وتتمثل مهمتها في :
- إصدار توصيات تتعلّق بالتدابير الواجب إتخاذها من السلط التعديلية للقطاع المالي وتنفيذها بهدف المساهمة في إستقرار النظام المالي في مجمله والمتمثلة خاصة في تعزيز متانة النظام المالي والتوقي من حدوث المخاطر النظامية والحد من آثار الاضطرابات المحتملة على الاقتصاد،
- تنسيق الإجراءات المتعلقة بإدارة الأزمات المالية.
الفصل 86 - تتركّب هيئة الرقابة الاحترازية الكلية من : - محافظ البنك المركزي،
- ممثل عن الوزارة المكلفة بالمالية،
- رئيس هيئة السوق المالية،
- رئيس الهيئة العامة للتأمين،
- المدير العام لسلطة رقابة التمويل الصغير.
الفصل 87 - يرأس محافظ البنك المركزي هيئة الرقابة الإحترازية الكلية.
يدعو الرئيس الهيئة للاجتماع مرة كلّ ستة أشهر على الأقل وكلّما اقتضت الظروف ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائها. يتولّى البنك المركزي كتابة هيئة الرقابة الإحترازية الكلية. تضبط هيئة الرقابة الإحترازية الكلية نظامها الداخلي.
ص 1655الفصل 88 -
1( يحجّر على أعضاء هيئة الرقابة الإحترازية الكلية والأشخاص المساعدين لها في أداء مهامها إفشاء الأسرار التي إطّلعوا عليها بموجب قيامهم بوظائفهم.
ويعاقب كل من يخالف الفقرة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل 254 من المجلة الجزائية.
2( يمكن لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية إبرام إتفاقيات تعاون مع السلط الأجنبية المختصة في مجال الرقابة الإحترازية الكلية. الفصل 89 - تتخذ توصيات هيئة الرقابة الإحترازية الكلية بأغلبية أصوات أعضاءها الحاضرين. وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
الفصل 90 - لهيئة الرقابة الاحترازية الكلية أن تنشر توصياتها، وعليها أن تُطلع مجلس نواب الشعب على نشاطها.
الفصل 91 - يعهد للسلط التعديلية للقطاع المالي ولقطاع التأمين، كل في مجال إختصاصها، بالعمل بالتوصيات الصادرة عن هيئة الرقابة الإحترازية الكلية.
الفصل 92 - تتولى السلط التعديلية للقطاع المالي ولقطاع التأمين إعلام هيئة الرقابة الإحترازية الكلية بالتدابير التي تعتزم إتخاذها للعمل بتوصياتها.
في صورة عدم عمل السلط المعنية بالتوصيات، يتعين عليها إعلام هيئة الرقابة الاحترازية الكلية برأي معلل يبرر أسباب التأخير أو الامتناع عن العمل بتوصياتها.
العنوان السادس
مرصد الاندماج المالي
الفصل 93 - أحدث لدى البنك المركزي مرصد يسمى "مرصد الاندماج المالي" يهدف إلى تقييم ومتابعة تطور النفاذ إلى الخدمات المالية في البلاد التونسية.
الفصل 94 - يشمل تدخل المرصد كل المعطيات المتعلقة بالنفاذ واستعمال المعلومات المالية وغير المالية وكذلك المعطيات المتعلقة بنوعية وأثر الخدمات المالية في تحسين ظروف عيش الشريحة غير القادرة على النفاذ إلى هذه الخدمات.
ويتولى المرصد خاصة :
- جمع المعطيات والمعلومات المتعلقة بالنفاذ إلى الخدمات المالية واستعمالها وإرساء قاعدة بيانات في الغرض،
- متابعة جودة الخدمات التي تسديها المؤسسات الناشطة في القطاع المالي على مستوى تلبية حاجيات الحرفاء خاصة،
- الإعلام والإرشاد عن الخدمات والمنتجات المالية وتكلفتها، - وضع مؤشرات نوعية وكمية تمكّن من معرفة كلفة الخدمات المالية ومدى استجابتها لطلبات الحرفاء ودرجة الاندماج المالي،
- إصدار توصيات إلى المؤسسات الناشطة في القطاع المالي والموفقين المصرفيين في حدود اختصاص المرصد،
- دراسة تقارير الموفقين المصرفيين وإعداد تقرير سنوي حول التوفيق المصرفي،
- القيام بدراسات حول الخدمات المالية وجودتها وتنظيم استشارات قطاعية في الغرض،
- مساعدة الحكومة في وضع السياسات والبرامج الهادفة إلى النهوض بمجال الاندماج المالي.
ويمكن للمرصد في إطار إنجاز المهام المناطة بعهدته جمع كل معلومة تساعده في نشاطه. كما يمكن له إبرام اتفاقيات تبادل معلومات مع مختلف الهياكل العمومية المعنية والهيئات التعديلية لتحقيق أهدافه.
وتضبط قائمة المؤسسات والإدارات المعنية بتدخل المرصد بأمر حكومي.
الفصل 95 - تخصص لفائدة مرصد الاندماج المالي الاعتمادات اللازمة للقيام بمهامه التي تُحمل على ميزانية البنك المركزي.
الفصل 96 - تضبط تركيبة المرصد وقواعد سيره وتنظيمه بأمر حكومي.
العنوان السابع
أحكام إنتقالية
الفصل 97 - تدخل أحكام الفصل 37 من هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من 1 جانفي 2019.
الفصل 98 - تحتسب المدتان المشار إليهما بالفصلين 46 و52 من هذا القانون بالنسبة للمحافظ ونائب المحافظ المباشرين لمهامهما عند دخول هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر القرار الجمهوري المتعلق بتعيين كل منهما.
الفصل 99 - تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون وخاصة القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 المتعلق بإنشاء وتنظيم البنك المركزي التونسي كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة والقانون عدد 110 لسنة 1958 المؤرخ في 18 أكتوبر 1958 المتضمن تعيين رأس مال البنك المركزي التونسي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 25 أفريل 2016.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي