خالد العياري عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الثاني للرئيس عضو

عبد اللطيف الخراط سامي الجربي

عضوة عضو

ليلى الشيخاوي لطفي طرشونة

قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين عدد 2016/05 بتاريخ 2 جويلية 2016 المتعلق بمشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية.

باسم الشعب،

إنّ الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

بعد الاطّلاع على الدستور وخاصةّ توطئته والفصول 2، 15، 21، 41، 62، 64، 65، 80، 82، 83، 84، 92 و94 منه،

وعلى القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلّق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وخاصةّ الفصول 18 و19 و20 منه،

وعلى القرار الجمهوري عدد 89 لسنة 2014 المؤرخ في 22 أفريل 2014 المتعلّق بتعيين أعضاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين،

وعلى مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلّق بالبنوك والمؤسسات المالية في الصيغة المصادق عليها من قبل مجلس نواّب الشعّب بتاريخ 9 جوان 2016،

وعلى عريضة الطّعن في مشروع القانون عدد 2016/09 المتعلّق بالبنوك والمؤسّسات الماليّة في الصيغة المصادق عليها بتاريخ 9 جوان 2016 التي رفعتها مجموعة من النّواب بمجلس نواّب الشعّب يمثّلها النائب أيمن العلوي والمرسّمة بكتابة الهيئة تحت عدد 2016/4 بتاريخ 16 جوان 2016 وتتضمّن النّواب الآتي ذكرهم :

عبادة الشنوفي الكافي، منجي الرحوي، فيصل التبيني، محمد نجيب الترجمان، توفيق والي، ابراهيم ناصف، زياد الأخضر، ليلى الزحاف،

هاجر العروسي، سماح بو حواّل، عبد الرؤوف الماي، حسونة الناصفي، مصطفى بن أحمد، أيمن العلوي، نادية زنقر، محمد الطرودي، مريم بوجبل، هدى سليم، هيكل بلقاسم ،مراد حمايدي، نزار عمامي، عمار عروسية، أحمد الخصخوصي، جيلاني الهمامي، شفيق العيادي، فتحي الشاّمخي، عبد المومن بلعانس، مباركة عواينية براهمي، سهيل العلويني، الصحبي بن فرج، صلاح البرقاوي، أحمد الصديق، طارق البراق،

وبعد الاطلاع على ما يفيد إعلام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواّب الشعّب ورئيس الحكومة بترسيم عريضة الطعن المشار إليها ومؤيداتها بكتابة الهيئة،

وقد نعى الطاعنون على مشروع القانون المطعون فيه ما يرون أنّه مشوب بعدم الدستورية من الجوانب التالية :

المطعن الأوّل : عدم دستورية إجراءات المصادقة على القانون وخرق أحكام الفصل 62 من الدستور وحجتّهم في ذلك أنّ اللّجنة المتعهّدة بالنّظر في مشروع القانون وهي لجنة المالية والتنمية والتخطيط عمدت إلى إدخال تغييرات جوهرية على المشروع مسّت من كنه مبادرة الحكومة مماّ غيّر من مقاصده وخالف مرمى صاحب المبادرة ويستدلّون في ذلك بالتغيير الجذري الذي أدخلته اللّجنة على الفصل 11 من الصيّغة الأصلية للمشروع الذي أعدته الحكومة وبهذا التغيير تكون اللّجنة قد غيّرت كل الآليات الرّقابية التي تضمنتها هذه الصيغة، كما عددّ الطاّعنون جملة من الفصول في الصيغة الأصلية لمبادرة الحكومة التي رأوا أنّ اللجنة بدلّت مضامينها جوهريّا امّحى بموجبها مشروع صاحبة المبادرة ما حال دون حقّ النّواب في التداول فيه واقتراح التعديلات المفيدة، ويذكّر النّواب بقرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في هذا الاتجاه بمناسبة إصدارها القرار المؤرخ في 8 جوان 2015 خلال تعهدها بالطعن في دستورية مشروع القانون الأساسي المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعليه يطلبون التصريح بعدم دستورية إجراءات الإحالة لمخالفتها أحكام الفصل 62 من الدستور.

