إن وزير المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 53 لسنة 1967 المؤرخ في 8 ديسمبر 1967 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية كما وقع تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة القانون الأساسي عدد 112 لسنة 1989 المؤرخ في 26 ديسمبر 1989،
وعلى القانون عدد 59 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ديسمبر 2014 المتعلق بقانون المالية لسنة 2015 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 30 لسنة 2015 المؤرخ في 18 أوت 2015 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2015 وخاصة الفصول 1 و 3 و 5 والجداول "أ" و "ت" و "ج" الملحقة به.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - وقع الترفيع في مبالغ اعتمادات التعهد والدفع التي تقع تغطيتها بواسطة موارد خارجية موظفة لفائدة مشاريع وبرامج التنمية للدولة لسنة 2015 كما يلي :
- اعتمادات التعهد من 886 700 000 دينار إلى 953 360 283 دينار أي بزيادة 66 660 283 دينار،
- اعتمادات الدفع من 464 480 000 دينار إلى 613 171 567 دينار أي بزيادة 148 691 567 دينار.
وتتوزع هذه الزيادات حسب الأبواب على النحو التالي :
ص 2378بحساب الدينار القسم التاسع : نفقات التنمية المرتبطة
عدد الأبواب | بيان الأبواب | بالموارد الخارجية الموظفة
اعتمادات التعهد اعتمادات الدفع
09 | وزارة المالية | 13.173.000
12 | وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري | 12.518.783 | 77.537.323
17 | وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية | 29.845.000
18 | وزارة البيئة والتنمية المستدامة | 22.788.500 | 24.383.500
19 | وزارة النقل | 166.000 | 26.138.000
25 | وزارة التربية | 7.459.744
26 | وزارة التعليم العالي والبحث العلمي | 1.342.000
الجملة | 66.660.283 | 148.691.567
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جوان 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد