إن وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد 89 لسنة 2011 المؤرخ في 23 سبتمبر 2011،
وعلى مجلة حماية الطفل الصادرة بمقتضى القانون عدد 92 لسنة 1995 المؤرخ في 9 نوفمبر 1995 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 41 لسنة 2010 المؤرخ في 26 جويلية 2010،
وعلى مجلة الأحوال الشخصية الصادرة بمقتضى الأمر عدد 229 المؤرخ في 13 أوت 1956 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تممتها وخاصة القانون عدد 50 لسنة 2010 المؤرخ في 1 نوفمبر 2010،
وعلى الأمر عدد 269 لسنة 1996 المؤرخ في 14 فيفري 1996 المتعلق بتنظيم وزارة الشؤون الاجتماعية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011 المتعلق بتنظيم ومشمولات الإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 304 لسنة 2013 المؤرخ في 11 جانفي 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الأخصائيين الاجتماعيين لوزارة الشؤون الاجتماعية،
وعلى الأمر عدد 2574 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جويلية 2014 المتعلق بالمصادقة على ميثاق أخلاقيات مهنة الخدمة الاجتماعية،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 1 لسنة 2016 المؤرخ في 12 جانفي 2016 المتعلق بتسمية أعضاء للحكومة.
قرر ما يلي :
الفصل الأول - تم ضبط قائمة البحوث والتقارير الاجتماعية التي ينجزها سلك الأخصائيين الاجتماعيين بطلب من الهياكل العمومية الأخرى وفقا لبيانات الجدول التالي :
ص 2481الهيكل العمومي المعني موضوع البحث أو التقرير الاجتماعي المطلوب
بحث أو تقرير اجتماعي في إطار الولاية العمومية أو الكفالة أو التبني أو الإيداع العائلي
بحث أو تقرير اجتماعي في دعاوى النفقة أو الطلاق أو الحضانة
كتب صلح وتقرير متابعة مسار المصالحة العائلية في نزاعات الحالة الشخصية في إطار مؤسسة المصالح العائلي