2016. وعلى القانون عدد 117 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية كما تم تنقيحه سميت السيدة فائزة بوزيد، مستشار بمحكمة الاستئناف
بالنصوص اللاحقة وخاصة الفصلين 26 و67 منه،
بتونس، رئيسا للجنة المصالحة والاختبار الديواني وينوبها عند
الاقتضاء في أداء مهامها السيد إسماعيل ساسي مساعد الوكيل وعلى القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المتعلق بضبط العام لدى محكمة الاستئناف بتونس. نسب وصيغ استخلاص المعاليم والعمولات الراجعة لهيئة السوق سميت السيدة كريمة النفزي، المستشار بالمحكمة الإدارية، المالية وبورصة الأوراق المالية بتونس بعنوان الإصدارات عضوا بلجنة المصالحة والاختبار الديواني وتنوبها عند الاقتضاء في والمعاملات وبقية عمليات البورصة كما تم تنقيحه بالنصوص أداء مهامها السيدة صابرة بن رحومة المستشار بالمحكمة الإدارية. اللاحقة.
ص 2477قرر ما يلي :
الفصل الأول - تلغى أحكام الفصول 6، 7، 8، 9 و10 من القرار المؤرخ في 27 مارس 1996 المشار إليه أعلاه وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 6 (جديد) :
حدد سقف العمولات المستخلصة على العمليات المتداولة بالبورصة والمدفوعة من طرف البائع والمشتري للأوراق والأدوات المالية، لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس عن طريق وسطاء البورصة حسب الجداول التالية :
أ. الأوراق المدرجة بالبورصة :
أوراق المساهمة في رأس المال الأوراق المالية الأخرى
سقف النسب | المشتري | البائع | المشتري | البائع
%0.15 | %0.15 | %0.05 | %0.05
ب - الأوراق المتداولة وغير المدرجة بالبورصة :
أوراق المساهمة في رأس المال الأوراق المالية الأخرى
سقف النسب | المشتري | البائع | المشتري | البائع
%0.30 | %0.30 | %0.05 | %0.05
تخفض النسب المنصوص عليها بالجدولين السابقين ب %50 ويقع التصريح بعمليات صناعة السوق لبورصة الأوراق المالية عندما تكون العمليات منجزة لفائدة مؤسسات التوظيف الجماعي
بتونس عند تنفيذها.
في الأوراق المالية. وعلى وسيط البورصة الذي يقوم بهذه
العمليات لفائدة المؤسسات المذكورة التنصيص على ذلك عند ويتم ضبط العمولة المستحقة، بعنوان التدخل لصناعة السوق، إنجاز العملية. من طرف كل وسيط بالبورصة في آخر يوم عمل من كل شهر. وتطبق العمولة المستخلصة على الأوراق المالية المدرجة وتدفع لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس في أجل أقصاه آخر بالبورصة على عمليات أول تداول.
يوم عمل من النصف الأول للشهر الذي يلي الشهر المعني. ويجب أن لا تتجاوز العمولة المستخلصة لكل عملية، بالنسبة
الفصل 8 (جديد) :
لكل من البائع والمشتري، مبلغ عشرون ألف دينار (20.000د)
بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسة آلاف دينار حددت نسبة العمولة المستحقة عن البائع وعن المشتري (5.000د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى. للعمليات التي لا تخضع للتداول، لأي سبب من الأسباب، والتي الفصل 7 (جديد) : حدد سقف نسبة العمولة لفائدة يتم تسجيلها من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس كما هو بورصة الأوراق المالية بتونس بالنسبة للعمليات التي تتم في مبين بالجدول التالي :
إطار عقد بينها وبين الوسيط بالبورصة صانع السوق ب %15
من المبلغ الناتج عن عملية ضرب عدد السندات التي تم فعلا
بيعها أو شراؤها في الفارق بين أسعار البيع وأسعار الشراء النسبة المعلنة من طرفه.
