يستعين بهم المحافظ أو المجلس للقيام بمهامهم.

3( تسلط على من خالف هذه الأحكام العقوبات المقررة بالتشريع الجزائي الجاري به العمل.

4( لا يمكن أن يقبل أي تعهد يحمل إمضاء أحد أعضاء المجلس المشار إليهم بالمطات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة من الفصل 57 من هذا القانون في محفظة أوراق البنك المركزي.

الفصل 62 -

1( يجتمع المجلس دوريا بدعوة من المحافظ مرة كلّ شهرين وكلّما اقتضت الضرورة ذلك.

2( يدعو المحافظ المجلس وجوبا للإجتماع إذا صدر طلب في ذلك من قبل ثلاثة أعضاء على الأقلّ.

3( لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلاّ إذا تمت دعوة كل الأعضاء بصفة قانونية وحضرها المحافظ وخمسة أعضاء على الأقلّ. وإذا لم يتوفّر هذا النصاب يؤجّل الإجتماع إلى تاريخ لاحق لا يتجاوز يومي عمل. وفي هذه الحالة، لا تكون إجتماعات المجلس صحيحة إلاّ بحضور المحافظ وأربعة أعضاء على الأقلّ. 4( لا يمكن لأعضاء المجلس والمحافظ ونائب المحافظ أن يتداولوا في مسائل تكون لهم فيها مصلحة شخصية.

5( لا يمكن لأعضاء المجلس أن يفوضوا من يمثلهم لحضور إجتماعاته.

الفصل 63 - يتمتع المجلس بالصلاحيات التالية :

1( ضبط استراتيجية وسياسات البنك المركزي في ميداني السياسة النقدية والإستقرار المالي.

2( ضبط القواعد العامة لتوظيف الأموال الذاتية للبنك المركزي وللتصرف في إحتياطي العملة والذهب، ومتابعة كيفية تطبيقها.

3( إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها وإبدالها.

4( تحديد خاصيات كلّ صنف من الأوراق والقطع النقدية والإمضاءات التي يجب أن تحملها الأوراق النقدية.

5( ضبط نسب الفائدة والعمولات التي يتقاضاها البنك المركزي على عملياته.

6( المصادقة على الآراء الاستشارية التي يقدمها البنك المركزي تطبيقا للفصل 30 من هذا القانون.

7( ضبط أصناف الأصول التي يمكن أن يمسكها البنك المركزي أو أن يتصرف فيها أو أن يحيلها بغرض مباشرة مهامه. 8( ضبط شروط منح المساعدات المالية للبنوك والمؤسسات المالية التي تدهورت سيولتها أو التي تكون ملاءتها مشكوكا فيها أو الخاضعة لإجراءات إنقاذ خصوصية.

9( المصادقة على النظام الأساسي لأعوان البنك المركزي ومدونة السلوك التي يخضعون إليها ونظام تأجيرهم.

10( التداول بخصوص الاتفاقيات التي يعرضها عليه المحافظ. 11) إحداث لجانا استشارية صلب البنك المركزي وضبط تركيبتها واختصاصاتها وطرق سيرها.

12( البت في عمليات اقتناء العقارات أو التفويت فيها.

13( المصادقة على اتفاقيات التحكيم والصلح.

14( ضبط الميزانية السنوية للبنك المركزي ومتابعة تنفيذها وإجراء التغييرات الضرورية خلال السنة عند الاقتضاء.

15( ضبط شروط وصيغ إعداد حسابات البنك المركزي وختمها.

16( ضبط القوائم المالية وتخصيص النتيجة وتقرير نشاط البنك المركزي.

17( المصادقة على الهيكل التنظيمي للبنك المركزي وتحديد مهام المصالح.

18( إحداث فروع البنك المركزي وغلقها.

19( نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي إلى أي مكان آخر عند الاقتضاء.

20( المصادقة على مخطّط الطوارئ لضمان سلامة العمليات التي ينجزها البنك المركزي.

21( ضبط قواعد إبرام صفقات البنك المركزي حسب إجراءات تضمن إحترام مبادئ الشفافية والمنافسة وتكافؤ الفرص.

