وزارة المالية

قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جوان 2016 يتعلق بالمصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق البنك التونسي للتضامن.

صدر في الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2016 بتاريخ 29 جوان 2016، صفحة 2378

إن وزير المالية،

بعد الاطلاع على الدستور،

وعلى القانون عدد 95 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بالأرشيف،

وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،

وعلى الأمر عدد 1981 لسنة 1988 المؤرخ في 13 ديسمبر 1988 المتعلق بضبط شروط وتراتيب التصرف في الأرشيف الجاري والأرشيف الوسيط وفرز وإتلاف الأرشيف وتحويل الأرشيف والاطلاع على الأرشيف العام كما تم تنقيحه بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998،

وعلى الأمر عدد 1451 لسنة 1993 المؤرخ في 5 جويلية 1993 المتعلق بالمسؤولية في مجال التصرف والحفظ بالنسبة للوثائق الإدارية،

وعلى الأمر عدد 389 لسنة 1997 المؤرخ في 21 فيفري 1997 المتعلق بتنظيم وتسيير الأرشيف الوطني مثلما تم تنقيحه بالأمر عدد 1226 لسنة 2004 المؤرخ في 31 ماي 2004،

وعلى الأمر عدد 910 لسنة 2005 المؤرخ في 24 مارس 2005 المتعلق بتعيين سلطة الإشراف على المنشآت العمومية وعلى المؤسسات العمومية التي لا تكتسي صبغة إدارية،

وعلى الأمر عدد 3923 لسنة 2008 المؤرخ في 22 ديسمبر 2008 المتعلق بضبط التنظيم الهيكلي للبنك التونسي للتضامن، وعلى مقرر المدير العام للأرشيف الوطني بتاريخ 18 فيفري 2016 المتعلق بالموافقة على جداول مدد استبقاء وثائق البنك التونسي للتضامن.

قرر ما يلي :

الفصل الأول - تمت المصادقة على جداول مدد استبقاء وثائق البنك التونسي للتضامن والتي تحتوي على أربعمائة وتسعة (409) قاعدة حفظ وردت في مائة وإحدى عشرة (111) صفحة.

الفصل 2 - جميع المصالح المعنية بالبنك التونسي للتضامن مكلفة بالعمل بما جاء بهذه الجداول.

الفصل 3 - الرئيس المدير العام للبنك التونسي للتضامن مكلف بتحيين هذه الجداول وفق الإجراءات المنصوص عليها بالأمر عدد 2548 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المشار إليه أعلاه كلما اقتضى الأمر ذلك.

الفصل 4 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 22 جوان 2016.

وزير المالية

سليم شاكر

اطلع عليه

رئيس الحكومة

الحبيب الصيد

للإحالة: قرار من وزير المالية مؤرخ في 22 جوان 2016، الرائد الرسمي عدد 53 لسنة 2016 بتاريخ 29 جوان 2016، صفحة 2378.

النصّ الأصلي باللغة العربية كما نشرته المطبعة الرسمية للجمهورية التونسية، مستخرج آليًا (طبقة النصّ في ملفّ PDF والتعرّف الضوئي على الصفحات المصوّرة): في حال الشكّ، يرجى الرجوع إلى النسخة الرسمية بصيغة PDF.

في نفس العدد — وزارة المالية