المطعن الثاني : مخالفة الفصل 11 في فقرته الأخيرة للفصلين 65 و94 من الدستور ويطلبون التصريح بعدم دستوريته بدعوى أنّ ممارسة السلطة الترتيبية العامّة يختصّ بها رئيس الحكومة ويدخل في مجالها المواد التي لا تدخل في مجال القانون ولا يمكن لمحافظ البنك المركزي أن يمارس هذه السلطة بمقتضى منشور ما يصيّر الفصل المطعون فيه متعارضا مع الفصلين المشار إليهما من الدستور.

المطعن الثالث : مخالفة الفصل 22 من مشروع القانون لتوطئة الدستور والفصل 21 منه وذلك لما يرون أنّه مساس بمبدأ المساواة في إحداث تمييز صلب الفصل 22 من المشروع لماّ ترك خيار تقديم الطّلب لممارسة العمليات البنكية والإعفاء من وجوبية موافقة البنك المركزي للبنك أو المؤسسة المالية التي تعتزم ممارسة الصيرفة الإسلامية مناقضا بذلك الفصل 24 من هذا المشروع في تنصيصه لوجوبية تقديم المطلب والحصول على ترخيص لمن يروم ممارسة العمليات البنكية على معنى الفصل 4 من نفس المشروع، وعليه يكون التمكين من حق الاختيار في الحصول على موافقة البنك المركزي

أو التغاضي عن ذلك لممارسة إحدى العمليات البنكية للبعض والحرمان من هذا الحقّ للبعض الآخر بإخضاعه للترخيص الوجوبي والموافقة المسبقة فيه تمييز غير مبرّر ومخالف لتوطئة الدستور والفصل 21 منه، ويرى الطاّعنون أنّ خرق مبدأ المساواة يكرّسه المشروع من خلال التمييز بين البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها قبل صدور القانون ففي حين استثنى البنوك والمؤسسات المالية المرخّص لها في ممارسة الصيرفة الإسلامية قبل صدور هذا القانون من موجبات طلب تجديد الترخيص فقد أوجب على البنوك والمؤسسات المالية التي تمارس نشاطها عند صدوره أن تسوّي وضعياتها إزاء أحكامه.

المطعن الرابع : مخالفة الفصل 22 في فقرته الثانية للفصلين 94 و95 من الدستور بدعوى أنّ المشروع أقرّ للبنك المركزي سلطة ترتيبية عامّة يختصّ بها دستوريا رئيس الحكومة دون سواه، إذ كان من المتعيّن حسب ما يذهب إليه الطاعنون تطبيق الفصل 22 بمقتضى أمر حكومي بناء على اقتراح من البنك المركزي فيكون بذلك هذا الفصل موجبا للتصريح بعدم دستوريته.

المطعن الخامس : خرق إجراءات المصادقة على الفصل 54 من مشروع القانون للفصل 64 من الدستور وللنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب ويحتجّ الطاّعنون في ذلك بمخالفة الفصلين 123 و128 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والفصل 64 من الدستور لتعمّد المجلس المصادقة على الفصل 54 من المشروع بعد أن تمّ رفضه من الجلسة العامّة بحكم نتيجة التصويت ما صيّره في حكم المعدوم، فلا يجوز حينئذ إعادة التداول فيه وأنّ إقراره من جديد بمقتضى التصويت في الجلسة العامّة بعد تقديم مقترح جديد من الجهة صاحبة المبادرة هو تحايل على النظام الداخلي وعلى الفصل 64 من الدستور ما يتعيّن بناء عليه التصريح بعدم دستوريته.

المطعن السادس : مخالفة الفصل 54 من مشروع القانون لتوطئة الدستور وللفصل 2 منه، وينعى الطاّعنون على هذا الفصل ما أكساه من صبغة دينية للعمليات البنكية للصيرفة الإسلامية وإخراجها من الصبغة الوضعية التي تمّ تحديدها بالقانون من خلال اعتماد هذه الصيرفة لمرجعية مغايرة للقانون المدني الساّئد وفي ذلك ضرب لوحدة المنظومة القانونية الوطنية، ويتأكّد هذا التّوجه في مشروع القانون حسب الطاّعنين في تركيبة هيئة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية التي هي هيئة دينية بامتياز، ويستنتج من كلّ ذلك في تقديرهم مخالفة أحكام الفصل 54 لتوطئة الدستور والفصل 2 منه التي تقرّ مدنيّة الدولة وأحكام الفصل 50 التي تحجّر على الدولة ومؤسساتها ممارسة أي تمييز بين المواطنين ما يؤكد حجةّ التصريح بعدم دستورية الفصل 54 من المشروع.