الفصل 64 -

1( تتخذ قرارات المجلس بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي صورة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

2( تتخذ قرارات المجلس بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء بالنسبة للقرارات التالية :

أ( إحداث الأوراق والقطع النقدية وإصدارها وسحبها وإبدالها،

ب( تخصيص النتيجة،

ج( تحديد شروط منح المساعدات المالية المشار إليها بالفصل 19 من هذا القانون وطرقها.

الفصل 65 -

1( يحرر محضر جلسة لكلّ اجتماع يعقده المجلس.

2( يمضي أعضاء المجلس الحاضرون على المحضر. ويضمن في دفتر مداولات المجلس.

3( يجوز للمحافظ ولنائب المحافظ إمضاء مقتطفات من محاضر اجتماعات المجلس والاستظهار بها في نطاق العمليات التي ينجزها البنك المركزي.

الباب الثالث

الرقابة على البنك المركزي

الفصل 66 - يضبط المجلس منظومة الرقابة الداخلية للبنك المركزي.

الفصل 67 - يحدث المجلس لجنة دائمة للتدقيق يترأسها أحد أعضاء مجلس الإدارة المنصوص عليهم بالمطّة 7 من الفصل 57 ويكون من بين أعضائها عضوان على الأقل من مجلس الإدارة من غير المحافظ ونائب المحافظ. وتلحق اللجنة بالمجلس.

ويضبط المجلس اختصاصات اللجنة الدائمة للتدقيق وتركيبتها وطرق سيرها.

الفصل 68 - تخضع حسابات البنك المركزي إلى تدقيق خارجي يجريه مراقبا حسابات من بين الخبراء المحاسبين المرسمين بجدول هيئة الخبراء المحاسبين للبلاد التونسية. ويعين مراقبا الحسابات بقرار من المجلس بناء على طلب عروض. ويضبط المجلس أجرة مراقبي الحسابات.

ويتولى مراقبا الحسابات وفقا لطبيعة نشاط البنك المركزي والتشريع الجاري به العمل المهام التالية :

. التحقق من سلامة القوائم المالية ونزاهتها. ولهما للغرض أن يقيما نظم الرقابة الداخلية وإجراءات الإفصاح عن المعلومات المالية.

. التثبت من عمليات الجرد المتعلقة بأصول البنك المركزي. . إبداء الرأي حول القوائم المالية ونزاهتها.

. دعوة المجلس للانعقاد في حالة معاينة إخلالات تمس من سلامة القوائم المالية.

الفصل 69 - يحضر مراقبا الحسابات جلسات المجلس المخصصة لختم القوائم المالية والمصادقة عليها.

يوضع مشروع القوائم المالية على ذمة مراقبي الحسابات شهرا على الأقل قبل موعد الجلسة.

ويمكن لمراقبي الحسابات الاطلاع على جميع الوثائق اللازمة لإنجاز مهامهما. ولهذا الغرض يمكن لهما التثبت من الدفاتر والخزانة والأوراق التجارية والقيم المالية للبنك المركزي ومراقبة صدقية ونزاهة وسلامة الإحصاءات والقوائم المالية. ويمكن لمراقبي الحسابات الإطلاع، على عين المكان، على محاضر الجلسات وعلى باقي وثائق البنك المركزي.

الفصل 70 - لا يمكن لمراقبي الحسابات أن يكونا مرتبطين بأي معاملة أخرى مع البنك المركزي مهما كان نوعها.

وتنسحب أحكام مجلة الشركات التجارية على مراقبي حسابات البنك المركزي، ما لم تتعارض مع أحكام هذا القانون.

الفصل 71 - لرئيس الحكومة أن يكلّف لجنة بالقيام بأي عملية مراقبة أو تحقيق بالبنك المركزي.

