باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصل 21 منه،
وعلى العريضة المرسمة بكتابة الهيئة بتاريخ 16 جوان 2016 والمتعلقة بالطعن في دستورية مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه من طرف مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وبعد المداولة القانونية.
تصرح بما يلي :
حيث اقتضت أحكام الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 المشار إليه أعلاه أن "تتخذ الهيئة قراراتها بالأغلبية المطلقة لأعضائها في أجل عشرة أيام قابلة للتمديد بقرار معلل مرة واحدة لمدة أسبوع. تكون قرارات الهيئة معللة وتصدر باسم الشعب وتنشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أجل أسبوع من إصدار القرار"، وحيث اقتضت ضرورة مزيد النظر في المطاعن الواردة صلب عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون عدد 9 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية والمصادق عليه بمجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016، قررت الهيئة التمديد في أجل المداولة لمدة أسبوع عملا بمقتضيات الفصل 21 من القانون عدد 14 لسنة 2014 سالف الإشارة،
وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئة بباردو يوم الاثنين 27 جوان 2016 برئاسة رئيسها السيد خالد العياري وعضوية السيدة والسادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأول للرئيس وعبد اللطيف الخراط النائب الثاني للرئيس وسامي الجربي وليلى الشيخاوي ولطفي طرشونة.
الرئيس النائب الأول للرئيس
خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الثاني للرئيس عضو
عبد اللطيف الخراط سامي الجربي
عضوة عضو
ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة
قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/04 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.
باسم الشعب،
إن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصة الفصول 18 و19 و20 منه،
وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرّخ في 22 أفريل 2014 المتعلق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين،
وعلى مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وعلى مراسلة رئيس الجمهورية بتاريخ 13 جوان 2016 المتضمنة مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المعتمدة من قبل الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب بتاريخ 9 جوان 2016،
وعلى عريضة الطعن في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المصادق عليها بتاريخ 9 جوان 2016 التي رفعتها مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2016/4 بتاريخ 16 جوان 2016، حيث قضت الهيئة ضمن قرارها عدد 2016/02 بتاريخ 24 ماي 2016 بقبول الطعن شكلا في دستورية مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وفي الأصل بعدم دستورية الإحالة على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما صادقت على المشروع المذكور بتاريخ 12 ماي 2016،
وحيث تولى مجلس نواب الشعب النظر في هذه المسالة وتمت المصادقة لاحقا على مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بتاريخ 9 جوان 2016،
وحيث اقتصر النواب الطاعنون ضمن عريضة الطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه بتاريخ 9 جوان 2016 والمرسمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2016/04 بتاريخ 16 جوان 2016 على الدفع بعدم دستورية فصول من مشروع القانون المذكور ولم تنهض الحجة على ما يثير خللا إجرائيا في إحالة هذا المشروع على الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب كيفما صادقت عليه بتاريخ 9 جوان 2016.