المطعن السابع : مخالفة الفصول 80 و82 و83 و84 من مشروع القانون للفصلين 65 و94 من الدستور، ويحتجّ النّواب الطاّعنون في تبريرهم لهذا الطعن بما أسنده مشروع القانون في الفقرات الأخيرة لهذه الفصول الأربعة من سلطة ترتيبية عامّة للبنك المركزي من خلال إصدار النّصوص التطبيقية لهذا القانون، في حين أنّ هذه السلطة

يختصّ بها دستوريا رئيس الحكومة دون سواه طبقا للفصل 94 من الدستور والتي تتعلق بالمواد التي لا تدخل في مجال القانون حسب منطوق الفصل 65 منه، وبناء عليه يتّضح خرق الفصول المتقدمّ الإشارة إليها في مشروع القانون للدستور في فصليه 65 و94. المطعن الثامن : مخالفة الفصل 117 من مشروع القانون المطعون فيه للفصل 92 من الدستور، ويستند الطاّعنون في تأسيس هذا الطعن لما خوّله هذا الفصل المطعون فيه من المشروع للجنة الإنقاذ المشار إليها بالفصل 113 من حقّ إحداث مؤسسة مناوبة في شكل منشأة عمومية، في حين أن الفصل 92 من الدستور خصّ رئيس الحكومة دون سواه بإحداث المنشآت العمومية باستثناء ما يرجع منها إلى رئاسة الجمهورية، فيكون بذلك الفصل 117 من مشروع القانون مخالفا للفصل 92 من الدستور ما يتجه بناء عليه الطلب بالتصريح بعدم دستوريته.

المطعن التاسع : مخالفة الفصل 118 من مشروع القانون للفصلين 15 و 21 من الدستور ويؤسّس الطاعنون حجتّهم في هذا الطّعن على مخالفة مبدأ المساواة لما ميّز نصّ هذا المشروع مؤسسة المناوبة التي يمكن أن تحدثها لجنة الإنقاذ عن المؤسسات الشبيهة من خلال إعفائها من التراخيص المستوجبة والسمّاح لها بعدم احترام قواعد التصرّف الجاري بها العمل وحصنّ مسيّريها من أيّة مسؤولية مدنية في حين أن الدستور في فصله 15 ينصّ على أن الإدارة العمومية تعمل وفق مبدأ المساواة وقواعد الشفافية والمساءلة وأن الفصل 21 منه ينصّ على تساوي المواطنين في الحقوق والواجبات دون تمييز، فيكون بذلك مشروع القانون في فصله 118 غير دستوري.

المطعن العاشر : مخالفة الفصل 147 من مشروع القانون المطعون فيه للفصل 21 من الدستور وينعى الطاّعنون على هذا الفصل من المشروع في مطّته الثانية تمييزه للمودعين من الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين عن المودعين من الأشخاص الطبيعيين المهنيين دون مبرّر ما يجعل من تفضيل صنف على آخر من المودعين التفات عن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون فيتعيّن بناء عليه التصريح بعدم دستورية هذا الفصل.

المطعن الحادي عشر : مخالفة الفصل 152 من مشروع القانون للفصلين 15 و 41 من الدستور، ويبني الطاّعنون حجتّهم في تبرير هذا الطّعن إلى ما جاء بالفقرتين الأولى والثانية من الفصل 152 من السمّاح للنّيل من حقّ الملكية بموجب أمر حكومي دون بيان الضمّانات الممنوحة للمودع ومن إغفال لتحديد الضوّابط والمعايير في تحديد سقف التعويض من قبل السلطة الترتيبية وهو ما يعارض منطوق الفصل 41 من الدستور الذي يضمن حقّ الملكية والفصل 15 منه الذي يكرّس مبدأ النزاهة والشفافية في عمل الإدارة العمومية، وتأسيسا عليه يطلب الطاّعنون التصريح بعدم دستورية الفصل 152 من المشروع محلّ الطّعن.