العنوان الرابع

أحكام مختلفة

الباب الأول

الإعفاءات والامتيازات

الفصل 72 - يخضع البنك المركزي للنظام الجبائي للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

الفصل 73 - للبنك المركزي القيام بالإجراءات الآتي ذكرها قصد التفويت في الأصول المرهونة لديه ضمانا لاستخلاص الديون، إلا إذا نص القانون على أحكام أفضل لفائدة المرتهنين : 1( للبنك المركزي في صورة عدم تسديد المبالغ الراجعة له عند حلول الأجل وبعد مضي خمسة عشر يوما من إنذار المدين بواسطة عدل تنفيذ، وبصرف النظر عن كل اعتراض، أن يتولى بيع الأصول موضوع الرهن قصد استخلاص كامل المبالغ المطلوبة أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف إضافة إلى ما قد يقع إجراؤه من التتبعات الأخرى ضد المدين.

2( بناء على طلب من البنك المركزي يتم بيع الأصول موضوع الرهن بمقتضى إذن على عريضة صادر عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس 1 دون وجوب دعوة المدين.

3( يتم بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن إحدى شركات المساهمة العامة بإحدى أسواق البورصة.

أما بالنسبة للأوراق المالية والحصص والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية، فإن بيعها يجري بالمكان واليوم والساعة التي يضبطها القاضي الذي ينتدب وسيطا لهذا كما يحدد القاضي أجل النشر وصيغه.

غير أنه يمكن بيع الأوراق المالية والحقوق المرتبطة بها الصادرة عن شركات المساهمة الخصوصية بطلب من عارضيها أو طالبيها الراغبين في الاستفادة من مزايا السوق وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 71 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية.

4( يستخلص البنك المركزي مستحقاته، أصلا وفائدة وعمولات ومصاريف، مباشرة من محصول البيع دون اللجوء إلى أية إجراءات أخرى.

الفصل 74 - تؤمن الحكومة سلامة وحماية مقر وفروع البنك المركزي وتضع على ذمته مجانا أعوان الأمن الضروريين لتأمين نقل الأموال أو الأوراق المالية والقيم.

الفصل 75 - لا يمكن إجراء عقلة على الأموال والسندات والمعادن النفيسة والأصول التي يمسكها البنك المركزي كضمان مقابل عملياته.

الفصل 76 - في حالة التقصير أو الأخطاء القصدية أو الأخطاء الفادحة، يمكن إثارة المسؤولية المدنية للبنك المركزي وأعضاء هياكله وأعوانه والأشخاص الذين يساعدونه في القيام بمهامه من أجل : - القرارات التي يتخذونها أو بفعل امتناعهم عن اتخاذها، - أعمالهم في إطار مباشرة وظائفهم.

يجب على البنك المركزي حماية أعوانه من التهديدات والاعتداءات مهما كان نوعها التي يتعرضون لها في إطار مباشرة وظائفهم، وعند الاقتضاء، التعويض لهم عن الأضرار الناتجة عنها. ويحلّ البنك المركزي طبقا للشروط المنصوص عليها بالفقرة السابقة، محلّ المتضرر لاسترجاع المبالغ من مرتكبي التهديد أو الاعتداءات. ويكون للبنك المركزي ولنفس الغرض حق القيام بالدعوى المباشرة بواسطة القيام بالحق الشخصي.

الباب الثاني

الحسابات السنوية

الفصل 77 - تختم السنة المحاسبية للبنك المركزي وتضبط القوائم المالية في 31 ديسمبر من كل سنة.

وتمسك المحاسبة طبق المعايير المحاسبية الجاري بها العمل مع ملائمتها وخصوصية نشاط البنك المركزي.

الفصل 78 -

1( تتكون الأرباح من الحاصل الصافي بعد طرح جميع الأعباء والاستهلاكات والمدخرات.

2( تخصص خمسة عشرة في المائة من هذه الأرباح لفائدة الاحتياطي القانوني. ويصبح هذا التخصيص غير وجوبي إذا بلغ الاحتياطي نصف رأس المال. ويستمر العمل به إذا لم يبلغ الاحتياطي تلك النسبة.

3( يخصص المجلس الاعتمادات الضرورية لكل الإحتياطيات الأخرى العامة أو الخاصة. ويدفع باقي الأرباح للخزينة العامة للدولة.

4( يمكن أن تخصص الاحتياطيات المشار إليها لزيادات في رأس المال طبق الشروط المنصوص عليها بالفقرة 3 من الفصل 5 من هذا القانون.

