إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى البروتوكول الموقع عليه بلاهاي في 28 سبتمبر 1955 المتعلق بتنقيح الاتفاقية الخاصة بتوحيد بعض قواعد تتعلق بالنقل الجوي الدولي الموقع بفرصوفيا في 12 أكتوبر 1929 والمصادق عليه بالقانون عدد 66 لسنة 1962 المؤرخ في 17 ديسمبر 1962،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 المتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف وبالتجارة الخارجية والمنظم للعلاقات بين البلاد التونسية والبلدان الأجنبية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة،
وعلى مجلة الطيران المدني الصادرة بمقتضى القانون عدد 58 لسنة 1999 المؤرخ في 29 جوان 1999 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 2015 المؤرخ في 25 ديسمبر 2015 المتعلق بقانون المالية لسنة 2016 وخاصة الفصل 81 منه، وعلى الأمر عدد 1154 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بالمعاليم الخاصة بالمطارات وبخدمات الملاحة الجوية كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة بالأمر عدد 101 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - يطبق المعلوم على الرحلات الجوية الدولية، الذي تم ضبطه ب 20 دينارا أو ما يعادلها من العملة الأجنبية، على شركات الطيران المدني بعنوان كل مسافر يدخل البلاد التونسية عبر الرحلات الجوية الدولية.
الفصل 2 - يستوجب المعلوم المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا الأمر الحكومي على شركات الطيران المدني على أساس فواتير تتضمن خاصة عدد المسافرين ومبلغ المعلوم المستوجب بالدينار التونسي أو بالعملة الأجنبية حسب معدل سعر الصرف الشهري للدينار فيما بين البنوك كما يتم نشره من قبل البنك المركزي التونسي.
ويدفع المعلوم المفوتر طبقا لما هو مبين أعلاه من قبل شركات الطيران المدني لفائدة المتصرفين في المطارات في أجل أقصاه 60 يوما تحتسب ابتداء من تاريخ الفوترة.
وفي صورة التأخر في الدفع، يطبق المتصرفون في المطارات خطايا تأخير تساوي نسبتها نسبة الفائدة على المكشوف البنكي المعمول بها في تاريخ تحرير الفاتورة.
الفصل 3 - يتولى المتصرفون في المطارات دفع المبالغ المستخلصة بعنوان المعلوم الموظف على شركات الطيران المدني وخطايا التأخير المتعلقة بها عند الاقتضاء لفائدة خزينة الدولة على أساس التصريح الشهري بالأداءات المستوجب إيداعه خلال الشهر الموالي للشهر الذي تم خلاله الاستخلاص.
الفصل 4 - يلغي هذا الأمر الحكومي ويعوض الأمر عدد 3777 لسنة 2013 المؤرخ في 27 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط طرق تطبيق واستخلاص المعلوم على الرحلات الجوية الدولية المحدث بمقتضى الفصل 64 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 ديسمبر 2012 المتعلق بقانون المالية لسنة 2013.
الفصل 5 - وزير المالية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 25 ماي 2016.
رئيس الحكومة
الإمضاء المجاور الحبيب الصيد
وزير المالية
سليم شاكر
وزير النقل
أنيس غديرة