وعلى المكتوب الوارد على كتابة الهيئة بتاريخ 22 جوان 2016 من مجموعة من النواّب بمجلس نواّب الشعّب الآتي ذكرهم :

شكيب باني، الهادي بن ابراهيم، الحبيب خضر، محمد الفاضل بن عمران، كريم الهلالي، علي الأخوة، عماد الخميري، محمد سيدهم،

سامي الفطناسي، محمد الأخضر العجيلي، لخضر بالهوشات، محبوبة بنضيف الله، محمد سعيدان، نورة العامري، منصف السلامي، اكرام مولاهي، سعاد الزوالي، لطفي النابلي، نوال طياش، صبرين قوبنطيني، فيصل خليفة، هدى تقية، اسماعيل بن محمود، اياد الدهماني، حاتم الفرجاني، أسامة الصغير، حسام حوش، نور الدين بن عاشور، محمد الراشدي، ايمان بن محمد، محمد المحسن سوداني، عبد اللطيف المكي، زهير الرجبي، بدر الدين عبد الكافي، هاجر بوزمي، زينب براهمي، فريدة العبيدي، محمد كمال بسباس، محمد زريق.

والمتضمّن تقديم ملاحظات حول الطّعن في مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية حيث يذهب النواب القائمون بالردّ إلى انتفاء أيّ أساس قانوني لهذا الطعن الثاني خاصة وأنّ الهيئة ما زالت متعهدة بموجب الطعن الأول وأنّ الطّعون لا بدّ أن تكون مقرّرة بنصّ قانوني لا بالاجتهاد والقياس وعلى أساس ذلك يطلبون التصريح برفض الطعن المقدمّ من النواب بتاريخ 16 جوان 2016 شكلا.

وعلى مكتوب رئيس الحكومة الوارد على الهيئة بتاريخ 23 جوان 2016 المتعلّق بملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع من قبل مجموعة من النّواب بمجلس نواّب الشعّب بشأن عدم دستورية مشروع قانون البنوك والمؤسسات المالية المصادق عليه في جلسة 9 جوان 2016 وقد تضمّن ردّ الحكومة ما تراه دحضا للمطاعن التي تقدمّ بها النّواب مثلما يأتي توضيحه :

بخصوص المطعن الأوّل : تؤكّد الحكومة أنّ التعديلات التي تضمنّها مشروع القانون في نسخته النّهائية تمّت بمبادرة من ممثلي الحكومة وبناء على نقاش مستفيض بين النّواب وممثلي الحكومة. بخصوص المطعن الثاني : توضّح الحكومة في ردّها على الطّعن في مخالفة الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من المشروع للفصلين 65 و94 من الدستور إلى أنّ سلطة البنك المركزي في تعريف عمليات الصيّرفة الإسلامية وضبط صيغ وشروط ممارستها هي سلطة ترتيبية خاصةّ وليست عامّة منحها إيّاه القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلّق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي وهذه السلطة مستمدة من دوره التعديلي، وأقرّ فقه القضاء الإداري المستقرّ السلطة الترتيبية الخاصةّ لكلّ مؤسسة مكلّفة بتسيير مرفق عام او خاص،ّ وتشير الحكومة من خلال هذا الردّ إلى أنّ تنظيم عمليات الصيرفة هي من جوهر مهام واختصاص البنك المركزي الذي سبق أن نظّم العمليات المصرفية التقليدية بموجب المنشور عدد 47 لسنة 1987 المؤرخ في 23 ديسمبر 1987.

بخصوص المطعن الثالث : المتعلق بمخالفة الفصل 22 من مشروع القانون لتوطئة الدستور وللفصل 21 منه جاء ردّ الحكومة نافيا لما ذهب إليه الطاّعنون بخصوص صيغة الاختيار في طلب الموافقة المسبقة حيث أنّ النصّ المصادق عليه بتاريخ 9 جوان 2016 جاء بصيغة الإلزام "على البنوك..." كما أنّ إشكالية استثناء البنوك المرخّص لها في ممارسة عمليات الصيّرفة الإسلامية من موجبات تجديد طلب الترخيص يتعلّق حصريّا بالبنوك والمؤسسات المالية التي تعتزم ممارسة الصيّرفة الإسلامية على سبيل ازدواجية الممارسة (التقليدية والإسلامية) وليس على سبيل الاختصاص بصريح الفقرة

الأولى من الفصل 22، وعليه فإنّ تسوية الوضعية إزاء أحكام هذا الفصل مثلما جاء بعريضة الطّعن لا يستقيم باعتبار عدم وجود بنوك تعمل وفق صيغة الازدواجية.

بخصوص المطعن الرابع : والذي يرى من خلاله الطاّعنون مخالفة الفصل 22 فقرة 2 للفصلين 65 و 94 من الدستور برّرت الحكومة نظرتها لصيغة هذا الفصل بأنّ الفصل 42 من قانون 25 أفريل 2016 المتعلّق بالبنك المركزي يمكن هذا الأخير من إصدار المناشير والتعليمات، وعليه فإنّ مناط الفصل 22 من المشروع يدخل في إطار النظم الإجرائية والرقابة الداخلية للبنوك التي هي من مشمولات البنك المركزي بحيث يعدّ ضبط مقاييس ممارسة الصيّرفة الإسلامية للبنوك "التقليدية" تنظيما لنشاط فرعي لهذه البنوك.

بخصوص المطعن الخامس : والذي يستهدف التصريح بعدم دستورية الفصل 54 من مشروع القانون لمخالفته توطئة الدستور والفصل 2 منه تردّ الحكومة بأنّ آراء " هيئة مراقبة معايير الصيّرفة الإسلامية" تبقى مجرّد آراء توجيهيّة ولن تحلّ محلّ القوانين ولم تسند لها مرتبة عليا، وعلى أساسه تبقى العقود المتعلّقة بالمنتجات الخصوصيّة التي تسوّقها البنوك والمبنية على آراء الهيئة خاضعة لقواعد القانون الوضعي دون سواه من حيث أركان التعاقد وشروط الصحةّ والآثار القانونية، وتضيف الحكومة في ردّها على ما رآه الطاّعنون أنّ آراء الهيئة مُلزمة بأنّ الفقرة الأخيرة من الفصل 54 في صيغتها النهائية المصادق عليها تجعل من مجلس الإدارة أو مجلس مراقبة البنك أو المؤسّسة الماليّة هو من يضفي الإلزامية على قرارات الهيئة، وفيما يخصّ مرجعيّة معايير الصيرفة الإسلامية تردّ الحكومة بأنّها تستند إلى معايير متعارف عليها دوليّا وهي معايير مالية تمثل مرجعية لكل الدول التي تنظّم ممارسة عملية الصيرفة الإسلامية سواء كانت دول إسلامية أو غيرها وهي لا تكتسي صبغة إلزامية على غرار المعايير المنظمة للصيرفة التقليدية وتضيف الحكومة بأنّ البنك المركزي يعدّ ضامنا بمقتضى هذا القانون لتوافق معايير الصيرفة الإسلامية مع القانون الوضعي.

بخصوص المطعن السابع: والذي يقدّر من خلاله الطاّعنون عدم دستورية الفصول 80 و82 و83 و84 من مشروع القانون لمخالفتها للفصلين 65 و94 من الدستور تردّ الحكومة بأنّ الصلاحيات التي منحها القانون عدد 2016/35 المتعلّق بالبنك المركزي هي من صميم مهامه باعتبارها تتعلّق بإدارة المخاطر وتنظيم السير العادي للنشاط البنكي وهذه المجالات منظمة حاليّا بمناشير صادرة عن البنك المركزي، وعلى أساس ذلك ترى الحكومة بأنّ نكران ما يمنحه القانون للبنك المركزي من سلطة ترتيبية سيمثل بلا شكّ خرقا للقانون عدد 2016/35 الذي أقرّ صراحة هذه السلطة الترتيبية الخاصةّ وضربا لمنظومة البنوك والمؤسسات المالية.