5( يجب أن تسجل بخصوم موازنة البنك المركزي القيم الزائدة المحتملة الناتجة عن إعادة تقييم الأصول والخصوم الصافية بالعملة والذهب في حساب إعادة تقييم غير قابل للتصرف فيه. ولا يمكن أن يترتب عن هذه العملية أي دفع لهذه القيم الزائدة لفائدة الخزينة العامة للدولة.

6( إذا أسفرت الحسابات السنوية عن خسارة فإنها تحمل على حساب الاحتياطيات المكونة عملا بالفقرة 3 أعلاه وعند الاقتضاء على حساب الاحتياطي القانوني.

وإذا لم تف الاحتياطيات بتغطية كامل الخسارة فإن ما يتبقى منها تتحمله الخزينة العامة للبلاد التونسية شرط تقديم تقرير من البنك المركزي للوزير المكلف بالمالية يبين مصدر الخسارة وأسبابها.

الفصل 79 - يقدم المحافظ القوائم المالية مرفوقة بتقرير مراقبي الحسابات لرئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة خلال الثلاثة أشهر الموالية لختم السنة المحاسبية. وتنشر هذه الوثائق بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وعلى موقع واب البنك المركزي.

الباب الثالث

واجب المساءلة وحق التحري

الفصل 80 -

1( يعد البنك المركزي تقريرا سنويا يبين إنجازه لمهامه في مجال السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي والرقابة على البنوك والمؤسسات المالية. ويقدم المحافظ هذا التقرير إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة في أجل لايتجاوز 30 جوان من السنة الموالية.

2( لمجلس نواب الشعب، بطلب منه أو بمبادرة من المحافظ، الاستماع للمحافظ للشهادة أو للإجابة على الأسئلة المتعلقة بالوضع الاقتصادي والمالي للبلاد ونشاط البنك المركزي وكل المسائل المرتبطة باختصاصه وذلك مرة كل ستة أشهر على الأقل.

ويقدم المحافظ إلى مجلس نواب الشعب المعطيات والمؤشرات الكمية والنوعية المتعلقة بتنفيذ مهامه المنصوص عليها بالفصل 8 من هذا القانون.

الفصل 81 - يوجه البنك المركزي كل عشرة أيام للوزير المكلف بالمالية ميزانا عاما لحساباته ويتولى نشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 82 - يعد المجلس كل شهرين بيانا حول الوضع المالي والاقتصادي يفصح فيه عن التدابير المتخذة لوضع وتنفيذ السياسة النقدية والمساهمة في الإستقرار المالي. وينشر البيان بموقع واب البنك المركزي وبصحيفتين يوميتين على الأقل إحداهما باللغة العربية.

الفصل 83 - يتولى البنك المركزي إعداد الإحصائيات المتعلقة بالنقد وبالقروض وبميزان الدفوعات والوضعية الشاملة للعمليات الخارجية.

ويمكنه للغرض تجميع المعلومات الإحصائية ذات الصلة من البنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات والمنشآت العمومية ومن كل الأشخاص الطبيعيين والمعنويين. ويكون هؤلاء ملزمين بالإجابة بدقة على الإستبيانات والمسوحات الإحصائية وذلك طبقا للأحكام التشريعية والترتيبية الجاري بها العمل. وعلى البنك المركزي أن يبرم إتفاقيات تعاون وتبادل معطيات مع الهياكل العمومية المكلفة بالإحصاء.

الفصل 84 - تكون المعلومات الإحصائية المتحصل عليها مشمولة بالسر المهني المطلق. وتنطبق في صورة المخالفة العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجزائي.

وتسلّط العقوبات المنصوص عليها بالتشريع المتعلّق بالمنظومة الوطنية للإحصاء على كل من يمتنع عن تقديم المعلومات الإحصائية التي يطلبها البنك المركزي أو يصرح له بمعلومات منقوصة أو غير صحيحة أو يتأخر عن تقديمها في الآجال المضبوطة له.

وتتم معاينة المخالفات حسب التشريع المذكور بالفقرة السابقة بطلب من البنك المركزي إلى الوزارة المشرفة على قطاع الإحصاء.

العنوان الخامس