المشتري البائع ولا يقع أخذ عمليات صناعة السوق في الاعتبار عند احتساب
أوراق المساهمة في رأس المال | %0.20 | %0.20
العمولة المستحقة على وسيط البورصة صانع السوق، إلا عندما
تكون هذه العمليات مطابقة للعقد المبرم بين الطرفين. | الأوراق المالية الأخرى | %0.10 | %0.10
ص 2478ولا يمكن لمبلغ العمولة المقبوضة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس المستحقة عن العمليات المسجلة لديها أن يقل عن خمسة عشر دينارا (15 د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال لكل من البائع والمشتري وخمسة دنانير (5د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى، ولا يمكن لهذا المبلغ أن يتجاوز لكل من الطرفين، عن كل عقد، عشرة آلاف دينارا (10000د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وخمسمائة دينار (500د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
وتحتسب العمولة المستخلصة من طرف بورصة الأوراق المالية بتونس عن العمليات المسجلة لديها على أساس آخر سعر تداول بالنسبة للشركات المدرجة.
الفصل 9 (جديد) : حددت نسبة عمولة الإدراج بالبورصة التي تدفعها المؤسسات المصدرة أو شركات التصرف لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس، كما هو مبين بالجدول التالي، على أن لا يتجاوز مبلغ العمولة المستحقة خمسة عشر ألف دينارا (15 000د) بالنسبة لأوراق المساهمة في رأس المال وثلاثة آلاف دينار (3 000د) بالنسبة للأوراق المالية الأخرى.
المبلغ الاسمي لرأس المال المدرج أو المبلغ نسبة المتبقي من الإصدار المدرج العمولة أوراق المساهمة في رأس المال %0.05 الأوراق المالية الأخرى %0.01
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات العمومية المحلية لدفع هذه العمولة.
ويقصد بالمبلغ الاسمي لرأس المال الذي يقع اعتماده في احتساب عمولة الإدراج، المبلغ الاسمي المكتتب والمدرج لأوراق المساهمة في رأس المال.
أما بالنسبة للأوراق المالية الأخرى فإن المبلغ الذي يقع اعتماده هو المبلغ المتبقي من الإصدار في تاريخ إدراجه بالبورصة.
تدفع عمولة الإدراج لبورصة الأوراق المالية بتونس من طرف المؤسسات المدرجة أو طالبة الإدراج قبل بداية تداول الورقة المالية. وتدفع هذه العمولة من طرف المؤسسات طالبة الإدراج عند أخذ الموافقة المبدئية لإدراج أوراق المساهمة في رأس المال.
الفصل 10 (جديد) :
حددت نسبة العمولة السنوية للبقاء بقوائم الإدراج المستحقة على المؤسسات المصدرة لفائدة بورصة الأوراق المالية بتونس حسب الجدول التالي :
المبلغ الاسمي لرأس المال المدرج أو المبلغ المتبقي من الإصدار المدرج
أوراق المساهمة في رأس المال إلى حد 10 000 000 دينارا
من 10 000 001 دينار إلى 20 000 000 دينارا
من 20 000 001 دينارا إلى 50 000 000 دينارا
أكثر من 50 000 000 دينارا
الأوراق المالية الأخرى
على كل خط تداول
وإذا كان لنفس المؤسسة المصدرة عدة أصناف من الأوراق المالية مدرجة بالبورصة، فإن عمولة البقاء بقوائم الإدراج الواجب دفعها لا يمكن أن تتجاوز عشرين ألف دينارا (20000د).
ويقصد بالمبلغ الاسمي لرأس المال المعتمد لتحديد عمولة البقاء بقوائم الإدراج مبلغ رأس المال المدرج والمنشور في 31 ديسمبر من السنة المنقضية.
ولا تستوجب عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستحقة على أوراق المساهمة في رأس المال والأوراق المالية الأخرى التي تم قبولها للتداول أثناء السنة، إلا على الثلاثية التي تم خلالها الإدراج والثلاثيات المتبقية من تلك السنة.
2 000 دينارا
4 000 دينارا
8 000 دينارا
10 000 دينارا
1 000 دينارا
وتدفع عمولة البقاء بقوائم الإدراج المستوجبة عن كل سنة لبورصة الأوراق المالية بتونس، من طرف المؤسسة المصدرة أو من يمثلها، في أجل أقصاه 31 ديسمبر من السنة التي بعنوانها تستوجب العمولة.
ولا تخضع إصدارات الدولة والجماعات العمومية المحلية لدفع هذه العمولة.
الفصل 2 - ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. تونس في 28 جوان 2016.
وزير المالية
سليم شاكر
اطلع عليه
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد