إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003،
وعلى الأمر عدد 1551 لسنة 2003 المؤرخ في 2 جويلية 2003 المتعلق بضبط تركيبة لجنة الاستقصاء والمصالحة في مادة الانتزاع ومشمولاتها وطرق سير عملها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 35 لسنة 2015 المؤرخ في 6 فيفري 2015 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي وزير الشؤون المحلية ورئيس مجلس نواب الشعب، وعلى تقرير لجنة الاستقصاء والمصالحة بولاية تونس،
وحيث وقع إتمام إجراءات الفصل 11 (جديد) من القانون عدد 85 لسنة 1976 المؤرخ في 11 أوت 1976 المتعلق بمراجعة التشريع الخاص بالانتزاع للمصلحة العمومية المنقح والمتمم بالقانون عدد 26 لسنة 2003 المؤرخ في 14 أفريل 2003 المشار إليه أعلاه.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول - انتزعت للمصلحة العمومية وأدمجت بملك الدولة الخاص قطع أرض كائنة بقصر السعيد باردو ولاية تونس لازمة لحاجيات مجلس نواب الشعب، ومحاطة بخط أحمر بالمثالين المصاحبين لهذا الأمر الحكومي ومبينة بالجدول التالي :
ص 2614عدد القطعة
العدد الرتبي عدد الرسم العقاري بالمثال
1 | 10 و 8 (2) | 130583
موضوع الرسم
تونس
العقاري عدد
130583
تونس
2 | 25 موضوع | 129344
الرسم العقاري تونس
عدد
129344
تونس
الفصل 2 - انتزعت كذلك جميع الحقوق المنقولة وغير المنقولة الموظفة أو التي قد توظف على قطع الأرض المذكورة. الفصل 3 - وزير الشؤون المحلية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية ورئيس مجلس نواب الشعب مكلفون، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 4 جويلية 2016.
رئيس الحكومة
الحبيب الصيد