تكون في خدمة الصالح العام وعلى أساس ما تم بيانه في ملحوظات الطاعنين وبناء على ما تقدم من حجج يطلب هؤلاء قبول الطعن شكلا وفي الأصل التصريح بعدم دستورية مشروع القانون عدد 2013/59.

وعلى المكتوب الوارد من الحكومة على كتابة الهيئة بتاريخ 12 جويلية 2016 والمتضمن ملاحظات الحكومة بخصوص الطعن المرفوع من قبل مجموعة من مجلس نواب الشعب بشأن عدم دستورية مشروع القانون عدد 2013/59، وقد تضمنت هذه الملاحظات ما اعتبرته الحكومة دحضا للمطاعن المتقدم بيانها من الجوانب المبينة تاليا :

من حيث الشكل :

ترى الحكومة بناء على الفصلين 18 و20 من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين أن مطلب الطعن قد تم إيداعه خارج الآجال القانونية باعتبار أنه تمت المصادقة على مشروع القانون عدد 2013/59 المتعلق باتفاقية "الفرانينق" بتاريخ 23 جوان 2016 في حين تم إيداع عريضة الطعن يوم أول جويلية 2016 أي بعد يوم من تاريخ انتهاء آجال الطعن، وعليه يتجه رفض الطعن شكلا.

من حيث الأصل (بصفة احتياطية)

أولا : في خصوص مخالفة مشروع القانون عدد 59 للفصل 64 من الدستور ترد الحكومة بأن الطاعنين لم يبينوا مدى مخالفة مجلس نواب الشعب لإجراءات المصادقة على المشروع محل الطعن حيث وردت العريضة عامة ومجردة وخالية من أوجه مخالفة مشروع القانون للفصل 64 من الدستور خاصة وأنه حاز موافقة أغلبية أعضاء مجلس نواب الشعب ما يتعين رد هذا المطعن. ثانيا : بخصوص مخالفة مشروع القانون عدد 2013/59 للفصلين 9 و39 من المرسوم عدد 9 لسنة 1985 ترى الحكومة أنه بالرجوع إلى الفصلين الأول والثالث من القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 والمتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين واللذان ينصان على أن الطعون توجه ضد مشاريع القوانين التي لم يتم ختمها بعد في مخالفتها للأحكام الدستورية وليس للأحكام التشريعية وأن تدخل السلطة التشريعية بالمصادقة على مشروع القانون موضوع الطعن جاء في تمام اختصاص وصلاحيات مجلس نواب الشعب وفي إطار التفويض الدستوري المنصوص عليه بالفصل 65 من الدستور ولم يخالف إجراءات المصادقة المنصوص عليها بالفصل 64 منه، وعليه يتجه رد هذا المطعن.

ثالثا : بخصوص مخالفة مشروع القانون عدد 2013/59 للفصول 10 و12 و13 و15 و89 من الدستور،

تبرر الحكومة اختيار تمديد اللزمة التي يتضمنها مشروع القانون المطعون فيه إلى تغليب المصلحة الوطنية وتثمين استغلال الثروات الطبيعية بصفة مستدامة وعلى عكس ما ادعاه الطاعنون قامت الحكومة بمد لجنة الطاقة بمجلس نواب الشعب بمعطيات حول الانعكاسات الاقتصادية المحتملة في صورة التمديد أو رفض التمديد أو منح امتياز جديد وبينت أفضلية التمديد للشركة الحالية للمحافظة على تواصل الإنتاج بصورة منتظمة، أما بخصوص تقارير الأعمال الرقابية لدائرة المحاسبات والمؤسسة الوطنية للأنشطة البترولية فهي تتناول وضعيات محاسبتية ومالية غير مستقرة قانونا ولا يتم البت فيها نهائيا إلا بإجراءات تسوية النزاعات بالتراضي أو التحكيم الدولي ولا يحول ذلك دون استخلاص المبالغ المتخلدة في حال ثبوتها بالوسائل القانونية المتاحة وبناء عليه يتجه رد هذا المطعن، وتأسيسا على ماقدمته من ملحوظات تطلب الحكومة رفض الطعن شكلا لوروده خارج الآجال القانونية وبصفة احتياطية القضاء برفض الطعن لعدم مخالفة مشروع القانون عدد 2013/59 المتعلق باتفاقية "الفرانينق" لأية قاعدة من القواعد الدستورية.

وعلى المكتوب الوارد من مجموعة من النواب بمجلس نواب الشعب الآتي ذكرهم :

1( اسماعيل بن محمود

2( حسن العماري

3( عماد أولاد جبريل

4( خنساء بن حراث

5( على بالأخوة

6( الطيب المدني

7( محمد رمزي خميس

8( توفيق الجملي

9( طارق الفتايتي

10( كمال هرابي

11( نورالدين المرابطي

12( عبير عبد الحي

13( اسماء بوالهناء

14( رضا الزغندي

15( حاتم الفرجاني

16( بدر الدين عبد الكافي

17( فريدة العبيدي

18( عامر العريض

19( شهيدة فرج

20( زهير الرجبي

21( العجمي الوريمي

22( بشير اللزام

23( هالة الحامي

24( أروى بن عباس

25( محمد كمال بسباس

26( سليم بسباس

27( محمد زريق

28( راضية التومي

29( بسمة الجبالي

30( لطيفة حباشي

31( جميلة الجويني

32( لخضر بالهوشات

بتاريخ 12 جويلية 2016 والمتضمّن تقديم ملاحظات بخصوص الطّعن المقدم من قبل مجموعة من النواب لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستورية مشروع القانون عدد 2013/59 حيث جاءت هذه الملاحظات متطابقة تماما مع ملاحظات الحكومة المتقدم بيانها.