أما بخصوص المطعن الثامن : فتجيب الحكومة في ردّها على ما أثاره النواب الطاعنون من مخالفة الفصل 117 من مشروع القانون للفصل 92 من الدستور بأنّ إحداث مؤسسة المناوبة جاء بمقتضى القانون الذي ترك للجنة الإنقاذ السلطة التقديرية في تركيزها فعليا، وتضيف الحكومة في إجابتها بأنّ مؤسسة المناوبة تتعهد بمهام

خصوصية تدخل في المجال الحصري لإنقاذ البنوك والمؤسسات المالية المتعثّرة طبقا لما يقتضيه الفصل 109 من نفس المشروع وهي إحدى أهمّ الأدوات المعتمدة لهذا الغرض استنادا للممارسات الدولية. وفي إجابتها عن المطعن التاسع : الذي يثير من خلاله الطاعنون ما يرونه مخالفة الفصل 118 من المشروع للفصل 21 و15 من الدستور، تفسرّ الحكومة إعفاء مؤسسة المناوبة من التراخيص المستوجبة لممارسة نشاطها ومن واجب احترام قواعد التصرّف التجاري الجاري بها العمل على صنف المؤسسات المنتمية إليها بأنّ ذلك يعود إلى طبيعة هذه المؤسسة وأغراضها والمدةّ الزمنية لسيرورة نشاطها وتضيف الحكومة بأنّ مشروع القانون وضع قواعد لسير عمل هذه المؤسسة مضمنة بنظامها الأساسي المصادق عليه من قبل لجنة الإنقاذ،

وفي ما يتعلق بحماية مسيّري هذه المؤسسة وإعفائهم من المسؤولية المدنية عدا حالة الغشّ والأخطاء الجسيمة تجيب الحكومة بأنّ هذه الحماية تتنزّل في إطار حسن سير المؤسسة بالنّظر لمدتّها المحددّة والوقتية وجسامة القرارات المتخذة بمناسبة التصرّف فيها وترى بأنّ مبدأ حماية الأعوان العموميين مكرّس في القانون التونسي. وفي سياق دحضها للمطعن العاشر : والذي يرى الطاعنون من خلاله مخالفة الفصل 147 من المشروع للفصل 21 من الدستور، تبرّر الحكومة تمتيع الأشخاص الطبيعيين غير المهنيين بامتياز خاصّ عند توزيع محصول التصفية بأن نظام ضمان الودائع البنكية وخاصةّ ودائع الأشخاص غير المهنيين لا يوفّر حماية كلّية وشاملة لهذا الصنّف وأن تفضيل بعض الدائنين لا يمكن إدراجه ضمن المسّ من حقوق المواطنين أو التمييز غير المبرّر بينهم طالما أنّ الغاية من ذلك الحفاظ على شريحة معيّنة لأهداف متعلّقة بالمصلحة العامّة.

أما بخصوص المطعن الحادي عشر : المتعلّق بمخالفة الفصل 152 من المشروع للفصلين 15 و41 من الدستور، ترى الحكومة أنّ التعويض المذكور في هذا الفصل مستوحى من المعايير الدولية وهو تعويض أوّلي للتحوّط من حدةّ العوامل التي يمكن أن تهددّ النظام العام ومحدوديته وتمّ اعتماده من كلّ بلدان العالم بعد الأزمة المالية العالمية الأخيرة بغرض عدم تغذية الخطر لدى البنوك في حال التعويض الكلّي ويخوّل القانون للسلّطة العمومية التريث في تصفية البنك المتعثّر لإيجاد أنجع حلّ يحفظ مصالح أغلبية الدائنين دون استثناء وهذا يتطلّب مدةّ زمنيّة طويلة نسبيّا.

وهذه الآلية شبه الكونية للتعويض سيتمّ تحديدها بنصّ ترتيبي باعتماد سياسة إعلام هادفة، ومشروعية هذا التوجهّ مثلما ترى ذلك الحكومة يتعلّق بإضفاء مرونة في تحديد مبلغ التعويض طبقا لوضعية البنك وتطوّرها، وبناء عليه تدحض الحكومة مقولة النّيل من حقّ الملكيّة حيث لا يتعلق الأمر بالمصادرة أو بالانتزاع من أجل المصلحة العامّة.

الهيئة :

من حيث الشكل

حيث استوفى الطّعن الماثل جميع مقوّماته الشكليّة وفقا للإجراءات والأجل الواجب احترامه حسب دلالة الفصول 18 و19 و20 من